تهريب النفط العراقي: معركة غير معلنة بين بغداد وكردستان
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
26 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تواصل الحكومة العراقية المركزية معركتها الطويلة مع إقليم كردستان حول قضية النفط والموارد المالية، حيث يبرز تهريب النفط أحد أكبر التحديات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى التزام الحكومة الاتحادية بالقرارات الدولية.
واستغلت السلطات في إقليم كردستان الفجوات القانونية والإدارية في ملف النفط لاستمرار عمليات تهريبه إلى تركيا، على الرغم من وجود قرار قضائي دولي يقضي بوقف تصدير النفط من الإقليم.
و على الرغم من الجهود الدولية والمحلية لضبط هذا الملف، يبقى النفط العراقي الذي يتم تهريبه محسوبًا ضمن الصادرات النفطية الرسمية للعراق من قبل منظمة الأوبك.
ويؤكد غالب محمد، العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، أن الحكومة الاتحادية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية بسبب عدم اتخاذ خطوات فعالة لوقف تهريب النفط.
ويشير إلى غياب التنسيق بين الجهات المختصة، مثل وزارة النفط وشركة سومو، في السيطرة على الملف النفطي في الإقليم، وهو ما سمح للأحزاب الحاكمة في كردستان ببيع النفط إلى المصافي المحلية، بما في ذلك المصافي غير الرسمية، مما يرفع أسعار الوقود في السوق المحلي.
في جانب آخر، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي إلى أن العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تشهد عدم التزام بالقوانين المالية العامة. فالحكومة المركزية تمول العديد من القطاعات في المحافظات الأخرى بشكل يفوق ما يُخصص لإقليم كردستان، ومع ذلك، لا يقوم الإقليم بتسديد المستحقات المالية النفطية وغير النفطية التي يترتب عليها. وتؤكد قصي أن هذه الفجوة المالية تعمق المشاكل الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة إقرار قانون النفط والغاز كحل أساسي لمعالجة هذا التباين المالي.
و يبرز موقف أعضاء آخرين في البرلمان الذين يحمّلون تحالف إدارة الدولة والحكومة مسؤولية عدم إغلاق منافذ التهريب في إقليم كردستان، حيث تقدر تقارير رسمية أن هناك أكثر من 20 منفذ تهريب بين الإقليم وبقية المناطق العراقية، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للموازنة العامة بسبب غياب الرقابة الجمركية والصحية على السلع المستوردة.
كما يلفت بيان نواب الوسط والجنوب إلى أن هذه العمليات تساهم في هدر المال العام، حيث تتسرب سلع بقيمة 20 مليار دولار سنويًا خارج سيطرة الدولة الضريبية، مما يزيد من فجوة الأسعار بين السوق الرسمي وغير الرسمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة الحشد.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل الرئيس اللبناني في بغداد
استقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال مراسم استقبال رسمية أُقيمت في العاصمة بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، أن اللقاء يأتي في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى العراق، على رأس وفد حكومي رفيع، لبحث ملفات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها قضايا الطاقة وتزويد لبنان بالوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب ملفات سياسية واقتصادية مشتركة.
ومن المقرر أن يعقد الجانبان مباحثات رسمية تتناول سبل تطوير العلاقات العراقية اللبنانية وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وفرص دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي زيارة عون بعد أسابيع من إعلان العراق خلال القمة العربية التي عُقدت في بغداد منتصف الشهر الماضي، تبرعه بمبلغ 20 مليون دولار لدعم جهود إعادة إعمار المناطق اللبنانية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي.
ويُنظر إلى هذه الزيارة أيضاً في سياق تجاوز توتر دبلوماسي سابق بين البلدين، على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس اللبناني في أبريل الماضي، حول "عدم استنساخ تجربة الحشد الشعبي في لبنان"، وهي التصريحات التي دفعت بغداد حينها إلى استدعاء السفير اللبناني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!