خطة النواب: توسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
واستعرض الفقي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وقال الفقي: تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشارك في المائدة المستديرة السادسة للخبراء حول المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات
الوطن| متابعات
شارك نائب رئيس ديوان مجلس النواب، رسمي بالروين، عبر الاتصال المرئي المباشر، في المائدة المستديرة السادسة للخبراء حول المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات، بعنوان “تعزيز التنمية البرلمانية من خلال المساواة بين الرجال والنساء” التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بهدف تقييم التقدم المحرز والعقبات التي تواجه تعزيز المساواة بين الرجال والنساء. وأجرى بالروين مداخلة أكد فيها بأن العنف ضد المرأة بكافة صوره وأشكاله في ليبيا مرفوض ويجرمه القانون ويحمي حقوقها المجتمع، وأن ما يقع ويصور في المجتمعات الأخرى لا ينطبق على المجتمع الليبي؛ فكرامة الإنسان عموماً والمرأة خصوصاً يحميها ويدافع عنها المجتمع. أكد أن المرأة في ليبيا لها نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل على السبيل المهني والوظيفة ولها نفس الميزات والحقوق المادية التي يتحصل عليها الرجل ، بالإضافة إلى أن المرأة في ليبيا لها حضور بارز في كافة المجلات وتمثيل الدولة الليبية في العديد من المحافل الدولية ، فإن كان شعار المرأة نصف المجتمع ،ففي ليبيا هذه حقيقة وليست شعاراً. وشدد على أن ما يطرح في مثل هذه الهيئات ينبغي أن يراعى فيه ثقافات الشعوب وعقائدها وينبغي علينا في مثل هذه المحافل الدولية أن ندعو إلى القيم التي تحفظ وتصون وترسخ وتدعم العيش الكريم لأبناء المجتمعات رجال ونساء، دونما افراط أو تفريط في حق أي منهما، مشيراً إلى أن حضور المرأة البارز في ليبيا في التمثيل القيادي والسياسي وتولي المناصب الوزارية والأكاديمية و القيادية والإدارية لا يمكن ان تخطئه العين أو تعوزه الدلائل. الجدير بالذكر أن المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات تُعد مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحدد اتجاه التنمية البرلمانية. الوسومرئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين ليبيا
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة