استطلاع جديد يكشف أزمة في شعبية نتنياهو وتراجع الليكود.. ماذا عن بن غفير؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية عن تراجع في شعبية حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مقابل صعود ملحوظ لحزب "عظمة يهودية" بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير.
جاء الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 22 و23 كانون الثاني /يناير الجاري، وشارك فيه 517 شخصا، في ظل انسحاب المتطرف بن غفير من الحكومة، تزامنا مع بدء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأظهر الاستطلاع تراجع حزب "الليكود" إلى 21 مقعدا، بخسارة مقعدين، فيما ارتفع حزب بن غفير إلى 9 مقاعد، بزيادة مماثلة. في المقابل، شهدت أحزاب أخرى تحسنا في عدد مقاعدها، مثل "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس و"إسرائيل بيتنا"، اللذين حصلا على 18 مقعدًا لكل منهما، بينما حصد حزب "ييش عتيد" بزعامة يائير لابيد 13 مقعدا.
ورغم التغيرات، حافظ توازن الكتل السياسية على استقراره، حيث يمتلك ائتلاف نتنياهو 51 مقعدا، بينما تضم المعارضة 59 مقعدًا، مع بقاء الأحزاب العربية عند 10 مقاعد.
وفي حال تشكيل حزب جديد بقيادة نفتالي بينيت، أشار الاستطلاع إلى إمكانية حصول الحزب على 27 مقعدا، ما سيؤدي إلى تراجع "الليكود" إلى 19 مقعدا و"ييش عتيد" إلى 9 مقاعد.
كما أظهر السيناريو المفترض أن كتلة بينيت قد تصل إلى 67 مقعدا، مقابل تراجع كتلة نتنياهو إلى 43 مقعدا، حسب صحيفة "معاريف".
مطالبات باستقالة نتنياهو
وكشف الاستطلاع أن 62 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة على خلفية مسؤوليته عن الإخفاقات الأمنية خلال 7 تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.
وبرزت فجوة كبيرة بين مواقف ناخبي المعارضة والائتلاف، حيث أيد 93 بالمئة من ناخبي المعارضة استقالته، مقابل 31 بالمئة فقط من ناخبي الائتلاف. ووفقا للصحيفة، فإن اللافت أن 18 بالمئة من ناخبي "الليكود" أنفسهم يطالبون باستقالة نتنياهو.
وبشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، أظهرت النتائج أن 28 بالمئةفقط من الإسرائيليين يعتقدون أن صفقة تبادل الأسرى ستكتمل، فيما توقع 39 بالمئة عدم اكتمالها. أما 33 بالمئة فقد امتنعوا عن إبداء رأيهم.
وتحمّل أغلبية الإسرائيليين، 74 بالمئة، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولية أي فشل محتمل في الصفقة، بينما حمّل 21 بالمئة إسرائيل المسؤولية. وأظهر التحليل الحزبي اختلافات في الآراء، إذ رأى 88 بالمئة من ناخبي الائتلاف أن حماس مسؤولة، بينما ألقى 34 بالمئة من ناخبي المعارضة اللوم على إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو بن غفير لابيد نتنياهو الاحتلال لابيد بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة