تركيا – صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد يهدف إلى تخفيف عقوباته على سوريا بشكل تدريجي، وإن ذلك مرهون باتخاذ السلطات الجديدة خطوات “في الاتجاه الصحيح”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأشارت كالاس إلى ظهور أمل كبير جدا بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، ولكن رغم ذلك هناك صعوبات وتحديات كبيرة جدا في نفس الوقت.

وقالت إن “الشعب السوري يحتاج إلى إدارة جديدة تمثل كل تنوعاته”.

وأوضحت أن هذا الأمر هو من أهداف الاتحاد الأوروبي أيضا إلى جانب دعم التعافي الاقتصادي في سوريا.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف كذلك إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا وفقا لتصرفات ونهج الإدارة الجديدة.

وثمنت المسؤولة الأوروبية احتضان تركيا عددا كبيرا من السوريين.

وقالت إنه عندما تصبح سوريا بلداً مستقرا وآمنا، وتتوفر فيها فرص العمل، فإن عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم ستكون ممكنة في ذلك الوقت.

وأضافت: “لذلك سيكون من مصلحة الجميع أن يكون مستقبل سوريا مفعما بالأمل، ومثل هذا الأمل موجود بالفعل في مستقبل سوريا”.

من جهة أخرى، أشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة بشأن سوريا.

وأكدت أن هناك مخاطر كبيرة تهدد تركيا والاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.

وتابعت: “نحن أيضا نعتقد أنه يجب منع تنظيم داعش، وأن أي خطوات تتعلق بشمالي سوريا يجب أن تتخذ بحذر”.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 27 يناير / كانون الثاني سيتخذ قرارا بشأن تخفيف العقوبات على سوريا، قالت كالاس إن الاجتماع سيتناول هذا الموضوع بالفعل.

وأضافت: “نحن نقترح خارطة طريق بشأن تخفيف هذه العقوبات والمضي قدمًا بشكل تدريجي في هذا الصدد، وإذا كانت الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية في الاتجاه الصحيح فإننا سننتقل إلى المرحلة التالية وسنخفف العقوبات أكثر قليلا. سوف نبدأ بهذه الطريقة”.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيفرض العقوبات من جديد إذا رأى أن الإدارة السورية تسير في الاتجاه الخاطئ، وأن اجتماع يوم الاثنين المقبل سيتخذ القرارات الأولى المتعلقة بالعقوبات.

وحول العلاقات التركية – الأوروبية، أكدت كالاس أن تركيا هي واحدة من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي، ودولة مرشحة للانضمام، وحليف مهم في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتلعب دورا مهما في أمن أوروبا.

وذكرت أن هناك فرصا للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجموعة واسعة من القضايا، وأن أسس الشراكة الاقتصادية أصبحت أقوى من أي وقت مضى.

وأشارت إلى إمكانية إقامة التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، بدءا من التجارة وحتى الابتكار ومكافحة الإرهاب.

كما أكد على وجود اختلافات في الرأي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، من بينها قضية قبرص والعقوبات المفروضة على روسيا.

وتطرفت كالاس إلى التطورات في قطاع غزة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ينتظر أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية إلى كسر دائرة العنف.

ودعت كلا الطرفين إلى تطبيق هذا الاتفاق، مؤكدة أن وقف إطلاق النار يعد حلا مؤقتا وأن هناك حاجة لسلام دائم.

وأوضحت إن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون سلاما الطويل الأمد، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم الشعب الفلسطيني ويزيد المساعدات التي يقدمها له.

وكشفت عن خطة لإعادة تمركز بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح.

وأردفت: “سندعم أيضًا جهود إعادة الإعمار والتنمية على المدى الطويل، ونعتقد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد”.

أما فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، فقالت كالاس إنه لا يوجد أي مؤشر حاليا على رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إحلال السلام، على حد تعبيرها.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها “تخلي” كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: أن الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018

العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.

وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.

وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.

ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.

وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

في بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".

وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.

وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.

كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.

وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين
  • واشنطن تفرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية
  • الوزير الشيباني: سوريا تتطلع إلى إقامة علاقات صحيحة وسليمة مع روسيا قائمة على التعاون والاحترام
  • متوسط العمر المتوقع عند الولادة في تركيا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي
  • تركيا تستكمل اختبارات القبول للإنتاج التسلسلي لصاروخ “سيبر1”
  • واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ عام 2018
  • استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
  • عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكة الشحن الإيرانية
  • كيف تنظر إسرائيل إلى عقوبات أوروبا على المستوطنين؟ وما تأثيرها؟
  • واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا