في الطاقة والنقل..تعليق جزئي للعقوبات على سوريا

كشف ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة، أن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريباً العقوبات على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، لكن لم يتسنى الاتفاق بعد على تخفيف القيود على المعاملات المالية.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في بروكسل غداً الإثنين. وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس يوم الأربعاء، إنها تأمل التوصل إلى اتفاق سياسي على تخفيف العقوبات.

وبدأ نهج أوروبا تجاه دمشق في التحول بعد الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في ديسمبر (كانون الأول) على يد جماعات المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.

ويرى مسؤولون أن قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية لدعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد، باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المفروضة على الطاقة والنقل".
كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي من قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".
وكتب الدبلوماسيون "ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية، وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من العقوبات"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
وتمثل صياغة الوثيقة توافقاً بين عواصم الاتحاد الأوروبي. وفي حين ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعاً لتعليق العقوبات، تفضل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي، وأشد حذراً لضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا.
وإذا أُعلن اتفاق سياسي يوم الإثنين، سيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لتعليق العقوبات.
وحسب الوثيقة، سيبقى عدد من العقوبات سارياً مثل التدابير  ضد نظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.

المصدر: موقع 24