استهل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماع اللجنة اليوم، بالتأكيد علي رفضه القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين، للأراضي المصرية، كما أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، مُوضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا موقف مصر الرافض لتصفية القضية، وهذا الموقف لن يتغير باعتبار أن تلك القضية هي القضية الأولى بالنسبة لمصر.

نرفض مخططات التهجير

وأضاف أن نواب البرلمان والشعب المصري، يقفون خلف القيادة السياسية لمقاومة تلك المخططات التي تريد وأد القضية الفلسطينية للأبد، مُشيدا بإدراك القيادة السياسية لتلك المؤامرة مبكرا، وهو ما يعكس أن مصر في أيادٍ أمينة، ولن يستطيع كل من تسول له نفسه المساس بشبر واحد من أراضي مصر الغالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية

إقرأ أيضاً:

مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح

أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة،  ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.

وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظاتغرفة عمليات حماة الوطن تتابع التصويت في انتخابات مجلس النواب بـ30 دائرة ملغاة

أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية

وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.

 وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.

وتشدد الأحكام  على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.

ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.

طباعة شارك حماية إرادة الناخبين قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نزاهة العملية الانتخابية إرادة الناخبين انتخابية نزيهة وشفافة

مقالات مشابهة

  • رئيس اليمن الأسبق يكشف أسرار القصر المشؤوم والخلافات السياسية في جنوب اليمن
  • القيادة تهنئ رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده
  • القيادة تهنئ رئيس جمهورية كينيا بذكرى استقلال بلاده
  • القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
  • القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية
  • مشعل: القضية الفلسطينية استعادت حضورها الدولي والطوفان كشف الوجه الحقيقي لـ"إسرائيل"
  • مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
  • كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص
  • من إسلام آباد.. الرئيس الإندونيسي يجدد التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية
  • المستشار محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تحتاج الشمول والاستدامة..ونعمل بمنهجية ثابتة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية