شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:
1 - تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2 - إلا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب التيسيرات الضريبية المزيد الضریبة على
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنظيمي بمكتب «الرقابة على العقود» لتعزيز التنسيق وتبسيط إجراءات المراجعة
عُقد اجتماع تنظيمي بمكتب الرقابة على العقود التابع لديوان المحاسبة في منطقة الظهرة بطرابلس، وذلك في إطار جهود تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات العمل الرقابي. ترأس الاجتماع مدير المكتب بحضور أعضاء وموظفي الفريق، حيث جرت مناقشة آليات تنظيم سير العمل وتوزيع المهام لضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في مراجعة العقود ومتابعتها.
وركّز الاجتماع على أهمية تبسيط الإجراءات وتوضيح المسارات التنظيمية بما يضمن انسيابية العمل بين الإدارات ذات العلاقة، ويسهم في تسريع عمليات المراجعة والحد من الازدواجية، مع التأكيد على دور الجهات العامة في الالتزام بإحالة العقود والمستندات المطلوبة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
كما خلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف التواصل المباشر مع الجهات العامة من خلال عقد اجتماعات تنسيقية وتقديم استشارات فنية مباشرة، بهدف توضيح الإجراءات وتقليص الاعتماد على المراسلات الورقية التي قد تتسبب في تأخير المعاملات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص ديوان المحاسبة على تعزيز الشفافية والتعاون مع الجهات العامة، ودعم جهود تحسين جودة الأداء وتسهيل مهام الرقابة والمراجعة المسبقة للعقود.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات