رئيس الجمهورية: ماضون في تحسين الخدمات وتطوير علاقاتنا مع دول والعالم
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، ان الحشد الشعبي جزء من القوات الامنية، مع الفصائل المسلحة المرتبطة به، وهما تحت مظلة الحكومة.
وقال رشيد، خلال مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، ان "الفصائل المسلحة هي فصائل عراقية، والقرار الأخير عائد الى الحكومة العراقية، موضحا بأن نشاطاتها تنفذ بتوجيهات من الحكومة، مبينا أن الفصائل الاخرى ترتبط بالحشد الشعبي الذي هو جزء من القوات الأمنية العراقية ولا نحتاج لإثارة مثل هذه المواضيع فهي أمور داخلية حيث ان الحكومة تسيطر على الوضع الحالي ولا توجد مشاكل منذ فترة".
وتابع، "لا توجد توترات داخلية، لدينا برلمان ومعظم القضايا الرئيسة في البلد تتم مناقشتها فيه، ولدينا حكومة تمثل معظم القوى والأحزاب السياسية، ورئاسة الجمهورية تدافع عن الدستور وتطبيقه، ولذلك هذه المشاكل نسمعها من الخارج أكثر مما نسمعها في الداخل".
ولفت الى ان "العراق دولة مستقلة والقرارات بيد الدولة ونأمل الحفاظ على استقلالنا، وماضون في هذا الطريق، وعلاقاتنا جيدة مع كل الدول، وقرار العراق مستقل، وبالنسبة لنا ولكل العراقيين حكومة وشعباً الاستقلال أهم من كل شي الآن وفي المستقبل".
وفي ما يتعلق بالوضع السوري اوضح رشيد، "نحن نساعد ونؤيد طموحات الشعب السوري من أجل الوصول إلى الديمقراطية وتشكيل حكومة، كما نؤكد على مشاركة كل مكونات الشعب السوري في تشكيل الحكومة وقراراتها السياسية، والقرارات الأخرى المرتبطة مع إدارة الدولة، هذه توجهاتنا التي نتبناها في كل المجالات".
وعلى صعيد وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى كرسي الرئاسة فقد عبر الرئيس عبد اللطيف رشيد عن امله بأن ينجح الرئيس ترامب فيما طرحه بشأن إنهاء الحروب في أنحاء العالم كافة، حيث قال "نحن مرتاحون جدا من هذا التصريح، ونأمل أن يتم تنفيذها ويدفع باتجاه الحلول السياسية".
وبالعودة للملف العراقي اكد رشيد ان "لدينا انتخابات كل أربع سنوات، ويتم تشكيل البرلمان حسب تصويت الشعب العراقي لاختيار أعضاء البرلمان، وهم من يقررون تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ولذلك هذه التغيرات تكون حسب الدستور والشعب العراقي".
وزاد "أنا متفائل بالنسبة للعراق، لأننا اتخذنا قرارات سياسية جيدة، والنظام في العراق جيد، ولدينا الآن استقرار أمني الذي يعد من أهم الحاجات، وماضون في برنامج تحسين الخدمات والبنية التحتية وتطوير علاقاتنا مع دول الجوار والعالم".
واختم رشيد حديثه قائلا، "اكدنا في منتدى دافوس على الأوضاع الأمنية الجيدة في العراق، والعلاقات الجيدة مع دول الجوار، والتركيز على الخدمات المقدمة للشعب العراقي، وفي نفس الوقت تحسين البنية التحتية، ونتعاون مع عدد كبير من دول العالم لاجل الاستثمار في العراق وتنفيذ المشاريع الخدمية والضرورية للشعب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه