"رفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل والأوتوبيسات بعد تصويت اللجنة الاستشارية"
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد رفضت مقترحًا برفع رسوم الإغراق المفروضة على إطارات النقل والأوتوبيسات لمدة خمس سنوات.
جاء هذا القرار بعد تصويت أعضائها، حيث تم رفض المقترح من قبل سبعة أعضاء مقابل أربعة موافقين.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد أعد دراسة تشير إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في واردات الإطارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث انخفضت من 1.6 مليون إطار إلى 0.4 مليون إطار بنسبة تتراوح بين 72% و75%.
وأضاف أن الزيادة التي حدثت في 2023 كانت ضئيلة جدًا، حيث لم تتجاوز 45,444 إطارًا، مما يشكل أقل من 0.04% من حجم السوق الذي يتجاوز 1.2 مليون إطار.
وأشار الوكيل إلى أن تطبيق رسوم الإغراق يجب أن يكون مبنيًا على دراسة شاملة، مع مراعاة تأثيرها على الاقتصاد الكلي والمستهلك، الذي سيكون في النهاية هو من يتحمل التكاليف، بالإضافة إلى ضرورة حماية المصنع المصري إذا كان هناك ضرر فعلي ناتج عن السلع المغرقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسوم الإغراق والأوتوبيسات اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: نقل 21 مليونًا و400 ألف راكب داخل مدن المملكة
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم، أن مشاريع النقل العام بالحافلات داخل مدن المملكة سجّلت أكثر من (21) مليونًا و(400) ألف راكب خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يعكس تنامي الاعتماد على وسائل النقل العام وارتفاع معدلات استخدامها في مختلف مدن المملكة.
وتصدرت مدينة الرياض قائمة المدن الأعلى في عدد ركاب النقل العام بالحافلات، حيث سجلت أكثر من (15.6) مليون راكب، تلتها مكة المكرمة بنحو (3.3) ملايين راكب، ثم جدة بـ(995) ألف راكب، في حين بلغت الأعداد في الدمام والقطيف نحو (753) ألف راكب، والمدينة المنورة (223) ألف راكب، وفقًا للنشرة الإحصائية التي أصدرتها الهيئة العامة للنقل.
وشهدت مدن أخرى إقبالًا متزايدًا، إذ بلغ عدد الركاب في القصيم (199) ألفًا، وفي الطائف (165) ألفًا، بينما سجلت جازان نحو (101) ألف راكب، في حين بلغ عدد الركاب في تبوك نحو (9) آلاف راكب.
وتأتي هذه المؤشرات ضمن جهود الهيئة في توسيع نطاق خدمات النقل العام داخل المدن، وتوفير خيارات نقل فعالة ومستدامة تُسهم في رفع كفاءة حركة التنقل، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.