«الموارد البشرية»: 120 ألف مواطن مؤمّن عليهم بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 120.000 مواطن مؤمن عليهم في القطاع الخاص، من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع، والبالغ عددهم حالياً 131.
وأظهرت بيانات الوزارة، أن 43.794 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص مسجلون في صندوق أبوظبي للتقاعد، منهم 37.375 منتفعاً من برنامج نافس حتى شهر يناير الجاري، بينما 75.978 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص مسجلون في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، منهم 64.388 منتفعاً من برنامج «نافس» حتى يناير 2025.
وبحسب الإحصائيات الرسمية للوزارة، يوجد 9.353 مواطناً التحقوا بالعمل في القطاع الخاص وفي إجراءات التسجيل في أنظمة المعاشات، لافتة إلى وجود 2.675 متقاعداً يعملون في القطاع الخاص.
وأشارت الوزارة إلى أهمية تعزيز جهود التكامل والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتعمل الجهات المختصة مع برنامج «نافس» على التبادل الفوري للبيانات، وهو ما أدى إلى أن يتمتع المشتركون المسجلون في نافس بالمزايا التي يخصصها البرنامج للمواطنين، والتي تدعم جهوده في توطين القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الالتحاق به، ولضمان حقوق المشتركين التأمينية في «نافس»، يشترط البرنامج التزام أصحاب العمل بتسجيل موظفيهم الإماراتيين المؤمن عليهم وسداد مساهماتهم الشهرية في الوقت المحدد.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تسجيل الموظف المواطن في القطاع الخاص في أنظمة التقاعد بالدولة شرط للحصول على دعم برنامج «نافس»، مشيرة إلى أنه ينبغي على صاحب العمل في القطاع الخاص تسجيل الموظف المواطن في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة خلال شهر، بحد أقصى، من تاريخ صدور تصريح عمله، وذلك تجنباً للجزاءات والغرامات القانونية.
ويُعد صاحب العمل ملزماً قانونياً بتسجيل المواطنين العاملين لديه في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فيما تدعم الحكومة اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال برنامج «اشتراك» ضمن برنامج «نافس» لمدة خمس سنوات، وذلك للرواتب التي تقل عن 20 ألف درهم شهرياً، كما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة أو الشركة المعنية.
وقالت الوزارة: «تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنظمة التقاعد في الدولة ودفع الاشتراكات المقررة وفق الأصول من شأنه تعزيز أمنهم الوظيفي والاجتماعي، ويعزز مسيرتهم المهنية في المؤسسات الخاصة».
وأضافت: «أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج «نافس» كخطوة رائدة من ضمن أهدافها لتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية للعمل في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وجاء البرنامج شاملاً ومتكاملاً، من حيث التركيز على طرح برامج دعم متعددة الجوانب والأهداف لتحقيق أهداف من أهمها إكساب المواطنين الخبرات والمهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف، وخلق مسارات مهنية وأكاديمية تضمن لمنتسبي برامج التدريب فرصاً واعدة في المستقبل».
وأكدت الوزارة إلزامية تسجيل المواطن في أنظمة المعاشات بالدولة، وفق الإجراءات المتبعة والمدة القانونية المحددة، حيث إن «من شأن ذلك ضمان تقديم الدعم له وللمنشأة التي يعمل لديها، وبالتالي الاستفادة من برامج ومبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» وضمان حقوق الطرفين، لاسيما في ضوء التزام المنشأة بتوريد حصة المؤمن عليه بشكل شهري».
وتابعت: «عدم تسجيل المواطن في نظام المعاشات لا يعفي جهة العمل مستقبلاً من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، وذلك دون سابق إنذار أو تنبيه».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات التوطين القطاع الخاص شركات القطاع الخاص المعاشات والتأمينات الاجتماعية المواطنین العاملین فی القطاع الخاص والتأمینات الاجتماعیة فی أنظمة المعاشات تسجیل المواطن المواطن فی
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، البرنامج التدريبي «إعداد مدربين» في مجال تأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة، بإشراف وبتقديم مدربين معتمدين، ومتخصصين، من مؤسسة سلامة الطفل بالشارقة.
ويستهدف البرنامج، الذي تم تنفيذه كمرحلة أولى في دبي، تدريب نحو 300 مدرب من جميع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي يبلغ عددها 135 مكتباً.
ويأتي إطلاق البرنامج، في إطار الجهود المستمرة للوزارة في تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة، وبناء قدرات المدربين في هذه المكاتب، وتعزيز مهاراتهم، وتزويدهم بالمعرفة وأحدث المعايير الخاصة بحماية الطفل، بما يؤهلهم لتدريب المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة على أهم المحاور والممارسات المتعلقة برعاية الأطفال وسلامتهم، وبما يتناسب مع متطلبات مهامهم اليومية، ويسهم في تطوير كفاءاتهم وتعريفهم بالأطر القانونية الرائدة في هذا المجال، دعماً لجهود الدولة في تعزيز حماية الطفل ورفاهه.
أخبار ذات صلةويعكس البرنامج حجم الاهتمام في الجوانب المتعلقة بحماية الطفل في الدولة، ومستوى التكامل بين جميع الجهات الحكومية والمحلية، لدعم تقديم الخدمات الرائدة للأطفال، وتعزيز معايير حماية وسلامة الأطفال في كافة المجالات، وفي جميع أماكن وجودهم، بما يحقق شمولية نموذج الحماية والرعاية للأطفال، وينسجم مع التوجهات الحكومية الراسخة والحازمة في مجالات حماية وسلامة الطفل.
ويعتبر التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسة سلامة الطفل في هذا البرنامج، امتداداً للشراكة بينهما، والتي أسفرت عن إصدار «دليل العمالة المساعدة»، وتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية في مكاتب استقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، لتعزيز جوانب سلامة الأطفال في المركبة والمنزل والأماكن العامة، إضافة إلى السلامة الرقمية والتدريب على مهارات حماية الطفل من الإساءة والإبلاغ عبر خط نجدة الطفل 800700، إلى جانب تسليط الضوء على القوانين والعقوبات الواردة في قانون حقوق الطفل «وديمة».
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟