وزير الأوقاف يشهد الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية الإفريقية بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
حضر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
شهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى شمل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - رئيس الاجتماع؛ والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
مثل وزارة الأوقاف في هذه الفعالية إلى جانب معالي الوزير، المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة، والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.
وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف في هذا الحدث الكبير تأكيدًا على إجلال المحكمة الدستورية العليا كقلعة لدستور مصر العظيم ولدورها الوطني في دعم سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة. كما تؤكد هذه الخطوة حرص الوزارة على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية من خلال دعم التواصل المشترك، وتبادل الخبرات، وتعزيز الحوار، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي.
وقد أشاد المشاركون بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم أطر التعاون الإفريقي، وبالأخص في المجالات القانونية والدستورية، مؤكدين أهمية هذه الاجتماعات في تحقيق التكامل بين الدول الإفريقية وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.
وزير الأوقاف يستقبل اللواء الدكتور خالد فودة بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةوعلى صعيد اخر، استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السيد اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية الإدارية، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في لقاء يؤكد أواصر التعاون والدعم المتبادل بين مؤسسات الدولة المصرية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته وتقديره لتشريف اللواء الدكتور خالد فودة، وأثنى الوزير على الجهود المتميزة التي بذلها اللواء خالد فودة في مختلف المواقع التي شغلها، مؤكدًا أن بصماته الذهبية أسهمت في تحقيق إنجازات وطنية متميزة حازت تقديرًا على المستويين العربي والدولي.
وقال الدكتور أسامة الأزهري: "إن ما يقدمه سيادة اللواء خالد فودة من تفانٍ وإخلاص يؤكد روح الولاء والانتماء، ويسهم في رفع شأن مصرنا الغالية، لتظل دائمًا في الصدارة كما كانت على مدار تاريخها."
من جانبه، عبّر اللواء الدكتور خالد فودة عن تقديره العميق لوزير الأوقاف، مشيدًا بالتجديد والتطوير الملحوظين في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكافة قطاعات الوزارة، ومؤكدًا أن هذا التطوير يؤكد الفكر المنير الذي يقوم به الدكتور أسامة الأزهري.
وأضاف اللواء خالد فودة: "زيارتي اليوم هي تعبير عن التقدير لشخصكم الكريم قبل أي شيء آخر. وإن ما تقدمونه من جهود لخدمة الدين والوطن يعد مصدر اعتزاز لنا جميعا. وتجديد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وغير ذلك من خطوات العمل في وزارة الأوقاف دليل واضح على التميز الذي يطبع مسيرتكم."
وفي ختام اللقاء، وجّه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري الشكر والتقدير للواء الدكتور خالد فودة، مثنيًا على جهوده الملموسة في خدمة الوطن وتحقيق إنجازات تؤكد طموح الدولة المصرية. وأكد الوزير أن هذه الإنجازات هي نموذج يُحتذى به في التفاني والإخلاص لخدمة مصر.
حضر اللقاء الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والكاتب الصحفى محمود الجلاد، معاون الوزير لشئون الإعلام، في لقاء جسّد روح التعاون والاحترام المتبادل بين قيادات الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الأوقاف أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري المحاكم الدستورية المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة الأستاذ الدکتور أسامة الأزهری وزارة الأوقاف وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: فريق خدمات المحاكم قضى 11 ألف ساعة في التطوير
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل عن أبرز حقائق مشروع برنامج «تصفير البيروقراطية» والتي تضمنت تقليص أكثر من 489 إجراءً وإلغاء أكثر من 69 اشتراطاً واختصار 213 مستنداً، فضلاً عن تسريع زمن إنجاز المعاملات على كل الخدمات المستهدفة بمعدل 5145 ساعة عمل.
وقال وزير العدل: «مستمرون في التحسين والتطوير وحددنا الخدمات للمرحلة الثانية من برنامج التصفير وبلا شك تسهم في تجربة المتعاملين خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: بداية الرحلة كانت في عام 2021 مع اعتماد مشاريع «خلوة الخمسين» والتي شكلت خارطة طريق طموحة للمستقبل والعمل الحكومي على مستوى دولة الإمارات، مشروع تطوير المنظومة القضائية كان أحد أبرز تلك المشاريع وفي عام 2024 أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برنامج التصفير والذي أعطانا حافزاً إضافياً وسرَّع من وتيرة الإنجاز وأكد التزامنا الراسخ بالتغيير الإيجابي نحو خدمات قانونية أفضل.
وأشار إلى أن فريق تطوير خدمات المحاكم قضى أكثر من 11 ألف ساعة في التطوير وفــريــق إدارة التـغــييــر عمــل أكثر من 1100 ساعة خلال الفترة الماضيــة وللوقــوف علـى أبــرز حقائــق التصفير.
وكان وزير العدل قد أكد على أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل اليوم نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبل الحكومة وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة، لتخطو الدولة خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) والرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الإنسان، للتخلص من العقبات الإدارية الزائدة وتبسيط الــعـمـــــليات، مـن خــــلال التركيز على تحسين كفاءة العمل وتوجيه الجهود نحو الابتكار وبيَّن معاليه أن الهدف المنشود للبرنامج هو خلق بيئة عمل أكثر فاعلية ومرونة تعزز جودة الحيـــاة وتقلص الإجراءات وتختصر رحلة المتعاملين سبيلاً لتتبوأ الدولة محل الصدارة والريادة وتكون حكومتها نموذجاً عالمياً يحتذى للعمل الحكومي وتدخل بذلك التصنيف كإحدى أفضل الحكومات في العالم.
وشدد على أهمية التنسيق والتشارك مع جميع الجهات والمؤسسات، لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية وتعزيز مبدأ التكامل والعمل المشترك في مختلِف المبادرات والمشاريع بالتعاون مع شركائنا من جميع الجهات والمؤسسات في الدولة، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المتكامل.
وأضاف: «عملت الوزارة مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص على تصفير البيروقراطية وتم الربط مع 39 جهة من القطاعين والوزارة عملت على إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بأعلى كفاءة وإتقان، إذ أن تقليص الإجراءات والاشتراطات لا يعتمد على التحول الرقمي فحسب بل يبدأ من تعزيز ثقافة تقديم الخدمة المثلى لدى الموظفين في تبني نهج تصفير البيروقراطية للإجراءات والخدمات والعمل على ترسيخ هذه الثقافة بين جميع الموظفين سواء أكانوا أعضاء في السلطة القضائية أم من الكوادر الإدارية». وتابع: إن الوزارة عملت على تطوير نموذج مبتكر في تقديم خدماتها بالاعتماد على مجموعة معايير رئيسية من أبرزها إقامة الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والابتكار.