«الموارد البشرية»: 120 ألف مواطن مؤمّن عليهم بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 120.000 مواطن مؤمن عليهم في القطاع الخاص، من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع، والبالغ عددهم حالياً 131.
وأظهرت بيانات الوزارة، أن 43.794 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص مسجلون في صندوق أبوظبي للتقاعد، منهم 37.375 منتفعاً من برنامج نافس حتى شهر يناير الجاري، بينما 75.978 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص مسجلون في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، منهم 64.388 منتفعاً من برنامج «نافس» حتى يناير 2025.
وبحسب الإحصائيات الرسمية للوزارة، يوجد 9.353 مواطناً التحقوا بالعمل في القطاع الخاص وفي إجراءات التسجيل في أنظمة المعاشات، لافتة إلى وجود 2.675 متقاعداً يعملون في القطاع الخاص.
وأشارت الوزارة إلى أهمية تعزيز جهود التكامل والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتعمل الجهات المختصة مع برنامج «نافس» على التبادل الفوري للبيانات، وهو ما أدى إلى أن يتمتع المشتركون المسجلون في نافس بالمزايا التي يخصصها البرنامج للمواطنين، والتي تدعم جهوده في توطين القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الالتحاق به، ولضمان حقوق المشتركين التأمينية في «نافس»، يشترط البرنامج التزام أصحاب العمل بتسجيل موظفيهم الإماراتيين المؤمن عليهم وسداد مساهماتهم الشهرية في الوقت المحدد.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تسجيل الموظف المواطن في القطاع الخاص في أنظمة التقاعد بالدولة شرط للحصول على دعم برنامج «نافس»، مشيرة إلى أنه ينبغي على صاحب العمل في القطاع الخاص تسجيل الموظف المواطن في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة خلال شهر، بحد أقصى، من تاريخ صدور تصريح عمله، وذلك تجنباً للجزاءات والغرامات القانونية.
ويُعد صاحب العمل ملزماً قانونياً بتسجيل المواطنين العاملين لديه في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فيما تدعم الحكومة اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال برنامج «اشتراك» ضمن برنامج «نافس» لمدة خمس سنوات، وذلك للرواتب التي تقل عن 20 ألف درهم شهرياً، كما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة أو الشركة المعنية.
وقالت الوزارة: «تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنظمة التقاعد في الدولة ودفع الاشتراكات المقررة وفق الأصول من شأنه تعزيز أمنهم الوظيفي والاجتماعي، ويعزز مسيرتهم المهنية في المؤسسات الخاصة».
وأضافت: «أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج «نافس» كخطوة رائدة من ضمن أهدافها لتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية للعمل في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وجاء البرنامج شاملاً ومتكاملاً، من حيث التركيز على طرح برامج دعم متعددة الجوانب والأهداف لتحقيق أهداف من أهمها إكساب المواطنين الخبرات والمهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف، وخلق مسارات مهنية وأكاديمية تضمن لمنتسبي برامج التدريب فرصاً واعدة في المستقبل».
وأكدت الوزارة إلزامية تسجيل المواطن في أنظمة المعاشات بالدولة، وفق الإجراءات المتبعة والمدة القانونية المحددة، حيث إن «من شأن ذلك ضمان تقديم الدعم له وللمنشأة التي يعمل لديها، وبالتالي الاستفادة من برامج ومبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» وضمان حقوق الطرفين، لاسيما في ضوء التزام المنشأة بتوريد حصة المؤمن عليه بشكل شهري».
وتابعت: «عدم تسجيل المواطن في نظام المعاشات لا يعفي جهة العمل مستقبلاً من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، وذلك دون سابق إنذار أو تنبيه».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات التوطين القطاع الخاص شركات القطاع الخاص المعاشات والتأمينات الاجتماعية المواطنین العاملین فی القطاع الخاص والتأمینات الاجتماعیة فی أنظمة المعاشات تسجیل المواطن المواطن فی
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: 100 ألف طفل بالقطاع مهددون بالموت الجماعي خلال أيام
غزة – حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع جراء نفاد الحليب والمكملات الغذائية في ظل استمرار سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتي تتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا.
وقال المكتب في بيان: “يُواجه أكثر من 100 ألف طفل أعمارهم أقل من عامين، بينهم 40 ألف رضيع أعمارهم أقل من عام واحد، خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة، في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية”.
وحذر من أن فلسطينيي غزة أمام “مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمّدة ترتكب ببطء ضد الأطفال الرضّع الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلا من حليب الأطفال منذ أيام”.
وأوضح أن مستشفيات القطاع ومراكزه الصحية سجلت خلال الفترة الأخيرة “ارتفاعا يوميا بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج بسبب شبه الانهيار للقطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية”.
وطالب المكتب الحكومي بضرورة “إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية فورا إلى قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري ودون أي شروط”.
كما دعا إلى حراك دولي عاجل لـ”وقف المقتلة الجماعية البطيئة” التي ترتكبها إسرائيل بغزة، وكسر الحصار “الإجرامي بالكامل”.
وعد استمرار حالة الصمت الدولي “تواطؤا صريحا في الإبادة الجماعية بحق أطفال غزة”، محملا إسرائيل والدول المنخرطة في هذه الحرب “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوشيكة”.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.
ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.
وارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا، وفق آخر معطيات وزارة الصحة بغزة الجمعة.
يأتي ذلك في وقت يكافح فيه الفلسطينيون لتوفير الدقيق، حيث تستهدفهم إسرائيل عند نقاط توزيع المساعدات الأمريكية التي تقع في مناطق عسكرية إسرائيلية.
وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
الأناضول
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟