خبير علاقات دولية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب تستوجب محاكمة مرتكبيها
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، إنّ موقف الدولة المصرية والشعب المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية قاطع وثابت وراسخ عبر سنوات، موضحا أنّ الدولة ترفض أي صور للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، إذ أن التهجير يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
مصر لم تقبل بتكرار نكبة جديدة للشعب الفلسطينيوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه في حالة خروج الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم لن يعودوا لها أبدا، معلقا: «نتذكر التاريخ في عام 1948 عندما خرج الفلسطينيون من أراضيهم ولم يعودوا مرة أخرى، بالتالي لم تقبل مصر بتكرار نكبة جديدة للشعب الفلسطيني».
وتابع: «جريمة التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني هي جريمة حرب تنتهك كل القوانين الدولية، تستوجب محاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي، لأن هذا نوع من التطهير العرقي»، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية وهي القلب الصادق والسد المنيع التي أجهضت كل مخططات التهجير القسري، رغم التحديات والإغراءات والضغوط الشديدة على مصر طوال هذه الفترات، إلا أن مصر أفشلت المخطط الإسرائيلي الخبيث الذي يستهدف تقويض القضية الفلسطينية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية مصر غزة إسرائيل للشعب الفلسطینی التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.