بولس فهمي: اهتمام الدولة بحقوق الإنسان التزام مصر الراسخ بالقيم الإنسانية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية،إن مصر دولة واعية تعرف تمامًا ما تحتاجه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكّد أن مصر ملتزمة بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة، كونها حجر الزاوية لتحقيق السلام السياسي والاقتصادي في المنطقة.
وأشار إلى أن اهتمام الدولة بحقوق الإنسان يأتي في إطار التزام مصر الراسخ بالقيم الإنسانية ودورها في دعم وتفعيل هذه المبادئ على المستويين المحلي والدولي.
وأشار المستشار بولس فهمي إلى أن اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الذي عقد مؤخرًا، يُعدّ وليد استحقاق دستوري، حيث يعكس بشكل واضح انتماء مصر القوي للقارة الإفريقية.
وأوضح أنه "لا يمكن لمصر أن تتجاهل دورها الإفريقي، والدستور المصري يؤكد هذا الانتماء ويعطيه الأولوية في إطار أمننا القومي". وأضاف أن القيادة السياسية في مصر قد أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الاستحقاق الدستوري، حيث تسعى الدولة لتفعيل هذا الانتماء وتنميته بشكل مستمر من خلال التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
تأكيد على تعزيز علاقات مصر الإفريقيةواختتم المستشار بولس فهمي تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر تتبنى سياسات واضحة لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات. وأكد أن القمة التي انعقدت في القاهرة، بمشاركة عدد من القادة والممثلين الدوليين رفيعي المستوى، تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك، وتنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تساهم في تحقيق الأمن والسلام في القارة الإفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري رئيس المحكمة الدستورية علاقات مصر الإفريقية المزيد بولس فهمی
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.