المواطن أولوية.. توجيهات رئاسية لتخفيف العبء على المواطنين ودعم الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن هناك توجيهات رئاسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأوضح أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لضمان توافر منافذ البيع والمعارض في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لمواجهة جشع التجار في ظل الظروف المحلية والإقليمية الحالية.
وأضاف رفعت في مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي قد وجه بزيادة الدعم للأسرة المصرية من خلال إدراج المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وأبناء الشهداء ضمن منظومة الدعم المستمر. وأشار إلى أن العديد من المواطنين لا يعلمون أن الدولة المصرية تخصص أكثر من 6 مليار جنيه لدعم غذاء تلاميذ المدارس، وهو دعم غير مباشر يعزز من استقرار الأسرة المصرية.
الدعم الطبي والمشروعات الإنسانيةكما أشار إلى أن الدولة تقدم دعماً طبياً هاماً للأسر المصرية، حيث تم إجراء أكثر من 2.5 مليون عملية جراحية، من بينها 82 عملية قلب مفتوح تمت مجانا. واعتبر أن تكلفة هذه العمليات تمثل دعماً قيمًا للأسر المصرية، مشيراً إلى أن الدولة قد قدمت أكثر من 100 ألف جنيه لكل أسرة استفادت من هذه العمليات.
جهود مستمرة لضمان حياة أفضل للمواطنينأكد رفعت في ختام تصريحاته أن هذه المبادرات تساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعكس التزام الدولة المستمر بتوفير حياة كريمة لكل فرد في المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي المزيد أن الدولة
إقرأ أيضاً:
تحذير للمستفيدين .. هذه الحالات تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي
حدّد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، الحالات التي يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين.
حالات وقف الدعم النقدينصّ القانون على أنه إذا تخلّف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تُلزَم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة التابعة لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف.
ويتعين على الوحدة المختصة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وبموجب القانون، يحق للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلُّم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بشأن إيقاف الصرف، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بكتاب مسجل بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلُّم.
الصرف خلال فترة محددةكما نص القانون على أنه في جميع الأحوال، إذا لم يقم الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة بصرف ما استُحق من دعم نقدي خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، يسقط الحق في هذا الدعم.
واستثنى القانون حالة واحدة، حيث نص على أنه: "ما لم يُقدَّم عذر تقبله الجهة الإدارية"، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
يهدف القانون إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإضفاء مرونة على ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والثراء والتضخم.
كما يسعى إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كذلك يتبنّى القانون منهج "الدعم المشروط"، للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وفي مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى صحة المرأة الإنجابية، والتحقّق من انتظام الأطفال في التعليم الأساسي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات