لجنة الرقابة الشرعية تدرس إطلاق مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة والاستدامة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الرقابة الشرعية بالبورصة المصرية، المقترح المقدم من أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية، بتدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة وذلك في اجتماعها يوم الأحد، الموافق 26-يناير-2025.
ويأتي هذا المقترح في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي تتضمن توفير أسواق وأدوات مالية جديدة، تلبي كافة احتياجات المتعاملين لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد للمتعاملين، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب في ضوء المستجدات والتطورات واحتياجات السوق وتوافر حقيقي لقوى العرض والطلب.
وتلقى أعضاء اللجنة المقترح بترحاب حيث اتفقوا على أن جوهر معايير الاستدامة، مُتضمنة في مقاصد الشريعة الخمسة من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.
وأضافت اللجنة أن معايير الأداء المستدام للشركات تتفق بشكل كبير مع معايير الاستثمار في الفكر الاسلامي وأن الإطار العام لمسألة المسئولية المجتمعية للشركات (ESG) يتوافق بشكل كبير مع مقاصد الشريعة.
وكانت لجنة الرقابة الشرعية، قد اجتمعت بشأن المراجعة الدورية للشركات المدرجة في مؤشر الشريعة EGX33، والمزمع بدء سريانها اعتباراً من 1 فبراير 2025، حيث ناقشت مدى استيفاء الشركات فى مجمعة الأسهم لمعايير الانضمام للمؤشر، وقررت اللجنة استكمال المناقشة واعتماد نتائج المراجعة الدورية للمؤشر خلال أيام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الرقابة الشرعية البورصة المصرية أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية معايير الشريعة
إقرأ أيضاً:
«لا للهجرة غير الشرعية».. جامعة المنيا تستضيف ندوة توعوية لمواجهة الظاهرة
استضافت جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، ندوة توعوية بعنوان "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح البدائل المتاحة"، بتنظيم من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، برئاسة السفيرة نائلة جبر، التي أكدت على اهتمام الدولة الخاص بمحافظة المنيا كونها من المحافظات الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة.
المنيا في بؤرة الاهتمام الوطنيأعربت السفيرة نائلة جبر عن سعادتها بوجودها في جامعة المنيا، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية للمحافظة هذا العام، ما يعكس حرص اللجنة على سلامة أهالي المنيا والصعيد من مخاطر الهجرة غير الشرعية. وقدمت السفيرة تعريفًا باللجنة الوطنية التنسيقية والمجالس التابعة لها، مستعرضة دورها في وضع الخطط والدراسات والتشريعات واستراتيجيات التوعية والتدريب، بالإضافة إلى طرح البدائل والحلول.
شددت السفيرة جبر على الفارق الجوهري بين الهجرة غير الشرعية، التي تحمل مخاطر جمة، والهجرة الشرعية التي تتم عبر قنوات رسمية ووفقًا لمتطلبات سوق العمل في الدول الأجنبية، من حيث المهارات والمؤهلات والكفاءات اللغوية والمهن المطلوبة.
وعي الشباب أساس استقرار الوطنمن جانبه، أكد رئيس جامعة المنيا، أن الدولة المصرية تواجه تحديات عديدة تتطلب وعيًا كاملاً من الشباب لدعم استقرار الوطن، مشيداً بجهود كافة الجهات الوطنية في تعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجال حوكمة الهجرة، كما شدد على أهمية تبادل المعلومات حول القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، لوضعها على خارطة الجامعة ضمن قوافلها التنموية المتكاملة للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة.
تشريعات وبدائل لمستقبل آمنوأوضحت السفيرة نائلة جبر أن مصر تعد من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي وضعت تشريعًا يجرم الهجرة غير الشرعية ويكافحها، وتعمل اللجنة الوطنية التنسيقية على إعداد دراسات شاملة حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للهجرة، ورسم خريطة بالمحافظات الطاردة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء.
لا يقتصر دور اللجنة على التوعية والتشريع، بل يمتد إلى توفير البدائل وفرص العمل المتاحة. ويشمل ذلك دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم ملتقيات التوظيف بالتعاون مع الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى توفير التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم الحرف التراثية في الأقاليم المختلفة والترويج لها عبر الإنترنت نظرًا للطلب العالمي عليها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى