البوابة نيوز:
2025-06-08@01:07:13 GMT

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تهدف إلى تعديل التشريعات الضريبية، بهدف حل المشكلات القائمة ودعم الاستثمار.

يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.


يهدف القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل لتلك المشروعات، مع توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، خاصة في ظل عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.

كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة وتقليل الأعباء على مصلحة الضرائب من خلال تسوية المتأخرات، بما يدعم الانتقال التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، يناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
يهدف التعديل إلى إدراج نصوص تتيح التصالح في المخالفات غير المتعلقة بمستحقات ضريبية، ومنها التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، بهدف تشجيع الممولين والمكلفين على التصالح وتقليل حالات الامتناع عن الالتزام بالقانون.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار وتحسين البيئة الضريبية بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس المحكمة الاتحادية يدعو الحكومة الاتحادية والإقليم ومجلس النواب العمل بالدستور

آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 7:04 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، رسائل منفردة إلى الرئاسات في بغداد وإقليم كردستان، مؤكدًا على وجوب العمل بموجب الدستور.وتأتي هذه الخطوة من أعلى سلطة قضائية في العراق في سياق التوترات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول قضايا مختلفة، لاسيما ملفات الموازنة والنفط والغاز والمنافذ الحدودية، والتي غالبًا ما تحال إلى المحكمة الاتحادية للبت فيها.وتؤكد رسائل القاضي جاسم محمد على أهمية الالتزام بالإطار الدستوري كمرجعية أساسية لحل الخلافات وضمان سير العمل الحكومي في كل من المركز والإقليم.

مقالات مشابهة

  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • لاستكمال القوانين.. موعد أول جلسة عامة لمجلس النواب بعد إجازة العيد
  • معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
  • فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وسلام يتحدث عن إنجازات الـ 100 يوم
  • رئيس المحكمة الاتحادية يدعو الحكومة الاتحادية والإقليم ومجلس النواب العمل بالدستور
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • إيلون ماسك يهاجم خطة ترامب الضريبية: إفلاس أميركا ليس مقبولاً