هدم جزء من مجمع مولاي عبد الله بالرباط لبناء ملعب مونديالي يحتضن إفتتاح ونهائي كأس أفريقيا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
في زمن قياسي، تواصل شركات مختلفة أعمال الحفر والهدم لجزء هام من المجمع الرياضي الامير مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط، لإعادة بناء حوالي 45% من الملعب بمعايير حديثة تساهي ملاعب كبريات العواصم العالمية.
الشركات الموكول اليها عملية الهدم وفق التصور الهندسي المعتمد، وظفت كافة إمكانياتها التقنية والبشرية قصد، بإعتماد مهندسين مغاربة وصينيين، حيث تتولى وحدة خاصة عن اللجنة التي عينها الملك محمد السادس المكلفة بملف ترشيح المملكة لمونديال 2030، بتتبع دقيق لكل حيثيات المشروع الضخم الذي سيحول ملعب الرباط لملعب مونديالي عالمي، ويكون جاهزاً مارس 2025.
وهمت أشغال الهدم الجانبين الشمالي والجنوبي، حيث ستضمن هذه الأشغال بتوظيف أكبر حيز مكاني لتوسعة الملعب، على طابقين، وحذف الشكل الهندسي الدائري السابق.
وتشمل الأشغال عملية تجديد كلي للمرافق الخاصة بالصحافة وكبار الضيوف و المستودعات الخاصة باللاعبين والحكام و صالات الضيوف الكبار VVIP فضلاً عن قاعات مكيفة خاصة بكبار الشركاء ومناطق خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من مدرجات الملعب.
كما ستمكن أشغال الهدم الجزئي من إعداد بناء مداخل كبرى للملعب، والخاصة بإحتفالات التظاهرات العالمية، وكذا تأمين مرائب جديدة للسيارات.
وحسب مصادر خاصة لمنبر Rue20 فإن ملعب الرباط المونديالي المستحدث، سيحتضن مبارتي إفتتاح ونهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في حال حصول المغرب على شرف التنظيم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تجيز هدما جماعيا للمنازل بمخيم جنين
قال مركز حقوقي إن المحكمة العليا الإسرائيلية أجازت تنفيذ "هدم جماعي" لمنازل فلسطينيين بمخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مركز "عدالة" الحقوقي العربي -في بيان اليوم الأربعاء- بأن المحكمة الإسرائيلية رفضت أمس التماسا عاجلا قدمه في 12 يونيو/حزيران الجاري، لوقف عمليات الهدم الواسعة في مخيم جنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوة أممية إلى تدخل إقليمي عاجل لإنقاذ اتفاق سلام جنوب السودانlist 2 of 2في غزة.. الإذلال والموت من أجل ما يسد الرمقend of listوأضاف أن رفض المحكمة يعني منح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لمواصلة تدمير نحو 90 مبنى مدنيا في الضفة الغربية.
ورأى "عدالة" أن موقف المحكمة يعد "إقرارا منها بمزاعم الجيش الإسرائيلي العامة، والتي تفيد بأن عمليات الهدم ضرورية لضمان حرية الحركة للقوات الإسرائيلية داخل المخيم".
وجادل المركز في التماسه المقدم للمحكمة في أن عمليات الهدم "تمثل خرقا جسيما للقانون الإنساني الدولي".
ولفت إلى أن قرار المحكمة جاء عقب إخطار عسكري مماثل صدر في 19 مارس/آذار، سمح أيضا بهدم نحو 95 مبنى في جنين، وفق المصدر.
وتشكّل هذه القرارات "امتدادا لعمليات هدم واسعة" سبق أن أقرتها المحكمة العليا الإسرائيلية.
وفي السابع من مايو/أيار، رفضت المحكمة العليا التماسا قدمه "عدالة" ضد هدم أكثر من 100 منزل، ومبنى مدني في مخيمي نور شمس وطولكرم.
في المقابل، لفت المركز الحقوقي -في بيانه اليوم- إلى أن موقف المحكمة "لم يتطرق إلى حقيقة أن هذه المناطق خالية من السكان في الوقت الحالي، ولا تجري فيها أي اشتباكات".
ووصف المركز قرار المحكمة بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويمنح غطاء قضائيا لسياسة التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية".
وأشار إلى أن "رفض المحكمة التدخل (قبول الالتماسات) هو ترسيخ لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري على نطاق واسع، وتكريس لثقافة الإفلات من العقاب".
إعلانوذكر المركز -في بيانه- أن مخططات الهدم "تصدر مع تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر في أنحاء الضفة الغربية، ركّز بشكل خاص على مخيمات اللاجئين، وأدى إلى تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 185 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.
وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 979 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500.