لجنة مكافحة الدعم ترفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل والاوتوبيسات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والاغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والاوتوبيسات، وتم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين الى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أوضح انه طبقا لدراسة الاتحاد لا يوجد ضرر "Injury" حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون إطار الى 0,4 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية "Causality " بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق.
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
واكد الوكيل ان تطبيق رسوم الإغراق او الحماية يجب ان يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والاهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة الى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم وزارة الاستثمار رسوم الإغراق المزيد رسوم الإغراق
إقرأ أيضاً:
بنغلاديش.. اتهام الشيخة حسينة بالتورط في "مجزرة 2009"
أفادت لجنة شكلت للتحقيق في تمرد دام شهدته بنغلادش، قتل خلاله عشرات من كبار ضباط الجيش قبل 16 عاما، بأن رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة هي التي أمرت بعمليات القتل.
ففي العام 2009، قتل عناصر من حرس الحدود 74 شخصا، بينهم ضباط في الجيش، خلال تمرد استمر يومين وانطلق من دكا وامتد إلى أنحاء البلاد، ما هز حكومة حسينة بعد أسابيع فقط من توليها السلطة.
وبعد إطاحة الشيخة حسينة العام الماضي إثر انتفاضة قادها طلاب، شكلت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد يونس لجنة للتحقيق في الحادثة.
وتقيم حسينة (78 عاما) منذ ذلك الحين في الهند متجاهلة أوامر قضائية بالعودة إلى بنغلادش.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن حكومة حزب "رابطة عوامي" برئاسة حسينة كانت متورطة مباشرة في التمرد.
ونقل المكتب الإعلامي الحكومي عن رئيس اللجنة فضل الرحمن قوله إن النائب السابق فاضل نور تابوش كان "المنسق الرئيسي" للعملية، وأنه قام بذلك بتوجيه من حسينة التي أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات القتل.
وأضاف البيان الحكومي أن "ضلوع قوة أجنبية بدا جليا جدا في التحقيق".
وخلال مؤتمر صحافي لاحق، اتهم فضل الرحمن الهند بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد و"إضعاف جيش بنغلادش" عقب المجزرة.
وقال إنه "كانت هناك مؤامرة تحاك منذ وقت طويل لإضعاف قوات بنغلادش".
ومنذ إطاحة حسينة، تدهورت العلاقات بين البلدين في ظل اعتبار دعم نيودلهي للزعيمة السابقة عاملا سلبيا في العلاقات الثنائية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟