تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة، قامت مبادرة "كلنا واحد" بعمل تخفيضات  تصل إلى 50% على العديد من السلع والمنتجات، بداية من اللحوم والخضراوات والفواكه، وصولًا إلى السلع غير الغذائية التي تغطي احتياجات الأسر في كافة أنحاء الجمهورية.

تخفيف الأعباء الاقتصادية

تعد مبادرة "كلنا واحد"، أحد أبرز المبادرات التي تعكس التلاحم الوطني وروح التعاون بين الحكومة والمواطنين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير الدعم المجتمعي للطبقات الأكثر احتياجًا، من خلال تخفيضات غير مسبوقة في عدد من السلع والخدمات، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين.

تعد المبادرة فرصة حقيقية لتوسيع نطاق الدعم الذي تقدمه الدولة لمواطنيها، حيث تم التنسيق مع كبرى المصانع والشركات التجارية لتوفير ملابس شتوية بأسعار مخفضة، ما يتيح لجميع الفئات الاجتماعية الحصول على احتياجاتهم الأساسية بأقل الأسعار.

50% خصم على المطاعم والسلاسل التجارية

ولا تقتصر المبادرة على التخفيضات في الأسواق فقط، بل تمتد لتشمل العروض الخاصة بالمطاعم والسلاسل التجارية في يوم السبت الموافق 25 يناير، لتصل نسبة الخصم إلى 50% أيضًا، لتكون هذه فرصة حقيقية للاحتفال بعيد الشرطة في جو من التوفير والراحة.

كما شهدت مبادرة "كلنا واحد"، توسعًا كبيرًا في أعداد الشركات المشاركة فيها، حيث أضافت وزارة الداخلية أسواقًا تجارية كبرى، بالإضافة إلى موردين جدد للسلع الأساسية، مما يعكس نجاح المبادرة في استقطاب دعم القطاع الخاص لزيادة نطاق الخدمة التي تُقدم للمواطنين.

منافذ مبادرة "كلنا واحد"

تم نشر 2451 منفذًا في مختلف أنحاء الجمهورية، جنبًا إلى جنب مع 4 معارض رئيسية، لتوسيع دائرة الوصول إلى السلع المخفضة من خلال التنسيق المثمر مع الإدارة العامة لشرطة التموين.

تستمر الوزارة في توفير سلع متنوعة من خلال 1050 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى السرادقات المنتشرة في المناطق الشعبية والمراكز الحيوية، لتسهم في تسهيل حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم من المواد الغذائية وغير الغذائية بأسعار في متناول الجميع.

كما تدير وزارة الداخلية، قوافل سيارات خاصة بمنظومة "أمان" التي تساهم بشكل كبير في توفير المواد الأساسية في أماكن يصعب الوصول إليها.

استخدام أدوات الدولة الاقتصادية

وفي سياق متصل، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنها تعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المبرر باستخدام أدواتها المختلفة.

الاقتصاد الحر

ويستكمل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة تمتلك الشركات المنتجة للسلع المختلفة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة، وهو ما يسمي بالاقتصاد الحر، موضحًا أن مبادرة «كلنا واحد» توفر احتياجات المواطنين من مختلف السلع بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسواق، وهو ما يحقق التوازن داخل السوق المصري،

تطبيق الحملات الرقابية على الأسواق

وشدد على ضرورة استمرار الجهات الرقابية المعنية بحملاتها التفتيشية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والقضاء على الاحتكار.

مواجهة غلاء الأسعار

كما يرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تواجه غلاء الأسعار، وتعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة منافسة للأسواق، من خلال المبادرات الحكومية، مطالبًا بضرورة فرض الرقابة القوية، فهي المقياس الأكبر لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، ودعم المواطنين لتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.

ويواصل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة استطاعت خلق نوع من أنواع المنافسة العادلة، فضلًا عن دورها الرقابي في ضبط السوق، لافتًا إلى أهمية تعاون المواطن مع الدولة في مواجهة الأزمات من وزيادة الوعي الاستهلاكي وتغيير ثقافة الشراء.

عيد الشرطة

يحتفل المصريون بذكرى "معركة الإسماعيلية"، حيث سطر رجال الشرطة في عام 1952 أروع صفحات الفداء والتضحية، إذ تصدوا ببسالة للعدوان البريطاني، مؤكدين أن رجال الشرطة في مصر ليسوا مجرد حراس للأمن، بل هم أسودٌ تحمي وطنًا وتذود عن كل شبر من أرضه، ومع مرور السنين، أصبح يوم الخامس والعشرين من يناير بمثابة يوم تجديد العهد مع التضحية، يوم يرتفع فيه العلم ويهتف الشعب باسم الأبطال الذين قدموا حياتهم في سبيل الأمان.

تحتفل وزارة الداخلية مع المواطنين من خلال توزيع الهدايا، وتنظيم المسيرات المائية في نيل مصر العظيم، وهي عروض تتناغم فيها أمواج النيل مع تضحيات رجال الشرطة.

تشمل الاحتفالات، تقديم العون للمجتمع من خلال المبادرات الإنسانية، مثل العفو عن عدد من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، أو تقديم العلاج المجاني للمواطنين في مستشفيات الشرطة، لتؤكد وزارة الداخلية أن الشرطة لا تقتصر مهمتها على حفظ الأمن فحسب، بل هي أيضًا درع حماية اجتماعي يمد يد العون لكل مواطن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 25 يناير الاحتفالات بعيد الشرطة الأسواق الأعباء الاقتصادية التخفيضات التلاحم الوطني الخضراوات والفواكه الخدمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرقابة على الأسواق السلع والمنتجات السلع المخفضة العروض الخاصة القطاع الخاص المنافسة تشديد الرقابة على الاسواق تشديد الرقابة تخفيف الأعباء رجال الشرطة مبادرة كلنا واحد مواجهة جشع التجار وزارة الداخلية وزارة الداخلیة بأسعار مخفضة کلنا واحد من خلال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة

في ضوء الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسار من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلًا عن اتخاذ لهيئة  قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.

في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.

واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.

كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.


وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.

وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:

1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.

2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجًا الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.

3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".

وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
 

مقالات مشابهة

  • تحرير1222مخالفة تموينية خلال شهر في قنا
  • خلال 24 ساعة.. ضبط 31 طن دقيق مدعم في حملات تموينية
  • بتخفيضات تصل إلى 40%.. محافظ المنيا يفتتح «سوق اليوم الواحد» استعداداً لعيد الأضحى
  • نائب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع حلول عيد الأضحى
  • بني سويف: استمرار الرقابة المكثفة على الأسواق وتشديد الإجراءات لحماية المواطنين
  • افتتاح خامس أسواق اليوم الواحد فى محافظة الأقصر
  • مطالب برلمانية بتشديد الرقابة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى.. وهذه عقوبة الغش التجاري
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم للمخاطر
  • «الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة «كلنا واحد».. فيديو
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة