أخنوش: الحكومة خصصت 6 مليار درهم لتعزيز جاذبية السياحة المغربية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إنه “تفيعلا للرؤية الملكية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته أطلقت الحكومة خارطة الطريق السياحية 2023-2026 التي تم إنجازها بفضل التعبئة الشاملة والإنخراط الكامل من جميع الفاعلين والمتدخلين سواء في القطاع العام أو الخاص”.
وأضاف أخنوش في جلسة الاسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول التوجهات الحكومية الكبرى في السياحة، أن “هذه الإستراتيجية طموحة رصد لها غلاف مالي لايقل عن 6 مليار درهم بهدف تحفيز آليات تنمية النشاط السياحي وتعزيز الطلب.. وهو ما نعول عليه لتعزيز جاذبية وجهة المغرب كقطب سياحي عالمي”.
وفي هذا الصدد، يضيف رئيس الحكومة، تم تحديد تسعة سلاسل موضوعاتية وخمسة سلاسل أفقية تهدف إلى تقوية مكانة المغرب سياحيا.. وقد تم ذلك من خلال خطة تنافسية قائمة على عدة روافع أساسية ترتكز على وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي لتيسيير وصول السياح إلى مختلف المناطق، وتعزيز الترويج والتسويق والسياحي مع إعطاء الأهمية للرقمنة وذلك بهدف تحسين آليات التواصل مع السوق المستهدفة، وتنويع منتجات التنشيط الثقافي والترفيهية مع تعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال”.
وترتكز الخطة أيضا، يشير رئيس الحكومة، على تركيز تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة تواكب الطلب المتزايد على خدمات الإقامة وتعزيز الرأسمال البشري من خلال توفير إطار جذاب للتكوين والـتأهيل المهني لضمان جودة خدمات القطاع وفتح آفاق مهنية للشباب”.
وتابع رئيس الحكومة قائلا: “إن الحكومة انخرطت توقيع عقود تطبيقية في إطار تنفيذ خارطة الطريق السياحية على المستوى الجهوي، وذلك بهدف تعزيز العرض السياحي عبر مختلف الجهات .. وتشمل هذه العقود مشاريع تهدف إلى تطوير البنية الفندقية والرفع الطاقة الإستيعابية، وتحسين العرض السياحي في المناطق المستهدفة
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.