هل تحوّل العراق إلى قطب رقمي في العالم العربي؟
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستلقة/- في خطوةٍ تُعدّ بمثابة تجديدٍ طموح من الحكومة العراقية، أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في تصريحٍ لها من مصر على ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني. لكن، هل يمكن للعراق أن يصبح حقًا محركًا رئيسيًا في الثورة الرقمية العربية؟ وما هو الثمن الذي قد يدفعه البلد الذي لا يزال يعاني من تحديات البنية التحتية الحديثة؟
التحول الرقمي: حلم أم واقع؟الياسري أكدت في تصريحها على أهمية النهوض بقطاع التحول الرقمي في العراق، مشيرة إلى أن العراق يطمح لأن يكون لاعبًا محوريًا في مجالات مثل الأمن السيبراني وتبادل الخبرات الرقمية مع الدول العربية.
من جهة أخرى، هل يمكن للعراق أن يتغلب على عقبات مثل ضعف الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق، وقلة التدريب والتطوير المهني في هذا القطاع؟ وهل سيستطيع العراق منافسة دول مثل الإمارات ومصر التي قطعت شوطًا طويلًا في هذا المجال؟
العراق في قلب التعاون العربي… هل سيكون “الرقمنة” نقطة التحول؟على الرغم من أن العراق ومصر اتفقا على تعزيز التعاون في مجال البريد والتحويلات المالية عبر شركة البريد العامة، وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال التحول الرقمي، يبقى الرهان الأكبر على قدرة العراق على بناء بنية تحتية رقمية متطورة. هذا التعاون مع مصر قد يفتح أفقًا جديدة، لكن هل سيظل العراق مجرد شريك في نقل التكنولوجيا؟ أم سيخطو نحو الريادة في هذا المجال؟
الحديث عن “الرقمنة” يثير تساؤلات عن مدى استعداد الحكومة العراقية لمواجهة التحديات المترتبة على هذه التحولات، خصوصًا في ظل وجود فجوات كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية في مستوى الوصول إلى الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة.
الأمن السيبراني: “هل لدينا القدرة على حماية بياناتنا؟”أحد المحاور الرئيسية التي تحدثت عنها الياسري هو ضرورة النهوض بقطاع الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية. لكن يظل السؤال المطروح: هل تمتلك العراق الخبرات التقنية والبنية القانونية لحماية معلومات مواطنيها، خاصة في ظل تهديدات قرصنة الإنترنت والاختراقات التي تعصف بالعديد من الدول المتقدمة؟
رغم أن العراق قد أحرز بعض التقدم في مجال التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، يبقى التخوف من أن يبقى النظام الرقمي العربي في ظل تهديدات متواصلة من الهجمات السيبرانية التي قد تجعل من مشاريع “التحول الرقمي” قنبلة موقوتة إذا لم يتم التعامل معها بحذر.
التعاون العربي: تفعيل أم “إعادة تدوير” الأفكار؟في الاجتماع الذي عُقد في مصر، تم التوصل إلى اتفاقات مشتركة بشأن التعاون الرقمي، مثل مبادرة “التعاون الرقمي العربي”، التي اقترحها العراق. لكن في الواقع، قد يكون هذا مجرد “إعادة تدوير” للأفكار القديمة، دون تنفيذ حقيقي على الأرض. ففي وقت تتنافس فيه دول عربية مثل الإمارات والسعودية على الصدارة في المجالات الرقمية، هل يمكن للعراق أن يثبت جدارته كقائد لهذه الجهود؟
العراق اليوم بحاجة إلى خطوات ملموسة بعيدًا عن التصريحات الدبلوماسية، فمن الممكن أن تتحقق النجاحات إذا تم توظيف التفاهمات الأخيرة بشكل فعّال في بناء بنية تحتية قوية وتحفيز الابتكار المحلي.
الخلاصة: نحو التحول الرقمي… أم لا؟العراق يواجه تحديات كبيرة في سبيل تحقيق تحوّل رقمي شامل، وقد تفتح اتفاقات التعاون مع دول مثل مصر بابًا للفرص. ولكن إذا أراد العراق أن يصبح رائدًا في هذا المجال، يجب أن يكون هناك استثمار حقيقي في التعليم، التكنولوجيا، والبنية التحتية، بعيدًا عن التصريحات الصحفية والتفاهمات غير القابلة للتنفيذ.
هل سيكون العراق قادرًا على مواجهة التحديات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة، أم سيظل جزءًا من المنظومة العربية التي تعاني من هشاشة في مجالات التكنولوجيا؟ هذه الأسئلة تبقى دون إجابة واضحة، ولكن ما هو مؤكد أن العراق أمام مفترق طرق قد يشكل بداية عصر رقمي جديد، إذا كانت لديه الإرادة لتنفيذه.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التحول الرقمی أن العراق فی هذا
إقرأ أيضاً:
يبوس.. متنفس رقمي لموظفي فلسطين في ظل اجتزاء الرواتب
في نهاية يوم عمل شاق، وبينما يهمّ الموظف الحكومي بسام بزور بمغادرة عمله الثاني، يختزل بكلمات مثقلة بالهموم واقعاً يعيشه آلاف الموظفين في فلسطين، قائلا: "المعاناة لا توصف.. لا نكتفي بعمل واحد، بل نضطر للبحث عن أعمال إضافية لنتمكن من توفير أدنى مقومات الحياة".
في خضم هذا الواقع، أطلقت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية تطبيق "يبوس"، وهو محفظة مالية رقمية تعتمد على تطبيقات التكنولوجيا المالية، في محاولة لتخفيف الضغط عن كاهل الموظفين عبر تمكينهم من الاستفادة من جزء من مستحقاتهم المتراكمة لدى الحكومة، للحصول على خدمات أساسية دون انتظار صرف الراتب كاملاً.
وبالنسبة لبسام، الذي يتقاضى راتباً مجزوءاً يتأخر صرفه لأسابيع، فإن فكرة إطلاق تطبيق يبوس ليست مجرد إضافة تقنية، بل "مُتنفس" طال انتظاره.
يقول بزور: "شخصيا، أرى أن هذا التطبيق سيخفف عنا الكثير؛ فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات هي أعباء إجبارية تستنزف ما تبقى من الراتب النقدي الشحيح. حين أتمكن من سداد هذه الالتزامات من مستحقاتي المتراكمة لدى الحكومة عبر التطبيق، فإنني بذلك أحمي الراتب النقدي، وهو ما سيشكل فارقاً كبيراً في قدرتي على إدارة شؤون أسرتي".
وحالة بزور ليست فردية في فلسطين، فخلف الأرقام والبيانات التقنية، تقف آلاف الأسر التي تبحث عن وسيلة للصمود أمام واقع مالي معقد، ما دفع نحو إطلاق التطبيق.
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وموظفو القطاع العام في فلسطين يتقاضون رواتب مجزوءة، لكن الأزمة أخذت منحى أكثر حدة منذ مايو/أيار 2025، حين علقت إسرائيل تحويل إيرادات المقاصة المستحقة للحكومة الفلسطينية بالكامل، وفق البنك الدولي، لتنخفض نسبة صرف الرواتب إلى ما يقارب 50% بحد أدنى لا يتجاوز ألفي شيكل (653 دولاراً).
إعلانوقال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة، في يونيو/حزيران الماضي، إن قيمة الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل بلغت نحو 5.7 مليارات دولار.
في الوقت نفسه، تحولت احتمالات انهيار الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والأمن، من هاجس إلى خطر وجودي يهدد قدرة الحكومة على الاستمرار.
يقول مدير الإعلام في وزارة المالية الفلسطينية، مسعود قبها، للجزيرة نت إن الهدف من "يبوس" هو "تعزيز صمود موظفي القطاع العام وقدرتهم على الاستمرار في تقديم الخدمة للشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن طول أمد الإجراءات الإسرائيلية التعسفية حوّل الأزمة المالية إلى تهديد وجودي.
وأوضح قبها أن ذلك استدعى استجابة رقمية "مرنة ومباشرة"، تتيح للموظفين تلبية احتياجاتهم المعيشية عبر عمليات تقاص مباشرة مع شركات القطاع الخاص المزوّدة لخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت، في المرحلة الأولى من عمل التطبيق.
آلية العمليعتمد "يبوس" على بنية تقنية تبدأ بخطوة إلزامية، هي تحميل تطبيق الهوية الرقمية المالية آي دي بلس (ID Plus) وإتمام التسجيل فيه، بوصفه المدخل الأساسي للتحقق الموثوق من هوية المستخدم، بعدها ينشئ الموظف حسابه في "يبوس" بإدخال بياناته الأساسية، ليتم التحقق منها فوراً عبر ربط مباشر مع نظام الرواتب المركزي في وزارة المالية.
وحسب وزارة المالية، يخضع استخدام المنصة لضوابط أمنية تشمل تقييد الحساب بجهاز هاتف ذكي واحد فقط، واشتراط استخدام رقم هاتف فلسطيني نشط من شركتي جوال أو أوريدو، والاتصال عبر مزود إنترنت معتمد محلياً.
وتقول الوزارة إن النظام يمتلك آليات حظر تلقائية تمنع تشغيله على أي جهاز يفعّل تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي أو الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، لمنع التلاعب الجغرافي وحماية سلامة البيانات. وتقتصر الحزمة الخدمية الحالية على تسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت.
في المرحلة الأولى، تتيح الوزارة للموظف رصيداً مالياً داخل التطبيق يبلغ نحو 500 شيكل (163 دولاراً)، ويشدد قبها على أن هذا الرصيد "لا يمثل سيولة نقدية مباشرة أو راتباً إضافياً"، بل هو تحويل رقمي لجزء من ذمم المستحقات المالية المتراكمة للموظف لدى الوزارة، يمكنه استخدامه لتغطية فواتيره، من دون تحمّل أي رسوم أو عمولات إضافية.
انطلقت المرحلة التجريبية للتطبيق باستهداف نحو 3000 موظف في 4 مؤسسات حكومية، وبعد اجتيازها دون مشكلات جدية، انضمت في 11 يوليو/تموز الجاري 7 مؤسسات حكومية إضافية، على أن يتاح التطبيق تدريجياً لكافة موظفي القطاع العام العاملين خلال الشهر، فيما تدرس الوزارة إمكانية إضافة فئات أخرى مستقبلاً.
ويقول قبها إن الرؤية الاستراتيجية للتطبيق قائمة على توسيع شبكة الشركاء بشكل مستمر، لتشمل مزيداً من الوزارات وشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاستخدام يقتصر حالياً وحصرياً على باقة الخدمات الأساسية عبر المفوترين المعتمدين، دون أن يمتد إلى المعاملات النقدية المفتوحة، "لتوجيه القوة الشرائية نحو الاحتياجات المعيشية الأكثر إلحاحاً".
إعلانورغم أن الفكرة انطلقت كاستجابة آنية للأزمة، يرى قبها أن "يبوس" يؤسس لركيزة بنيوية في التحول الرقمي المستدام للخدمات المالية الحكومية، عبر ربط منظومات متعددة تشمل الهوية الرقمية ونظام الرواتب وشبكة مزودي الخدمات، ضمن بنية أمنية يقول إنها ستكتسب أهمية متزايدة مستقبلاً.
ويصف قبها اعتماد الوزارة مبدأ "البيتا المستمرة"، بحيث يتطور التطبيق تباعاً وفق تجربة الموظفين، من إضافة مؤسسات جديدة إلى ضم خدمة فوترة شركتي الاتصالات الفلسطينية وأوريدو.
ويلفت إلى أن التطبيق روعي في تصميمه أن يلائم واقع قطاع غزة المعقد، بدءاً بخدمات الاتصالات، ويقول إنه أسهم في تقليص الإجراءات والعمولات التي كانت تثقل كاهل الموظف سابقاً.
تخفيف لا علاجيرى الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة أن إطلاق محفظة "يبوس" خطوة جيدة للتخفيف من آثار الأزمة المالية الحادة التي تعانيها السلطة الفلسطينية، والتي انعكست بشكل مباشر على الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب مجزوءة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
ويضيف عفانة أن الأزمة تفاقمت منذ مايو/أيار 2025، إثر تعليق إسرائيل تحويل إيرادات المقاصة بالكامل، ما أدى إلى دفع رواتب لا تتجاوز نسبتها 50% بحد أدنى ألفي شيكل (653 دولاراً).
ويوضح عفانة للجزيرة نت أن الرصيد الذي يوفره التطبيق شهرياً، والبالغ نحو 500 شيكل (163 دولاراً) بدل خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، يُمنح للموظف علاوة على نسبة راتبه الشهرية، لكنه يُخصم لاحقاً من رصيد مستحقاته المتراكمة، بما "يحاكي عملياً إضافة 500 شيكل (163 دولاراً) إلى راتب الموظف".
ويعتبر أن التطبيق يمثل حلاً جيداً لإدارة نقص السيولة لدى وزارة المالية، عبر تقاص رقمي مزدوج بين الحكومة والموظف من جهة، وبين الحكومة والشركات المزودة للخدمة من جهة أخرى، مشترطاً لاستمرارية الفكرة تنفيذ هذا التقاص فعلياً وعدم تراكم الديون بين الطرفين، مع ترجيحه أن تتطور المنصة أكثر حال انضمام شركات جديدة إليها.
ويشير عفانة إلى بُعد اقتصادي إضافي، إذ سيسهم تفعيل المحفظة، ولو جزئياً، في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، كون الموظف سيوجه مبلغ 500 شيكل (163 دولاراً)، المخصص أصلاً لفواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، نحو سلع أخرى أو سداد ديون متراكمة.
وفي المقابل، ستواجه الشركات المشاركة، التي تربطها بالحكومة علاقات مالية كالضرائب يجري تقاصها هي الأخرى، بعض الضغط على سيولتها النقدية.
وعلى الرغم من أهمية "يبوس" في تخفيف حدة الأزمة على الموظفين، يشدد عفانة على ضرورة اتخاذ إجراءات مكمّلة تعزز قدرتهم على الصمود، من بينها إعفاؤهم من رسوم الخدمات الحكومية المختلفة أو رسوم جامعات أبنائهم، وخصم قيمتها من مستحقاتهم التراكمية بدلاً من دفعها نقداً.
ويدعو إلى العمل على تجنيد الموارد المالية الممكنة، سواء من الإيرادات المحلية أو دعم المانحين، لرفع نسبة صرف الرواتب وحدها الأدنى، وضمان انتظام صرفها قدر الإمكان، باعتبار أن "يبوس"، رغم فائدته، يبقى أداة لإدارة تداعيات الأزمة لا حلاً لجذورها.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها