إنهاء حق الجنسية بالولادة.. قرار يعمق الانقسام في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشطب حق الجنسية بالولادة الخوف في قلوب الكثير من المهاجرين القادمين من مناطق شتى، وأغرق عشرات آلاف الطلاب والعمال الأجانب والسياح الأسر المهاجرة في عدم اليقين، كما تركت المستشفيات والحكومات المحلية، وحتى بعض إدارات ترامب، تبحث عن إجابات حول كيفية تنفيذه.
نزاعات ومحاكموتشير الترجيحات إلى أن القرار الصعب سيمر في سلسلة نزاعات وطعون طويلة داخل المحاكم الأمريكية.
وقال خبراء قانونيون، إنه إذا تم المضي قدماً في القرار، فإن أثاره الواسعة سترتد على كل السكان، المسجلين وغير المسجلين في الولايات المتحدة، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
ويؤكد محامون، أن العقبات اللوجستية المتمثلة في إنشاء نظام من شأنه أن يحدد الأطفال المولودين في الولايات المتحدة المؤهلين للحصول على الجنسية وغير المؤهلين من شأنه أن يزيد من بيروقراطية الحكومة، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخيرات وأخطاء في الحصول على إثبات للمواطنة، حتى بالنسبة للملايين المؤهلين.
وقال جاكوب هامبرغر، الأستاذ الزائر بجامعة كورنيل الذي يركز على كيفية تأثير الهجرة على الولايات القضائية المحلية والولائية، "قد يؤثر هذا على جميع المواطنين الأمريكيين".
وحتى الآن رفعت 22 ولاية وأربع منظمات حقوق مدنية دعاوى قضائية ضد قرار ترامب، وزعمت أن الأمر غير دستوري، كما منع قاض فيدرالي مؤقتاً دخوله حيز التنفيذ.
معركة قانونية أميركية طويلة تلوح في الأفق بعد إصدار قاض اتحادي في سياتل أمرا مؤقتا بتقييد قرار #ترمب التنفيذي لإنهاء حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة. القرار يواجه معارضة 22 ولاية، ووصف بأنه «غير دستوري» لتعارضه مع التعديل 14 للدستور#صحيفة_الشرق_الأوسط#شاهد_الشرق_الأوسط pic.twitter.com/yhCRiihZd7
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) January 25, 2025وقد تستغرق هذه القضايا سنوات لحلها. ويأمل أنصار إنهاء حق المواطنة بالولادة أن يتم تسوية الأمر في المحكمة العليا، حيث كان لترامب سجل مختلط في القضايا المتعلقة بالهجرة خلال ولايته الأولى.
استجابة كبيرةفي المقابل، بدأت بعض الولايات الأخرى في وضع الأسس اللازمة لتطبيق القانون من خلال مطالبة المستشفيات بتحديد هوية المرضى غير المسجلين. وقد بدأ المشرعون الفيدراليون بالفعل في إعداد مشاريع قوانين لدعم أمر ترامب. وهم يزعمون أن هذا الإجراء ضروري لتثبيط الهجرة غير الشرعية.
وقال النائب براين بابين (جمهوري من تكساس)، الذي قدم مشروع قانون من شأنه الحد من المواطنة التلقائية، "يجب أن تعكس قوانين المواطنة الأمريكية الإنصاف واحترام سيادة القانون". وانتقد "عقوداً من سوء الاستخدام" و"الثغرة التي تحفز الهجرة غير الشرعية وتستغل الجنسية الأمريكية من خلال سياحة الولادة".
ويهدف تحرك البيت الأبيض إلى إنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين، وأولئك المولودين لعمال أجانب وطلاب وسياح بتأشيرات مؤقتة.
وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة كل عام، لكن من الآن وصاعداً لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية، وستكون النتيجة فئة جديدة من الأطفال غير المسجلين، وقد ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا بلا جنسية.
عقبات فنيةوبخلاف بعض المبادئ التوجيهية العامة، لم يقدم الأمر سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تنفيذ الوكالات له. وقال محامو الحكومة الفيدرالية في ملف قضائي، إن هذا الإجراء سيؤثر على الأطفال المولودين بعد سريان التوجيه في 19 فبراير (شباط). وسوف تكون الوكالات مثل إدارة الضمان الاجتماعي ملزمة بمواءمة سياساتها للامتثال.
وقال بعض الخبراء القانونيين، إن فرض القاعدة الجديدة سيكون تحدياً كبيراً بسبب الطريقة التي تبلغ بها المستشفيات والحكومات المحلية عن المواليد.
ولم يحدد أمر البيت الأبيض من سيُكلف بالتحقق من أن الوالدين مواطنان أمريكيان، أو مقيمان قانونيان.
وقالت أماندا فروست، أستاذة قانون الهجرة في جامعة فيرجينيا، إن "مسألة التنفيذ شائكة للغاية، وقد تخلق مستوى جديداً من البيروقراطية التي تؤثر على الجميع". وتساءلت، "كيف سيتطلب نظام الضمان الاجتماعي إثبات حالة أحد الوالدين؟ كيف ستجمع المستشفيات البيانات؟ هل سيكون لدى الوالدين القدرة على الحصول على جواز سفر قبل الذهاب إلى المستشفى؟"
وقالت، "ستكون سياسة ووجهة نظر هذه الإدارة أن المرأة الحامل أو الوالدين لا يمكنهما القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية والولادة وتوقع أن يحصل طفلهما على الجنسية تلقائياً في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقالت كاسوندرا جاه، وهي قابلة قانونية مقرها في أوستن والمديرة التنفيذية للجمعية الوطنية للقابلات المحترفات المعتمدات، إنه بدون الجنسية التلقائية، سوف تضطر المستشفيات إلى تحمل تكاليف تقديم العلاج لحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة ولم يعودوا مؤهلين للحصول على الرعاية الطبية.
وقد تكون هناك أيضاً تأثيرات حتى قبل ولادة الطفل. وأضافت جاه أن الآباء الذين لا يحملون وثائق قد يكونون أقل ميلاً إلى البحث عن رعاية ما قبل ولادة ابنهما خوفاً من الترحيل.
وفي دعوتين قضائيتين فيدراليتين تم رفعهما يوم الثلاثاء، زعم المسؤولون في 22 ولاية، إلى جانب العاصمة واشنطن ومدينة سان فرانسيسكو، أن السلطات القضائية المحلية ستكون ملزمة بتحمل أعباء تشغيلية وإدارية جديدة مزعجة. وقال مسؤولو الولاية أيضاً إنهم سيخسرون الإيرادات من الحكومة الفيدرالية للمساعدة في توفير الفوائد للأطفال المتأثرين.
قاضٍ فيدرالي يعلق قرار ترامب إلغاء حق نيل الجنسية بالولادة#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/vPl0F9vKNh
— مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) January 24, 2025 سوابق تاريخيةوللولايات المتحدة تاريخ في ترك المقيمين على أراضيها في حالة من عدم اليقين بشأن منحهم الجنسية. وفي عام 1882، لم يحظر قانون استبعاد الصينيين المهاجرين الصينيين من دخول الولايات المتحدة فحسب، بل حرم أيضاً أولئك الذين كانوا بالفعل في البلاد من الجنسية.
وفي عام 1935، تأسست الفلبين ككومنولث أمريكي وكان سكانها يعتبرون مواطنين أمريكيين ولكن لم يتم منحهم الجنسية. ولم يتمكن الفلبينيون من التصويت للرئيس، لكنهم تمكنوا من الانضمام إلى الجيش الأمريكي، واستمر هذا الترتيب حتى عام 1946، عندما أصبحت الفلبين دولة مستقلة.
هل يحق لترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة؟ - موقع 24في خطاب تنصيبه، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم نسيان الدستور الأمريكي، ولكن هذا الأمر يبدو أنه لن يستمر.كما لا يزال المقيمون في مناطق أخرى في الولايات المتحدة يعيشون في حالة من الغموض اليوم، كما هو الحال في بورتوريكو، حيث لا يُسمح للمقيمين الذين يعيشون في الجزيرة، على الرغم من منحهم الجنسية الأمريكية، بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وقال خبير قانوني، "هذا هو الفصل الأخير في قصة طويلة من العداء للناس على أساس الاختلافات الثقافية المزعومة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الولايات المتحدة ترامب الولايات المتحدة فی الولایات المتحدة على الجنسیة إنهاء حق
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن موافقة الولايات المتحدة على بيع معالجات H200 من إنفيديا للصين
أثار إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، بشأن السماح لشركة إنفيديا ببيع معالجاتها من طراز H200 إلى الصين، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والتكنولوجية والاقتصادية.
وأكد ترامب أن القرار يمنح الصين إمكانية شراء ثاني أفضل معالجات الشركة، بدلاً من طراز H20 المعتمد مسبقًا بموجب العقوبات الأمريكية والذي رفضت الصين شراؤه سابقًا، مشيرًا إلى أنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ بالقرار، وأن الأخير "استجاب له بشكل إيجابي".
وقد أكدت وزارة التجارة الأمريكية أن الصفقة ستتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هذه المبيعات، وهي نسبة أعلى من الـ15% المقترحة سابقًا في أغسطس الماضي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستطبق أيضًا على شركات أمريكية أخرى مثل AMD وIntel، مع التشديد على حماية الأمن القومي الأمريكي، مما يعني أن أحدث شرائح Blackwell وRubin لن تكون جزءًا من هذه الصفقة.
ويأتي القرار وسط قلق الإدارة الأمريكية من احتمال فقدان شركاتها التكنولوجية فرصتها في السوق الصينية إذا استُبعدت بالكامل، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، ومن جانبها، قالت NVIDIA في بيان رسمي: "إن طرح معالج H200 للعملاء التجاريين المعتمدين، بعد تدقيق وزارة التجارة، يُحقق توازنًا مدروسًا ومفيدًا لأمريكا".
لكن هذا القرار لم يخلُ من الجدل، فقد وصفه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بأنه "فشل اقتصادي وأمني وطني هائل" قد يعزز الصناعة والقدرات العسكرية الصينية، بينما حذر النائب الجمهوري جون مولينار بأن على شركة إنفيديا أن لا تتوهم بأن الصين ستقتصر على الشراء فقط، بل قد تسعى لتقليد التقنيات الأمريكية وإنتاجها بكميات كبيرة، مستهدفين القضاء على المنافسة الأمريكية.
وتشير التقارير السابقة إلى أن قيود تصدير معالجات Blackwell B200 لم تمنع وصول كميات كبيرة منها، إضافة إلى شرائح H100 وH200، إلى السوق الصينية عبر السوق السوداء، بما قيمته مليار دولار تقريبًا.
وتعتبر هذه الشرائح متفوقة جدًا على H20، إذ صرحت NVIDIA أن B200 أسرع بعشر مرات تقريبًا من H200 في بعض الوظائف، بينما H200 أسرع بست مرات من H20، ما يعكس الفجوة التقنية الكبيرة بين المنتجات الأمريكية وتكنولوجيا السوق الصينية.
ومع ذلك، لا تعني موافقة واشنطن بالضرورة أن الصين ستشتري الشرائح. فبكين سبق وأن طلبت من شركاتها الحد من استخدام التكنولوجيا الأمريكية، وتتصدر هواوي المشهد في تطوير رقائقها الخاصة، إذ أعلنت مؤخرًا عن خطة ثلاثية السنوات لمواكبة أداء شرائح NVIDIA وAMD.
ومع ذلك، يؤكد خبراء مثل ريتشارد وندسور أن تقنيات NVIDIA لا تزال متقدمة بشكل كبير مقارنة بما يمكن أن تنتجه هواوي أو الشركات الصينية الأخرى في الوقت الحالي.
ويشير المحللون إلى أن الصفقة تمثل موازنة دقيقة بين المصالح الاقتصادية والأمنية، حيث تحاول الإدارة الأمريكية السماح للشركات بالاستفادة من السوق الصينية الكبيرة، مع الحفاظ على التفوق التقني ومنع وصول أحدث الشرائح المتقدمة إلى المنافسين المحتملين.
ومع فرض الرسوم الجمركية البالغة 25%، تأمل واشنطن في تحقيق توازن بين المكاسب المالية والأمن القومي، بينما يراقب الكونغرس والقطاع التكنولوجي عن كثب تأثير هذه الخطوة على المنافسة الأمريكية والصين.
تظل الشهور المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الصين ستوافق على شراء H200، ومدى تأثير ذلك على مستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي ومعالجات البيانات المتقدمة عالميًا، في ظل المنافسة المستمرة بين الولايات المتحدة والصين على قيادة قطاع التكنولوجيا المتطورة.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين