كالاس: سنخفف عقوبات سوريا حال اتخاذها “خطوات صحيحة”
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تركيا – صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد يهدف إلى تخفيف عقوباته على سوريا بشكل تدريجي، وإن ذلك مرهون باتخاذ السلطات الجديدة خطوات “في الاتجاه الصحيح”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.
وأشارت كالاس إلى ظهور أمل كبير جدا بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، ولكن رغم ذلك هناك صعوبات وتحديات كبيرة جدا في نفس الوقت.
وقالت إن “الشعب السوري يحتاج إلى إدارة جديدة تمثل كل تنوعاته”.
وأوضحت أن هذا الأمر هو من أهداف الاتحاد الأوروبي أيضا إلى جانب دعم التعافي الاقتصادي في سوريا.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف كذلك إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا وفقا لتصرفات ونهج الإدارة الجديدة.
وثمنت المسؤولة الأوروبية احتضان تركيا عددا كبيرا من السوريين.
وقالت إنه عندما تصبح سوريا بلداً مستقرا وآمنا، وتتوفر فيها فرص العمل، فإن عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم ستكون ممكنة في ذلك الوقت.
وأضافت: “لذلك سيكون من مصلحة الجميع أن يكون مستقبل سوريا مفعما بالأمل، ومثل هذا الأمل موجود بالفعل في مستقبل سوريا”.
من جهة أخرى، أشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة بشأن سوريا.
وأكدت أن هناك مخاطر كبيرة تهدد تركيا والاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.
وتابعت: “نحن أيضا نعتقد أنه يجب منع تنظيم داعش، وأن أي خطوات تتعلق بشمالي سوريا يجب أن تتخذ بحذر”.
وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 27 يناير / كانون الثاني سيتخذ قرارا بشأن تخفيف العقوبات على سوريا، قالت كالاس إن الاجتماع سيتناول هذا الموضوع بالفعل.
وأضافت: “نحن نقترح خارطة طريق بشأن تخفيف هذه العقوبات والمضي قدمًا بشكل تدريجي في هذا الصدد، وإذا كانت الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية في الاتجاه الصحيح فإننا سننتقل إلى المرحلة التالية وسنخفف العقوبات أكثر قليلا. سوف نبدأ بهذه الطريقة”.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيفرض العقوبات من جديد إذا رأى أن الإدارة السورية تسير في الاتجاه الخاطئ، وأن اجتماع يوم الاثنين المقبل سيتخذ القرارات الأولى المتعلقة بالعقوبات.
وحول العلاقات التركية – الأوروبية، أكدت كالاس أن تركيا هي واحدة من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي، ودولة مرشحة للانضمام، وحليف مهم في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتلعب دورا مهما في أمن أوروبا.
وذكرت أن هناك فرصا للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجموعة واسعة من القضايا، وأن أسس الشراكة الاقتصادية أصبحت أقوى من أي وقت مضى.
وأشارت إلى إمكانية إقامة التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، بدءا من التجارة وحتى الابتكار ومكافحة الإرهاب.
كما أكد على وجود اختلافات في الرأي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، من بينها قضية قبرص والعقوبات المفروضة على روسيا.
وتطرفت كالاس إلى التطورات في قطاع غزة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ينتظر أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية إلى كسر دائرة العنف.
ودعت كلا الطرفين إلى تطبيق هذا الاتفاق، مؤكدة أن وقف إطلاق النار يعد حلا مؤقتا وأن هناك حاجة لسلام دائم.
وأوضحت إن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون سلاما الطويل الأمد، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم الشعب الفلسطيني ويزيد المساعدات التي يقدمها له.
وكشفت عن خطة لإعادة تمركز بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح.
وأردفت: “سندعم أيضًا جهود إعادة الإعمار والتنمية على المدى الطويل، ونعتقد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد”.
أما فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، فقالت كالاس إنه لا يوجد أي مؤشر حاليا على رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إحلال السلام، على حد تعبيرها.
وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها “تخلي” كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أن الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
روسيا تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لإنهاء عقوبات ألعاب القوى
روسيا – تقدم الاتحاد الروسي لألعاب القوى بطعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية اعتراضا على قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى القاضي بتمديد إيقاف الروس عن المشاركة في البطولات الدولية.
وأوضح الاتحاد الروسي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه استعان بفريق من المحامين الدوليين المتخصصين في القانون الرياضي وإجراءات محكمة التحكيم الرياضية للدفاع عن موقفه، مؤكدا أن الطعن قدم خلال المهلة القانونية المحددة في لوائح الاتحاد الدولي، بما يضمن استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية.
وأكد البيان أن قرار الاتحاد الدولي يمثل، من وجهة نظره، إجراء تمييزيا يمس الحقوق الأساسية لألعاب القوى الروسية، ويحرم الرياضيين الروس من حقهم في المنافسة على الساحة الدولية، مشددا على أن الاتحاد سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن مصالح لاعبيه.
وكان وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتياريف أعلن، في مارس الفائت، رفع جميع العقوبات المرتبطة بقضايا المنشطات عن الاتحاد الروسي لألعاب القوى، موضحا أن الاتحاد استوفى كافة المتطلبات التي فرضها الاتحاد الدولي، بعد تنفيذ 34 شرطا استراتيجيا وإصلاح منظومة مكافحة المنشطات وتحديث آليات الإدارة خلال فترة الإيقاف التي استمرت ثلاث سنوات، وهو ما نال إشادة وحدة نزاهة ألعاب القوى والخبراء المستقلين.
كما أشار ديغتياريف إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية أعادت، في 7 يوليو الجاري، اللجنة الأولمبية الروسية إلى عضويتها الكاملة، وألغت توصياتها السابقة الصادرة عام 2023 بشأن مشاركة الرياضيين الروس بصفة محايدة ومنعهم من المنافسات الجماعية.
وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية رفعت أيضا القيود المفروضة على استضافة روسيا للبطولات الدولية، فيما سيواصل الوكالة الدولية للاختبارات الإشراف مؤقتا على فحوصات الرياضيين الروس إلى حين استعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات كامل صلاحياتها.
واعتبر وزير الرياضة الروسي أن هذه الخطوات جاءت نتيجة جهود قانونية ودبلوماسية متواصلة، مؤكدا أنها تمثل رسالة واضحة للاتحادات الرياضية الدولية بضرورة إعادة جميع الرياضيين الروس إلى المنافسات.
وأوضح كذلك أن أكثر من 20 اتحادا رياضيا دوليا يسمح حاليا بمشاركة الناشئين الروس تحت العلم والنشيد الوطني، فيما تتيح 10 اتحادات مشاركة جميع الرياضيين الروس دون قيود، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية الدولية داخل مختلف الاتحادات الدولية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشباب في السنغال 2026، ثم التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.
المصدر: RT