في الطاقة والنقل..تعليق جزئي للعقوبات على سوريا
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كشف ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة، أن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريباً العقوبات على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، لكن لم يتسنى الاتفاق بعد على تخفيف القيود على المعاملات المالية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في بروكسل غداً الإثنين. وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس يوم الأربعاء، إنها تأمل التوصل إلى اتفاق سياسي على تخفيف العقوبات.وبدأ نهج أوروبا تجاه دمشق في التحول بعد الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في ديسمبر (كانون الأول) على يد جماعات المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
ويرى مسؤولون أن قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية لدعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد، باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المفروضة على الطاقة والنقل".
كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي من قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".
وكتب الدبلوماسيون "ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية، وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من العقوبات"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
وتمثل صياغة الوثيقة توافقاً بين عواصم الاتحاد الأوروبي. وفي حين ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعاً لتعليق العقوبات، تفضل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي، وأشد حذراً لضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا.
وإذا أُعلن اتفاق سياسي يوم الإثنين، سيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لتعليق العقوبات.
وحسب الوثيقة، سيبقى عدد من العقوبات سارياً مثل التدابير ضد نظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي سوريا الاتحاد الأوروبي سوريا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف تفاصيل الضربات الأخيرة على سوريا
علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء أمس الجمعة، على الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال على مواقع داخل سوريا، مؤكداً أن تل أبيب لن تسمح بوجود أي تهديد ضدها، وأنه "لن تكون هناك حصانة لأي جهة تحاول المساس بأمن إسرائيل".
وقال كاتس في تصريحات مقتضبة: "لن نسمح بتهديدات لدولة إسرائيل، وسنواصل الدفاع عن أمنها بكل قوة"، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي أنه دمر "أسلحة استراتيجية" في مواقع متعددة داخل الأراضي السورية.
وأفاد الإعلام الرسمي السوري بأن شخصاً مدنياً قتل في الغارات التي استهدفت منطقة الساحل، وخصوصاً محيط قرية زاما التابعة لجبلة في ريف اللاذقية الجنوبي، مشيراً إلى أن الهجوم نفذته طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل مدني جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط قرية زاما بريف جبلة".
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات استهدفت "مواقع عسكرية وثكنات" في منطقتي طرطوس واللاذقية، وأوقعت خسائر مادية كبيرة.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الغارات استهدفت "منشآت لتخزين الأسلحة تحتوي على صواريخ أرض-بحر، تشكل تهديداً على حرية الملاحة الدولية والملاحة الإسرائيلية في البحر المتوسط"، كما أعلن استهداف "مكونات صواريخ أرض-جو في منطقة اللاذقية".
وأشار البيان إلى أن العملية تأتي ضمن سياسة "ضرب التهديدات في مهدها"، خصوصاً في ظل ما تصفه إسرائيل بـ"تزايد النشاط العسكري المعادي على الساحة السورية".
وتأتي هذه الغارات في توقيت حساس، إذ كانت دمشق قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن وجود "مفاوضات غير مباشرة" مع إسرائيل بوساطة أطراف دولية، في محاولة لاحتواء التصعيد المتكرر.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، دعا الجانبين إلى فتح حوار أولي يبدأ باتفاق "عدم اعتداء" تمهيداً لمفاوضات أوسع حول مستقبل العلاقات.
غير أن التصعيد العسكري الإسرائيلي المتجدد، وفق مراقبين، قد يعقّد المساعي الدبلوماسية الجارية، خصوصاً في ظل استمرار الغارات وتوغل القوات الإسرائيلية في عمق الجنوب السوري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية