ضبط 8 أطنان دقيق مدعم بعدد من المخابز المخالفة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (8) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
يذكر أن المادة (١١٢) تعاقب كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة اختلاس المال العام بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت جريمة اختلاس المال العام في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين شرطة التموين الأمن العام المخابز دقيق
إقرأ أيضاً:
أسيوط: ضبط دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير 96 محضراً تموينياً
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة الخبز البلدي المدعم، ومنع محاولات التلاعب أو الاتجار بالدقيق المدعم في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، شنت حملات تفتيشية موسعة على المخابز البلدية بعدد من مراكز المحافظة، بإشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة إنتاج الخبز والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 10 أجولة من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير محضرين تصرف ضد مخابز بلدية ثبت قيامها بالتصرف في 18 جوال دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.
وأضاف المحافظ أن الحملات تمكنت كذلك من تحرير 94 محضرًا تموينيًا متنوعًا للمخابز البلدية، شملت مخالفات نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بكافة أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي بكل حسم لأي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس منظومة الدعم، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان المقررة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط