أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز عن قرارها بشأن التصنيف الائتماني لتركيا. وأوضحت في تقريرها أنه لم يتم إجراء أي تغيير على التصنيف، لكنها أشارت إلى أنه إذا استمرت السياسات الحالية في التطبيق بشكل فعال، فإن التصنيف الائتماني لتركيا قد يرتفع.
وفي 16 يناير، أصدرت موديز بيانًا بشأن تقييمها الدوري لتركيا، مشيرة إلى أنها لم تصدر قرارًا بشأن التصنيف الائتماني، ولكنها أكملت مراجعتها الدورية.
كما أضاف البيان أن السياسة النقدية المشددة بشكل كبير قد حدت من نمو الائتمان المحلي، وزادت الثقة في الليرة التركية، وساهمت في إعادة توازن الاقتصاد، وقللت من الضغوط التضخمية، وأدت إلى تقليص العجز الجاري، مما شجع على دخول رأس المال الأجنبي.
التوقعات بخصوص التضخم في نهاية العام: 30%
تم الإشارة في البيان إلى أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض التضخم هذا العام ليصل إلى حوالي 30% بنهاية العام. كما تم التأكيد على أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، باستثناء المقايضات، أصبحت الآن إيجابية بشكل قوي، مما يقلل من مخاطر الهشاشة الخارجية.
وأشار البيان أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يكون الموقف المالي هذا العام أكثر تشددًا، وهو ما سيساهم في دعم إعادة التوازن الاقتصادي وتقليص التضخم.
اقرأ أيضاارتفاع جنوني في الطلب على أنظمة الإطفاء في تركيا.. ما القصة؟
الجمعة 24 يناير 2025التصنيف الائتماني قد يرتفع في بيان موديز، تم التأكيد على أنه إذا استمرت السياسات التي تهدف إلى إعادة الاستقرار الاقتصادي، وتقليل التضخم بشكل مستمر، وتحقيق التخلص الدائم من الدولرة في الاقتصاد، والابتعاد عن النمو المدفوع بالطلب المحلي المرتبط بالائتمان، بشكل فعال، فإن التصنيف الائتماني لتركيا قد يرتفع.
آخر زيادة كانت في يوليو 2024
كانت آخر مرة قامت فيها موديز بزيادة تصنيف تركيا الائتماني في 19 يوليو 2024، حيث رفعته من “B3” إلى “B1″، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية “إيجابية”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا التصنیف الائتمانی إلى أنه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في الأردن 1.81% خلال أول 11 شهراً من 2025
صراحة نيوز- أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، الخميس، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.81% خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وعلى المستوى الشهري، سجّل التضخم لشهر تشرين الثاني 2025 ارتفاعًا نسبته 1.28% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.31% مقارنة بشهر تشرين الأول 2025.
وبحسب التقرير، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك حتى نهاية تشرين الثاني 2025 نحو 112.62 نقطة مقابل 110.62 نقطة للفترة ذاتها من 2024. أما على أساس شهري، فقد وصل الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني 2025 إلى 112.46 نقطة مقابل 111.04 للشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع مقارنة بشهر تشرين الأول 2025 الذي سجّل 112.82 نقطة.
وعلى مستوى المجموعات السلعية، شهدت بعض الأصناف ارتفاعًا لافتًا، أبرزها:
الأمتعة الشخصية: 21.82%
التبغ والسجائر: 10.61%
الشاي والبن والكاكاو: 9.96%
الفواكه والمكسرات: 9.29%
التوابل ومحسنات الطعام: 4.81%
في المقابل، تراجعت أسعار مجموعات أخرى، أهمها:
الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة: –3.65%
الأدوات المنزلية: –2.78%
الأثاث والسجاد والمفارش: –2.08%
الأجهزة المنزلية: –1.66%
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الشهري للتضخم في تشرين الثاني 2025 جاء مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية، الشاي والبن والكاكاو، الفواكه والمكسرات، والزيوت والدهون، فيما حدّت مجموعات الخضراوات، اللحوم والدواجن، الأجهزة المنزلية، والأدوات المنزلية من وتيرة الارتفاع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟