وزيرا "الصناعة" و"الاستثمار" يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء ، حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي؛ حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الفريق مهندس كامل الوزير إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة معايير إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الرى و التضامن يبحثان التعاون فى مجال تدوير ورد النيل لإنتاج مشغولات يدوية
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال تدوير نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة من خلال السيدات بالأسر الأولى بالرعاية، وإعداد "مبادرة لتمكين المرأة فى مجال المياه وتدوير ورد النيل" ليتم إطلاقها خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه فى شهر مارس ٢٠٢٦، والمزمع عقده تحت عنوان "دور المياه فى المساواة بين الجنسين " .
وفى بداية اللقاء أعرب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عن خالص تقديره للتعاون المتميز بين الوزارتين مثل التعاون فى تجهيز "مركز استقبال أبناء العاملين بالوزارة" بمبنى الوزارة بالعاصمة الجديدة، والذى من المقرر افتتاحه قريبا .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى قام بالفعل بعقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات فى مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه فى إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ عدد (١٦) نشاط تدريبى بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات (كفر الشيخ - دمياط - دمنهور - إسنا) لعدد (٣٩١) سيدة، وسوف تواصل الوزارة عقد برامج تدريبية مماثلة لتدريب المزيد من السيدات .
وأضاف أن الوزارة ترغب فى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير عملية تسويق هذه المنتجات، وزيادة أعداد السيدات المتدربات وذلك بدمج سيدات "برنامج تكافل وكرامة" فى البرامج التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإقليمي .
كما تهدف الوزارة من هذا التعاون أيضا لتطوير عملية تدوير نبات ورد النيل باستخدام طرق أفضل لتجفيف ومعالجة ورد النيل قبل استخدامه، و وضع تصميمات متنوعة تلقى قبول مجتمعى .
ومن جانبها رحبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالمشاركة في مبادرة وزارة الموارد المائية والري الهادفة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في الخروج من دائرة العوز والانتقال من تلقي الدعم إلى الإنتاج .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نشاط تلك المبادرة يمكن أن يضاف إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم عددا من الوزارات والمؤسسات وتدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من "تكافل وكرامة" .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يمكنه المشاركة بفاعلية في مبادرة "ورد النيل" من خلال تنفيذ خط إنتاج لضمان استدامة المشروع، فضلا عن قيام الرائدات الاجتماعيات بأعمال التوعية بكيفية استخدام ورد النيل الاستخدام الأمثل وعدم إهداره واستخدامه في صناعات صديقة للبيئة .
هذا وحضر اللقاء من جانب وزارة الموارد المائية والري السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية، والسيد الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والسيدة الأستاذة الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والسيدة الدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للاتصال والعلاقات الخارجية .
ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟