مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
صرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ حوالي 1.8 مليون وحدة، منها 450 ألف وحدة مغلقة، ما يعني أن ثلث هذه الوحدات غير مستخدم.
وخلال حديثه مع الإعلامي إيهاب حليم في برنامج "صدى صوت" على قناة "الشمس"، أشار عبد الرحمن إلى أن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم متضامنون، وأن من يثير الأزمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الملاك يسعى إلى إحداث بلبلة وفتن بينهم، بهدف منع أي تعديل أو تغيير في القانون.
كما أكد أن المستأجرين هم جزء من المجتمع، وأنه لا توجد أزمة حقيقية بين الملاك والمستأجرين، حيث إن الأزمات تظهر فقط على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن بعض المواقع الإخبارية تتداول معلومات غير صحيحة حول تغيير قانون الإيجار وزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يعني ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف أن من المهم أن يدرك المستأجرون أن الوحدات السكنية هي ملك خاص للملاك، مشيرًا إلى أن الملاك قد دعموا المستأجرين لسنوات طويلة، ويجب على الدولة تعويضهم وتكريمهم عن تلك الفترة.
كما أعرب عن شكره للمحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، مما ساهم في تخفيف الضغوط عن الجميع. وأكد أن المحكمة طالبت بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي، محذرًا من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى فوضى، حيث قد يقوم الملاك برفع دعاوى ضد المستأجرين لاسترداد القيمة الإيجارية.
ولفت إلى أن قضية الإيجار القديم هي قضية وطنية وليست مجرد قضية بين مالك ومستأجر، مشيرًا إلى أن تعديل القانون قد يساهم في إدخال مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة من خلال تحصيل الضرائب العقارية.
وأكد على وجود مشكلات خطيرة في العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مثل انهيار العديد من الوحدات، مما قد يؤدي إلى وقوع ضحايا، مشددًا على أهمية احترام مبدأ الملكية الخاصة.
وناشد مجلس النواب بتحرير القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الزيادة بنسبة 100% غير مبررة، خاصة وأن القيمة الإيجارية الحالية تتراوح بين 5 و10 جنيهات. وأوضح أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب مهلة لتعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأشار إلى أن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية لا تتجاوز 2 أو 3%، ويمكن للدولة إنشاء صندوق لمساعدتهم في إيجاد سكن بديل.
كما أوضح أن هناك خلطًا بين مفهوم الخلو ومقدم الإيجار، حيث دفع المستأجرون مقدم إيجاري وليس خلو، وتم خصم هذه القيمة من الإيجار على مدى عدة سنوات.
وطالب المشرع بسرعة تعديل قانون الإيجار القديم ليشمل الوحدات السكنية والتجارية، مؤكدًا أن المحلات التجارية تحقق أرباحًا كبيرة اليوم، متسائلًا: "لماذا يجب دعم تاجر يحقق أرباحًا؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدد الوحدات السكنية قانون الإيجار القديم الإيجار القديم ملاك الوحدات السكنية وسائل التواصل الاجتماعي الملاك والمستأجرين الخاضعة لقانون الإیجار القدیم قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة الوحدات السکنیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشيخ الشعراوى يتكلم عن قانون الإيجار القديم.. اعرف ماذا قال |فيديو
انتشر مؤخرا فيديو للشيخ محمد متولي الشعراوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي، يتحدث فيه عن قانون الإيجار القديم.
وقال الشعراوي، فى الفيديو: «لو إنك جيت مثلًا من 30 سنة لواحد عايش من إيجار بيت بيأجره بـ100 جنيه، ومستوى حياته مبنى على كده، ثم تطورت الأمور بعد 30 سنة وأصبحت الحياة متصاعدة، هل أجور الناس ظلت كما هي؟! فلماذا يظل هذا دخله يظل كما هو؟!».
وتابع: «على الناس أن ينتبهوا إلى هذه المسألة، ويقومون بنخل المسائل، ويرون هل العمل الذي ينتفع به صاحبه راض به أم لا؟ فإن لم يكن راضيا، يحاول جاهدًا أن يرضيه وإلا فسيأخذه الله منه؛ آلام، مرض في نفسه أو آلام مرض في ذويه أو خسارة أو إلى آخره… ما لم يبرئ ذمته، لذلك يجب على كل شخص أن يغربل إيمانه».
ولفت الى انه: «يجب أن تفكر فيها قليلا حتى تُعطي كلَّ ذي حق حقه، وإلا تكون قد دخلت فيما قاله الرسول: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلى ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له فمن قضيت له لحق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار».
واشار الى أن: «حكم الرسول نفسه لا يحلله حرامًا ولا يحرمه، فيجب على المؤمن في الأوامر التي تصدر أن يكون كالمنخُل وينخل الأمور، وإياه أن يغتر بقرار حاكم إن لم تكن النفس راضية».
واستشهد بقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيمًا».
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات