أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز عن قرارها بشأن التصنيف الائتماني لتركيا. وأوضحت في تقريرها أنه لم يتم إجراء أي تغيير على التصنيف، لكنها أشارت إلى أنه إذا استمرت السياسات الحالية في التطبيق بشكل فعال، فإن التصنيف الائتماني لتركيا قد يرتفع.
وفي 16 يناير، أصدرت موديز بيانًا بشأن تقييمها الدوري لتركيا، مشيرة إلى أنها لم تصدر قرارًا بشأن التصنيف الائتماني، ولكنها أكملت مراجعتها الدورية.
كما أضاف البيان أن السياسة النقدية المشددة بشكل كبير قد حدت من نمو الائتمان المحلي، وزادت الثقة في الليرة التركية، وساهمت في إعادة توازن الاقتصاد، وقللت من الضغوط التضخمية، وأدت إلى تقليص العجز الجاري، مما شجع على دخول رأس المال الأجنبي.
التوقعات بخصوص التضخم في نهاية العام: 30%
تم الإشارة في البيان إلى أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض التضخم هذا العام ليصل إلى حوالي 30% بنهاية العام. كما تم التأكيد على أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، باستثناء المقايضات، أصبحت الآن إيجابية بشكل قوي، مما يقلل من مخاطر الهشاشة الخارجية.
وأشار البيان أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يكون الموقف المالي هذا العام أكثر تشددًا، وهو ما سيساهم في دعم إعادة التوازن الاقتصادي وتقليص التضخم.
اقرأ أيضاارتفاع جنوني في الطلب على أنظمة الإطفاء في تركيا.. ما القصة؟
الجمعة 24 يناير 2025التصنيف الائتماني قد يرتفع في بيان موديز، تم التأكيد على أنه إذا استمرت السياسات التي تهدف إلى إعادة الاستقرار الاقتصادي، وتقليل التضخم بشكل مستمر، وتحقيق التخلص الدائم من الدولرة في الاقتصاد، والابتعاد عن النمو المدفوع بالطلب المحلي المرتبط بالائتمان، بشكل فعال، فإن التصنيف الائتماني لتركيا قد يرتفع.
آخر زيادة كانت في يوليو 2024
كانت آخر مرة قامت فيها موديز بزيادة تصنيف تركيا الائتماني في 19 يوليو 2024، حيث رفعته من “B3” إلى “B1″، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية “إيجابية”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا التصنیف الائتمانی إلى أنه
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبول
اعتقلت الشرطة التركية 20 مشتبها بهم في جولة مداهمات جديدة اليوم الثلاثاء، كجزء من تحقيقات مستمرة حول شبهات فساد في بلدية إسطنبول (التي تسيطر عليها المعارضة) والجهات التابعة لها.
وأفادت هيئة الإذاعة التركية الرسمية "تي آر تي" بأنه تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 25 شخصا، بينهم رئيس شركة النقل العام بالمدينة.
وتمت المداهمات في 6 محافظات من بينها إسطنبول وأنطاليا.
واتهمت النيابة المشتبه بهم بتزوير مناقصات عامة طرحتها شركة شق الطرق البلدية من بين أمور أخرى، في حين قالت المعارضة إن التحقيقات تستهدف قياداتها السياسية.
وتأتي هذه المداهمات ضمن سلسلة تحقيقات تستهدف بلدية العاصمة الاقتصادية، التي يحكمها حزب الشعب الجمهوري المعارض.
ويرى منتقدون أن هذه الإجراءات ما هي إلا جزء من حملة مداهمات أوسع، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مايو/أيار الماضي بتهم منفصلة. وقد ندد حزبه باعتقاله باعتباره "تم بدوافع سياسية".
وفي 20 يوليو/تموز الجاري، قضت محكمة في تركيا بسجن إمام أوغلو لمدة عام و5 أشهر و15 يوما بتهمة إهانة المدعي العام لإسطنبول، إضافة إلى شهرين و15 يوما بتهمة توجيه تهديدات للمدعي العام للمدينة.
وشهدت الأشهر الماضية سلسلة احتجاجات من أنصار المعارضة الذين كانوا يعتبرون إمام أوغلو منافسا حقيقيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية