رقم صادم.. جرائم العملات المشفرة تتجاوز 189 مليار دولار في آخر خمس سنوات

كشفت مؤسسة تحليلات العملات المشفرة «Chainanalysis»، أن عام 2024 قد يكون أحد الأعوام التي شهدت أكبر تدفق للأموال إلى الجهات غير القانونية، من خلال العملات المشفرة، لتصل إلى  51.3 مليار دولار، لتجاوز خلال آخر 5 سنوات نحو 189 مليار دولار.

حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانوني

ووفقًا لتقرير «Chainanalysis»، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانوني من خلال العملات المشفرة تقدر بنحو 40.

9 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه تم تحويل نحو 10.8 مليار دولار إلى المحافظ التابعة للخدمات والأفراد الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية مباشرة، مثل القرصنة والابتزاز والاحتيال، بالإضافة إلى أولئك الذين يسهلون هذه الأنشطة من خلال بيع البنية التحتية والأدوات اللازمة.

وعلى الرغم من أن النشاط غير القانوني، كان يرتكز في السابق بشكل كبير على الجرائم الإلكترونية، إلا أن العملات المشفرة أصبحت أكثر انتشارًا وشيوعًا، وتستخدم الآن أيضًا لتمويل وتسهيل جميع أنواع التهديدات، بدءًا من الأمن القومي وحتى حماية المستهلك.

نمو حجم الأموال المسروقة بنسبة 21%

وارتفع حجم الأموال المسروقة بنسبة 21% خلال العام 2024، لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وجاءت الحصة الأكبر من الأموال المسروقة، من خدمات التمويل اللامركزي (DeFi)، وفقًا للتقرير. 

هجمات القراصنة الكوريين الشماليين

وأوضح التقرير، أن الهجمات الإلكترونية من قبل القراصنة الكوريين الشماليين، استحوذت على النسبة الأكبر، حيث تم سرقة نحو 1.34 مليار دولار، ما يمثل 61% من إجمالي المبالغ المسروقة خلال العام الماضي.

وفي ظل تطور النظام التشغيلي للعملات المشفرة، تتطور أيضًا أساليب المجرمين، فمن المتوقع أن يشهد المستقبل مزيدًا من التنوع في الجرائم المتعلقة بالتشفير الخاص بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى زيادة استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب الاحتيال والاختراق. 

المصدر: الوطن