قبل أن أبدي له أية مساعدة، زاد الرُّعب في قلبه، سألته هل تأكّدت أنّه ميِّتٌ أو حاولت رفعه من الأرض، وهل هناك دماءٌ أو إصابةٌ ظاهرةٌ، أجاب من الوهلة الأولى، أصابني رعبٌ شديدٌ اقتربت منه وأنا أصرخ (يا دكتور .. يا دكتور)، فلم يجبني، أدركت أنه فارق الحياة، لكن لم يتعرّض لإصابة، ولم أر دماءً على الأرضية، بحثت عن موظف في المكاتب ولم أجد وهذا ما جعلني أخاف، لأنّني الوحيد الذي دخل الشركة في هذا التوقيت، سألته بصراحة (عبود إنت عملت حاجة خائف منها)؟ أجابني وهو يدمع (لا لا والله أنا زول بعول أسرة وكنت بفتِّش ليك عشان تساعدني لأنك عندك علاقات مع ناس الشرطة)، قلت ربما يكون الرجل قد تعرّض لنوبة مُفاجئة غيّبته عن الوعي لحظة عدم استجابته “لعبود” ويحتاج لإسعافٍ، استعنت بشخصين وصعدنا إلى الطابق الأول حسب إرشاده، بالفعل عثرنا على شخص يبدو سميناً بعض الشئ، ممددٌ على أرضية حمام بوابته مفتوحة، رأسه يظهر بالخارج وبقية جسده بالداخل، الحمام مقابلٌ لبوابة مكتبه، يرتدي قميصاً أبيض وبنطالاً أسود، مع سفنجة مكتبية، لا يبدئ أية حركة ولا يتنفّس، مبدئياً لم ألاحظ تعرُّضه لأيّة إصابة، يكفكف أكمام قميصه فوق المنكبين، وبنطاله منتصف الساقين، داخل الحمام ماسورة على حوض يُستخدم للوضوء، طلبت من “عبود” الهدوء ثم أمرته أن يكون ثابتاً وأن لا يُـغادر المكان، أخبرته بأنني سأخطر شرطة النجدة كإجراء قانوني، وطمأنته سأكون معه إن دعا الأمر إلى تحقيق أو مضابط بوليس، قبل وصول الشرطة حاولت التخفيف عنه بأنّ هذه أقدار الله وتصريفاته، الشرطة ستُقيِّد بلاغاً تحت طائلة الوفاة في ظروف غامضة وفقاً للمادة (51) إجراءات في هذه الحالة، ولا تتّهم شخصاً إلاّ بعد الاشتباه في تعرُّض الميت لجناية وتشريح الجثمان، سألته هل تعرف أحداً من أسرته، قال إنّه يحتفظ برقم موظفة واحدة فقط وهي سكرتيرته، طلبت منه الاتصال عليها، بدورها أبلغت زوجته، وصلت الشرطة بالتزامن مع زوجة الطبيب وابنه، كانت هناك مستشفى قريبة من موقع الحادثة أحضرنا منها نقّالة ثم صعدنا، كنا لا نسمع بعضنا من صراخ زوجته، مع حثنا لنقله بسرعة للمستشفى، فهي تستبعد وفاته تماماً، أملها في الله كان كبيراً بأن زوجها على قيد الحياة، ابنه العشريني كان ثابتاً، لكنني اكتشفت أنه مصدومٌ عندما حاولنا رفع الطبيب من الأرض، كان يمسك بطرف والده ثم لا يقوى على الحمل، حتى طلبنا منه الابتعاد وترك المهمة لنا، أنزلناه وأسرعنا به إلى المستشفى، وظللنا نترقّب النتيجة، خاصّةً بعد إصرار زوجته على أنّه حيٌّ، ويحتاج لإسعاف فقط.
الأطباء يعملون بهِمّة لإيجاد نبضة حياة تدفعهم للعمل، لكنهم أعلنوا وفاته، تجددت صرخات الزوجة تتوعّد بمقاضاة كل من تأخّر في إسعافه، حتى الأطباء لم يسلموا منها، انشغلت لحظات مع بعض الزملاء ولفيف من تابعوا الحادثة، فجأةً تذكّرت “عبود” الذي وعدني بعدم المُغادرة، بحثت عنه داخل المستشفى، وخارجها أرسلت صبي (غسّال) للبحث عنه، عاد بعد دقائق، وقال إنّه لم يجده لكنه وجد معدات عمله في مكانها، قلت ماذا نفعل بجركانة فارغة وصابون سائل.. إذاً اختفى “عبود” وضرب بالوعد عرض القانون..
نواصل ..
محمد أزهري
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لجنة الإدارة المحلية بالنواب تناقش تخصيص أرض لمعهد أزهري بالغربية
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة، مساحتها 2100 متر مربع، بقرية منشأة الأمراء، مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لصالح معهد ابن تيمية الابتدائي الأزهري، وإجراء التوسعات اللازمة لاستيعاب الكثافات الطلابية.
جاء ذلك بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.
واستعرض النائب إبراهيم الديب خلال الاجتماع قائلاً: "يهدف الطلب إلى تمكين المعهد من إجراء التوسعات اللازمة لاستيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والخدمة المقدمة لأبناء القرية".
وأضاف عضو مجلس النواب: "هناك حرص على دعم المؤسسات التعليمية لتخفيف الكثافات داخل الفصول، وهو ما يتطلب الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2100 متر مربع بقرية منشأة الأمراء، مركز المحلة الكبرى، لصالح معهد ابن تيمية الابتدائي الأزهري".
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، باستدعاء ممثل عن وزارة المالية للبتّ في جهة ولاية الأرض، وهل هي تابعة للأموال المستردة، أم الوقوف على الجهة المالكة لها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة.
ولفت ممثل الأزهر الشريف إلى أن المعهد في أشد الحاجة إلى قطعة الأرض سالفة الذكر، لحل أزمة الكثافة الطلابية، وفي إطار جهود الأزهر الشريف لتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا احتياجه الشديد لضم هذه القطعة للمعهد.
وتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، موضحًا أن قطعة الأرض المذكورة مسلَّمة من هيئة الإصلاح الزراعي إلى هيئة الأموال المستردة بوزارة المالية، وليست مملوكة للوحدة المحلية أو المحافظة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل