بولس فهمي: إنشاء مركز للبحوث لتطوير المهارات وتعزيز التعاون بين هيئات الدستور
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية، أهمية إنشاء مركز متخصص للبحوث القانونية والدستورية، يعمل على تطوير المهارات القانونية والتقنيات المتعلقة بتفسير الدستور.
وأوضح أن هذا المركز سيسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات الدستورية، من خلال تقديم برامج تدريبية وبحثية تستهدف صقل المهارات القانونية وزيادة الوعي بالمفاهيم الدستورية.
وأشار فهمي إلى أن هذا المركز سيكون منصة نوعية لتعميق الفهم الدستوري وتوسيع القدرة على تطبيقه في مواجهة القضايا المعقدة، مما سيسهم في تعزيز فعالية الهيئات الدستورية في مواجهة التحديات القانونية.
التصدي للتحديات من خلال الرؤية الدستورية والقانونيةفي حديثه عن الأحداث والتحديات التي مرت بها مصر في فترات زمنية سابقة، قال المستشار بولس فهمي: "لقد مررنا بصراعات حادة تطلبت منا النظر فيها من منظور دستوري وقانوني".
وأوضح أن الحاجة كانت ملحة لفهم هذه التحديات بشكل دقيق، لاستيعاب تعاظمها على المستويين المحلي والدولي.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لتفعيل القوانين الدستورية بشكل يضمن استقرار المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للجميع. وأضاف أن الجهود المشتركة في هذا الصدد تسهم بشكل رئيسي في بناء دولة قوية ومستقرة، قادرة على التغلب على الصعوبات ومواصلة المسيرة نحو التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المحكمة الدستورية المستشار بولس المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا توحدان الجهود لدعم الدولة الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع جون نويل بارو، وزير خارجية فرنسا على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة لاسيما في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لمصر في أبريل الماضي، مؤكداً التطلع لمزيد من التعاون المشترك في المجالات المختلقة وتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
كما أعرب عن التقدير للدعم الفرنسي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلقة.
وقد أعرب الوزير عبد العاطى عن ترحيب مصر بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أنها تعد خطوة تاريخية وفارقة، تعطى قوة دفع للجهود الدولية الهادفة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، منوهاً بأن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لجهود فرنسا والمملكة العربية السعودية الشقيقة فى الرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، منوهاً الى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
واطلع الوزير عبد العاطى نظيره الفرنسي على مستجدات الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، كما استعرض كذلك الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية على التطلع لتعزيز التعاون مع فرنسا في مجال الهجرة بحيث لا يقتصر فقط على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإنما يشمل التعاون ايضا في مجال الهجرة الشرعية وبناء القدرات للعمالة الماهرة.