هانا تيتيه مبعوثة أممية جديدة: هل تكسر الجمود السياسي في ليبيا؟
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ليبيا – تعيين هانا تيتيه مبعوثة أممية جديدة: خطوة نحو كسر الجمود السياسي؟
تعيين تيتيه وسط توافق دولي
وصف المحلل السياسي حسام الدين العبدلي تعيين هانا تيتيه مبعوثة جديدة للأمم المتحدة إلى ليبيا بأنه خطوة إيجابية تفتح المجال أمام تحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي الليبي. وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك“، أشار العبدلي إلى أن التعيين واجه صعوبات في البداية بسبب عدم اتفاق الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلا أن روسيا سحبت اعتراضها مؤخرًا، مما أسهم في تسهيل العملية.
وأضاف أن سحب روسيا اعتراضها يمثل تطورًا مهمًا يدعم المبعوثة الجديدة ويعني تجاوز أزمة التوافق بين الدول الكبرى حول الملف الليبي، الأمر الذي يمكن الأمين العام للأمم المتحدة من المضي قدمًا في مبادرات جديدة قد تسهم في تغيير المشهد السياسي الراهن.
ملامح المبادرة الأممية الجديدة
توقع العبدلي أن تبني تيتيه على جهود المبعوثة السابقة ستيفاني خوري، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات التي أطلقتها، ومنها اللجنة الفنية لوضع القوانين واللجنة الاستشارية لتشكيل الحكومة المقبلة. وعلى الرغم من أن تفاصيل هذه المبادرات لا تزال غير واضحة، إلا أن العبدلي أبدى تفاؤله بأن توافق الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد يساعد في تشكيل حكومة جديدة وإحداث تغييرات جوهرية في الوضع السياسي الليبي.
التحديات أمام المبعوثة الجديدة
وأشار العبدلي إلى أن تعاقب المبعوثين الأمميين على الملف الليبي لا يعكس بالضرورة فشلهم، بل يرتبط بشكل أساسي بالتدخلات الخارجية وبالتوافق أو الخلاف بين الدول الكبرى في مجلس الأمن. وبيّن أن المبعوث الأممي لا يستطيع اتخاذ قرارات حاسمة دون دعم هذه الدول، مما يجعل نجاح أو فشل أي مبعوث مرهونًا بالمجتمع الدولي.
الأزمة الليبية وتدخلات الخارج
وأوضح العبدلي أن الأزمة الليبية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتدخلات الخارجية التي تعرقل أي توافق داخلي. ورغم ذلك، أكد أن الليبيين ليس لديهم خيار سوى قبول المبادرات الأممية بسبب تعثر الحوار والتوافق بين الأطراف السياسية المحلية ورضاهم عن الوضع القائم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السني أمام مجلس الأمن: الشعب الليبي سئم الوعود ويدعو لحل جذري ينهي الفوضى ويعيد السيادة
أكّد السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرًا كانت متوقعة في ظل انسداد الأفق السياسي وغياب الحلول الجذرية، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية استمرار معاناة الليبيين.
وقال السني إن الشعب الليبي “سئم من الحلول المجتزأة والمراحل الانتقالية الهشة، والتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة”، مشددًا على أن إدارة الأزمة لا تكفي، بل المطلوب هو حل شامل يعيد الاستقرار ويُنهي الفوضى، داعيًا إلى الإسراع في إجراء انتخابات تنهي حالة التشرذم والانقسام.
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أشار السني إلى أهمية استمرار التعاون القائم مع السلطات الليبية، مؤكدًا على مبدأ “التكامل لا الإحلال”، ومعتبرًا أن القضاء الوطني يمتلك الأهلية والقدرة على تحقيق العدالة، مع احترام السيادة الليبية.
ولفت إلى التقدم الذي أحرزته النيابة العامة في عدة ملفات، أبرزها قضية اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، واصفًا التسجيلات المسربة له أثناء احتجازه بأنها “مشهد صادم ومهين لكل الليبيين، ويعيد إلى الأذهان ممارسات العصور الوسطى”.
كما طالب المحكمة الجنائية ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمطالبة الدول التي تأوي مطلوبين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة بتسليمهم فورًا، مؤكدًا أن العدالة لا تتجزأ، وأن دعم القضاء الوطني هو السبيل لتحقيقها.
وختم السفير السني كلمته بالتأكيد على أن العدالة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء الدولة، داعيًا إلى شراكة دولية تقوم على احترام السيادة ودعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة المستدامة.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي