استطلاع جديد يكشف أزمة في شعبية نتنياهو وتراجع الليكود.. ماذا عن بن غفير؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية عن تراجع في شعبية حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مقابل صعود ملحوظ لحزب "عظمة يهودية" بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير.
جاء الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 22 و23 كانون الثاني /يناير الجاري، وشارك فيه 517 شخصا، في ظل انسحاب المتطرف بن غفير من الحكومة، تزامنا مع بدء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأظهر الاستطلاع تراجع حزب "الليكود" إلى 21 مقعدا، بخسارة مقعدين، فيما ارتفع حزب بن غفير إلى 9 مقاعد، بزيادة مماثلة. في المقابل، شهدت أحزاب أخرى تحسنا في عدد مقاعدها، مثل "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس و"إسرائيل بيتنا"، اللذين حصلا على 18 مقعدًا لكل منهما، بينما حصد حزب "ييش عتيد" بزعامة يائير لابيد 13 مقعدا.
ورغم التغيرات، حافظ توازن الكتل السياسية على استقراره، حيث يمتلك ائتلاف نتنياهو 51 مقعدا، بينما تضم المعارضة 59 مقعدًا، مع بقاء الأحزاب العربية عند 10 مقاعد.
وفي حال تشكيل حزب جديد بقيادة نفتالي بينيت، أشار الاستطلاع إلى إمكانية حصول الحزب على 27 مقعدا، ما سيؤدي إلى تراجع "الليكود" إلى 19 مقعدا و"ييش عتيد" إلى 9 مقاعد.
كما أظهر السيناريو المفترض أن كتلة بينيت قد تصل إلى 67 مقعدا، مقابل تراجع كتلة نتنياهو إلى 43 مقعدا، حسب صحيفة "معاريف".
مطالبات باستقالة نتنياهو
وكشف الاستطلاع أن 62 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة على خلفية مسؤوليته عن الإخفاقات الأمنية خلال 7 تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.
وبرزت فجوة كبيرة بين مواقف ناخبي المعارضة والائتلاف، حيث أيد 93 بالمئة من ناخبي المعارضة استقالته، مقابل 31 بالمئة فقط من ناخبي الائتلاف. ووفقا للصحيفة، فإن اللافت أن 18 بالمئة من ناخبي "الليكود" أنفسهم يطالبون باستقالة نتنياهو.
وبشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، أظهرت النتائج أن 28 بالمئةفقط من الإسرائيليين يعتقدون أن صفقة تبادل الأسرى ستكتمل، فيما توقع 39 بالمئة عدم اكتمالها. أما 33 بالمئة فقد امتنعوا عن إبداء رأيهم.
وتحمّل أغلبية الإسرائيليين، 74 بالمئة، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولية أي فشل محتمل في الصفقة، بينما حمّل 21 بالمئة إسرائيل المسؤولية. وأظهر التحليل الحزبي اختلافات في الآراء، إذ رأى 88 بالمئة من ناخبي الائتلاف أن حماس مسؤولة، بينما ألقى 34 بالمئة من ناخبي المعارضة اللوم على إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو بن غفير لابيد نتنياهو الاحتلال لابيد بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم في تركيا فاق التوقعات خلال مايو إلى 35%
أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41 بالمئة خلال مايو، في انخفاض فاق التوقعات قليلاً، ويقلّ عن النسبة المسجلة في أبريل البالغة 37.86 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.53 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تأثير التشديد النقدي المتواصل من قبل البنك المركزي على كبح جماح الأسعار.
أثر مباشر على أسواق المالتفاعلت الأسواق المالية بإيجابية مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر قطاع البنوك التركي بنسبة 5.3 بالمئة، بدعم من التفاؤل بأن انخفاض التضخم قد يعيد فتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق.
كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.5 بالمئة، في إشارة إلى تحسن ثقة المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
التوقعات ما زالت أعلى من أهداف المركزيفي استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، توقع المحللون أن يسجل التضخم السنوي في مايو 36.1 بالمئة، ما يجعل القراءة الفعلية أفضل من المنتظر.
لكن الاستطلاع أشار أيضًا إلى أن التضخم قد يبلغ 30 بالمئة بنهاية 2025، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 24 بالمئة.
هذا التباين يعكس تشكيك الأسواق في قدرة السياسة النقدية الحالية على تحقيق المستهدفات، رغم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
ضغوط مستمرة رغم التشديد النقديمنذ منتصف 2023، ينتهج البنك المركزي التركي سياسة نقدية صارمة بعد تغيير القيادة الاقتصادية عقب الانتخابات الرئاسية.
وتم رفع سعر الفائدة الأساسي من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة حتى أبريل 2025، في محاولة لاحتواء دوامة التضخم المتفاقم.
ورغم هذه الإجراءات، أظهر صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعاته أن هيكل الاقتصاد التركي ما زال هشًا، مع اعتماد مفرط على الاستهلاك المحلي، وعجز مزدوج (مالي وتجاري) يُقيد قدرة الحكومة على المناورة.
نظرة إلى المستقبلرغم التراجع النسبي في التضخم، لا تزال الطريق طويلة أمام استقرار الأسعار بشكل مستدام.
فالتحديات تشمل ضعف العملة، وضغوط الأجور، وارتفاع تكاليف الواردات، بالإضافة إلى بيئة سياسية غير مستقرة نسبيًا.
ويرى بعض الخبراء أن أي تراجع متسرع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025 قد يهدد بعودة الضغوط التضخمية مجددًا، ما يضع صناع القرار أمام مفترق صعب بين النمو والاستقرار.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار