اتهمت هيومن رايتس ووتش، حرس الحدود السعودي بقتل عدة مئات من المهاجرين الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود بين اليمن والسعودية في الفترة ما بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023.

 

وقالت المنظمة الدولية -في تقرير جديد أصدرته الاثنين- إن هذه التجاوزات ارتُكبت فيما تبنت الرياض قبل خمس سنوات سياسة واسعة النطاق مناهضة للمهاجرين.

 

وأدانت المنظمة قتل حرس الحدود السعودي المئات، وربما الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود بين اليمن والسعودية ما بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023".

 

وذكرت هيومن رايتس أن صورا التقطها مهاجرون إثيوبيون على طول الحدود بين اليمن والسعودية، وتم نشرها على منصات التواصل، تظهر العديد من الجرحى الذين تم حملهم على متن شاحنة وبجانبهم جثة ملقاة على الأرض، عن انتهاكات ارتكبها حرس الحدود السعودي بحق هؤلاء المهاجرين، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش الاثنين 21 أغسطس/آب.

 

وطوال ستة أشهر، أجرت رايتس ووتش في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2023، مقابلات هاتفية مع 42 إثيوبيا حاولوا عبور هذه الحدود أو أقارب المهاجرين الذين قتلوا. كما حللت المنظمة العديد من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على الشبكات الاجتماعية وقامت أيضا بتمشيط مئات الكيلومترات المربعة من صور الأقمار الاصطناعية. في هذا السياق، قالت نادية هاردمان الباحثة في قضايا الهجرة التي كانت على رأس هذا التحقيق: "لدينا أدلة على أن حرس الحدود السعودي يستعمل أسلحة متفجرة ويطلقون النار على المهاجرين من مسافة قريبة، بمن فيهم النساء والأطفال".

 

30 شخصا تم إعدامهم دفعة واحدة

 

تروي حمدية التي تبلغ 14 عاما من عمرها في شهادتها لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "تم رشقنا بالرصاص بشكل متكرر. لقد رأيت أشخاصا يُقتلون بطريقة لم أكن أبدا أتخيلها. رأيت 30 شخصا تم إعدامهم دفعة واحدة". تضيف شاهدة العيان اليافعة: "قمت بالاختباء تحت صخرة ونمت هنا. لقد أحسست بأن هناك أناس ينامون من حولي. لم أدرك سوى لاحقا بأنهم كانوا جثثا هامدة. استيقظت لأجد نفسي وحيدة".

 

على غرار هذه الفتاة، أكد الكثير من شهود العيان أنهم كانوا بدورهم ضحايا لقذائف الهاون أو لمتفجرات أخرى أطلقها حرس الحدود السعودي، خلال محاولتهم الوصول إلى أراضي المملكة العربية السعودية. ولإثبات هوية المهاجمين، اعتمد هؤلاء على وصفهم الدقيق لزيهم العسكري.

 

يضيف التقرير: "شرح أحد الشهود أن 90 شخصا قتلوا من مجموعة كان فيها، كانت مكونة من 170 فردا. وتوصل لتحديد هذا العدد لأن الناجين عادوا لتجميع الجثث". يقول شاهد عيان آخر: "من بين 150 شخصا، لم ينج سوى سبعة فقط. كان هناك بقايا بشرية متناثرة في كل مكان". وفقا لنفس الوثيقة دائما، توجه شخص آخر إلى الحدود السعودية لاسترجاع جثة فتاة من قريته. وهو يروي: "كان جسدها مرصوصا فوق أجساد عشرين شخصا آخرين". مضيفا: "من المستحيل إحصاء الجثث. هذا يتخطى الخيال". تلحظ نادية هاردمان، بأن صدقية هذه الشهادات يعززها ويثبتها اكتشاف العديد من المدافن بواسطة صور الأقمار الاصطناعية التي اطلعت عليها رايتس ووتش.

 

على الرغم من استحالة تحديد العدد الفعلي للمهاجرين الذين قُتلوا أثناء عبورهم الحدود، فإن هذه المنظمة غير الحكومية تؤكد وقوع المئات وربما الآلاف من الوفيات خلال الأشهر الأخيرة. من بين الناجين، تم تسجيل العديد من المصابين بجروح خطيرة والذين وجدوا أنفسهم عالقين في مخيمات مؤقتة في اليمن وهم يفتقرون إلى الرعاية الطبية أو الموارد اللازمة للمغادرة.

 

السعودية.. سياسة مناهضة للمهاجرين

 

يحاول عشرات الآلاف من الأشخاص سنويا الفرار من القرن الأفريقي، والوجهة هي دول الخليج. دفعتهم المصاعب الاقتصادية، انتهاكات حقوق الإنسان والحروب التي تمزق المنطقة، للانطلاق في رحلة على "طريق الشرق"، أحد أهم طرق الهجرة في شرق أفريقيا، لكن الذي يعد واحدا من أكثر طرق الهجرة دموية.

 

بعد عبور البحر الأحمر أو خليج عدن، الرحلة المميتة للكثير من المهاجرين، يجد هؤلاء أنفسهم في اليمن، حيث تقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا ضد جماعة الحوثي. في هذا البلد الغارق أصلا في أتون الحرب والأزمة الإنسانية، تندد هيومن رايتس ووتش منذ سنوات بوقوع عدة انتهاكات بحق هؤلاء المهاجرين العابرين لأراضي اليمن: الإتجار، الاحتجاز التعسفي، الاختطاف، الاغتصاب، والاغتيال.

 

ومنذ عدة سنوات، لا تتحسن أوضاعهم على الجانب الآخر من الحدود. مثل باقي دول الخليج الأخرى، لطالما كانت المملكة العربية السعودية الوجهة المفضّلة للمهاجرين، الذين يشكلون حوالي 37 بالمئة من السكان. لكن في 2017، وضعت الرياض حيز التنفيذ سياسة واسعة النطاق "للسعودة" (التوطين)، بهدف تقليل اعتمادها على العمالة الوافدة، شنّت في ضوئها حملة واسعة من عمليات الطرد. منذ خمس سنوات، تم ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى اليمن أو إلى دولهم الأصلية، دون أموال، ولا إسكان ولا متابعة طبية.

 

بالمحصلة، تحول هؤلاء المهاجرون إلى ما يشبه بيادق الشطرنج في قلب التوترات الإقليمية. ففي أبريل/نيسان 2020، أقدم مقاتلون من جماعة الحوثي، التي تخوض حربا ضروسا مع الحكومة اليمنية المركزية المدعومة من التحالف العربي، على طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين قسرا إلى شمال البلاد، وإجبارهم على التوجه نحو الحدود السعودية. قُتل العشرات منهم وتم إرسال العديد من الناجين إلى مراكز احتجاز تتواجد على الحدود. في 2019، أحصت هيومن رايتس ووتش عشرة سجون ومراكز احتجاز سعودية تم سجن المهاجرين فيها، فيما لم تصادق المملكة الخليجية الثرية أبدا على الاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بسجن المهاجرين.

 

دعوة إلى تحقيق دولي في "جريمة ضد الإنسانية"

 

خلص تقرير المنظمة غير الحكومية إلى أنه "فيما توثق هيومن رايتس ووتش وتحذر من جرائم القتل بحق المهاجرين على الحدود بين اليمن والسعودية المرتكبة منذ 2014، فإن هذه الشهادات الجديدة تكشف عن تصعيد جديد في العنف إضافة إلى اغتيالات باتت تتم بشكل ممنهج".

 

يضيف التقرير: "استثمرت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة بشكل واسع لصرف الانتباه عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إنفاقها المليارات لاستضافة فعاليات ثقافية أو رياضية كبرى". تتابع رايتس ووتش: "لكن وفيما تحاول تبييض صورتها، فهي تطلق النار باستخدام الأسلحة المتفجرة على مدنيين عزل".

 

وتقول نادية هاردمان، التي دعت إلى فتح تحقيق دولي ترعاه الأمم المتحدة وحثت المشاركين في الفعاليات الدولية الكبرى التي ترعاها الحكومة السعودية على التحدث علنا عن قضايا حقوق الإنسان: "إذا كانت هذه هي النتيجة الناجمة عن سياسة الحكومة السعودية الهادفة إلى قتل هؤلاء المهاجرين، إذا فهذا يشكل جريمة ضد الإنسانية".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن السعودية جرائم قتل حقوق هیومن رایتس ووتش من المهاجرین الآلاف من العدید من

إقرأ أيضاً:

الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو

وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.

وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.

ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.

ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.

وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.

ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.

إعلان

ونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.

وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".

ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".

وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".

سخط شعبي

لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.

وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".

وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.

ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.

ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.

إعلان

جدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.

ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.

الصادق البديري28/5/2025

مقالات مشابهة

  • تحقيق لهآرتس: إسرائيل قتلت 20 من أسراها في غزة
  • العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
  • العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
  • السعودية تمدد مشروع “مسام” لتطهير اليمن من الألغام لعام إضافي
  • السعودية تُشعل شرق اليمن بانتشار عسكري مفاجئ وتمهّد لنقل العاصمة إلى حضرموت
  • الصفدي: وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوزت كل الحدود
  • نائب يهاجم نتنياهو في الكنيست: قتلت الأطفال في غزة وتسببت في مجاعة
  • ألمانيا تحرم المهاجرين إليها من حق لمّ الشمل
  • الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
  • تفاصيل مروّعة لجريمة أم قتلت ابنتها الصغيرة