النواب يناقش قانونا بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.
وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وقال النائب فخري الفقي، إن وزارة المالية تقدمت بمشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.
ويتكون مشروع القانون المعروض من 11 مادة بخلاف مادة النشر.
وتقضي المادة الثانية، بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون - حال إصداره هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
فيما نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ( ۲۰۲۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۲، و۲۰۲۳ )
وأجازت المادة الرابعة، للممولين أو المكلفين الذين أجرت المصلحة فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ۲۰۲۰/۱/۱ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة
ورأت اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تطلق برنامجًا تعريفيًا بالنظام الإلكتروني "تسوية"
مسقط- الرؤية
نفذت، الأحد، وزارة الداخلية برنامجا تدريبيًا متخصّصًا لموظفي دوائر وأقسام التوفيق والمصالحة في المحافظات؛ بهدف تأهيلهم لاستخدام النظام الإلكتروني "تسوية"، ويستمر على مدى 3 أيام.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج استكمالًا لإجراءات تفعيل النظام الإلكتروني "تسوية" الذي دُشّن مؤخرًا، لرفع كفاءة العمل وتسريع إجراءات المتابعة ومعالجة الطلبات إلكترونيًّا، إلى جانب توحيد آليات العمل في جميع المحافظات.
ويُتيح النظام تقديم طلبات المصالحة من قبل المواطنين والمقيمين والزائرين في قضايا متنوعة تشمل المطالبات المالية، والضمانات، والديون، إضافة إلى القضايا الأسرية كالطلاق، والنفقة، والحضانة، والميراث، كما يُمكن الأطراف من الحصول على الصيغة التنفيذية لمحاضر الصلح أو إصدار بدل فاقد لها، بما يعزز من كفاءة وشفافية أعمال لجان التوفيق والمصالحة، ويُسهم في تسهيل وتسريع حل الخلافات في مجالات الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية.
ويتضمّن البرنامج التدريبي شرحًا تطبيقيًّا لآليات استخدام النظام ومراحله، واستعراضًا عمليًّا لأبرز الحالات والإجراءات، بما يدعم جاهزية الموظفين في تقديم خدمات الصلح بكفاءة وفق أحدث الأنظمة الرقمية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا