وزير العدل: الدول الإفريقية شريك أساسي في التعاون البناء
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أن الدول الإفريقية تمثل شريكاً أساسياً في تعزيز التعاون البناء والتفاعل المستمر في إطار مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن التعاون بين الدول الإفريقية يشكل علامة فارقة تمثل التلاحم والاتحاد في مواجهة التحديات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الدستوري، مشيرًا إلى أن مثل هذا التعاون الراسخ هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الدستورية في القارة.
وأضاف أن الجهود المشتركة بين الدول الإفريقية في هذا المجال، وخاصة في إطار التعاون الدستوري، تؤكد على التزام الدول بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. كما لفت إلى أن اللقاءات المشتركة والفعاليات التي تجمع الهيئات القضائية والدستورية في الدول الإفريقية تلعب دوراً مهماً في تبادل الخبرات وتنمية القدرات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي في القارة.
مواجهة التحديات الاستثنائية بشراكة إفريقيةيأتي ذلك في سياق فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي يعقد في دورته الثامنة تحت رعاية المحكمة الدستورية المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي.
يتم تنظيم هذا الاجتماع على مدار يومين، حيث يتجمع المشاركون من مختلف الدول الإفريقية لبحث سبل مواجهة المخاطر التي تواجه القارة في الظروف الاستثنائية، ووضع آليات فعّالة لمواجهة هذه التحديات.
وفي هذا السياق، يتناول الاجتماع في جلساته الثلاث الرئيسية موضوعات حساسة تتعلق بتحديات الدول الإفريقية في الأوقات الاستثنائية، ويشمل مناقشة التجارب التشريعية المختلفة لمواجهة الظروف الطارئة.
كما يناقش المشاركون دور الرقابة الدستورية في مراقبة التشريعات المرتبطة بالظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى استعراض الآليات القانونية والدستورية التي يمكن أن تسهم في ضمان استقرار المجتمعات الإفريقية خلال فترات الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رؤساء المحاكم الدستورية المستشار عدنان فنجري لرؤساء المحاكم الدستورية المزيد الدول الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.