الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحرك من التكتل أوسع نطاقا للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
ويناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس في بروكسل اليوم الاثنين.
وقال بارو "فيما يتعلق بسوريا، سنقرر اليوم رفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي فُرضت على قطاعي الطاقة والنقل وعلى مؤسسات مالية مهمة لاستقرار البلاد المالي". وأشار إلى أنه ينبغي مقابل تعليق العقوبات ضمان "انتقال سياسي جامع لكل السوريين والسوريات".
من جانبها، قالت كالاس قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة".
وأضافت أنه في حال اتخذت حكومة دمشق الخطوات الصحيحة، فإن الاتحاد مستعد لاتخاذ الخطوات المناسبة من جانبه، وأكدت أن إعادة إعمار سوريا ستبدأ بتخفيف العقوبات على القطاعات الضرورية.
كما أعلنت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لافتتاح بعثته في العاصمة دمشق بكامل طاقمها، ولفتت إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب الأوضاع في سوريا، ويتبنّى نهج "خطوة مقابل خطوة" حيال هذا البلد.
إعلانوبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.
وأعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفظات إزاء رفع العقوبات، مطالبة بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.
محاولات لنهضة البلادوكانت الولايات المتحدة أصدرت الفترة الماضية إعفاء جزئيا من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها نظام الرئيس المخلوع على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!