رئيس «شباب النواب»: نرفض مخططات التهجير حفاظا على القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
استهل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماع اللجنة اليوم، بالتأكيد علي رفضه القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين، للأراضي المصرية، كما أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، مُوضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا موقف مصر الرافض لتصفية القضية، وهذا الموقف لن يتغير باعتبار أن تلك القضية هي القضية الأولى بالنسبة لمصر.
وأضاف أن نواب البرلمان والشعب المصري، يقفون خلف القيادة السياسية لمقاومة تلك المخططات التي تريد وأد القضية الفلسطينية للأبد، مُشيدا بإدراك القيادة السياسية لتلك المؤامرة مبكرا، وهو ما يعكس أن مصر في أيادٍ أمينة، ولن يستطيع كل من تسول له نفسه المساس بشبر واحد من أراضي مصر الغالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.