تنديد باعتقال مدير موقع انتفاضة إلكترونية في سويسرا وعريضة للمطالبة بالإفراج عنه
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعرب خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة عن مخاوف بشأن حرية التعبير في أوروبا، بعد توقيف الصحفي الأميركي المؤيّد للقضية الفلسطينية علي أبو نعمة في سويسرا مطلع الأسبوع الجاري.
وجرى توقيف أبو نعمة، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لموقع "انتفاضة إلكترونية"، في زوريخ حيث كان من المقرّر أن يتحدث في فعالية، حسبما أفاد الموقع نفسه.
وأكدت الشرطة في زوريخ توقيف أبو نعمة (53 عاما)، مشيرة في بيان إلى أنّه انتهك حظر الدخول إلى أراضيها، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقالت الشرطة إنّه سيتم النظر في "التدابير المتعلّقة بقانون الهجرة"، بينما أدان خبيران من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عملية الاعتقال هذه.
وحضّت المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، سويسرا عبر منصة "إكس" (توتر سابقا) على "التحقيق بشكل عاجل وإطلاق سراح" أبو نعمة.
Shocking news! #Switzerland is a member of Freedom Online Coalition! I urge????????to urgently investigate and release @AliAbunimah of @elctrncintifada https://t.co/YYY4Z7Qj5E — Irene Khan (@Irenekhan) January 26, 2025
بدورها، قالت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، إنّها تشاطر خان صدمتها، داعية إلى "إجراء تحقيق سريع".
وأضافت ألبانيزي أنّ "المناخ المحيط بحرية التعبير في أوروبا يصبح ساما بشكل متزايد، ويجب أن نكون جميعا قلقين".
I share the shock and urge for a prompt investigation into this matter. The climate surrounding freedom of speech in Europe is becoming increasingly toxic, and we should all be concerned. https://t.co/1KE9maAsgY — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 26, 2025
ويذكر أن المقرّرين الخاصّين للأمم المتحدة هم خبراء مستقلّون يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكنّهم لا يتحدثون نيابة عن الهيئة العالمية.
ووصفت عريضة أطلقتها الأحد منظمة "أكشن - Action" السويسرية لحقوق الإنسان، أبو نعمة بأنّه صحفي فلسطيني أميركي حائز جوائز عدة ومُدافع عن حقوق الإنسان، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه".
وجاء في العريضة التي جمعت بعد حتى كتابة هذا الخبر حوالي 16 ألف توقيع، أنّه "احتُجز بشكل إداري من قبل شرطة زوريخ التي تنوي طرده من البلاد الإثنين".
Outraged at Switzerland's ongoing politically motivated detention and threatened deportation against my friend and @intifada founder Ali Abunimah: 1000% censorship campaign driven by pro-Israel lobby.
If pro-Palestine voices aren't safe, no one is safe. https://t.co/Af5xBw81b8… — Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) January 26, 2025
وقال ناطق باسم السفارة الأميركية إنّ السفارة "على علم باعتقال مواطن أميركي وتقدّم المساعدة القنصلية المناسبة".
في العام الماضي، اعتُقل العديد من الناشطين والصحفيين في بريطانيا، أو داهموا منازلهم أو وجهت إليهم تهم باستخدام سلطات "مكافحة الإرهاب"، ومن بين هؤلاء آسا وينستانلي، المحرر المساعد في "انتفاضة إلكترونية"، الذي تمت مداهمة منزله ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة به، ولم توجه إليه أي تهمة بارتكاب أي جريمة.
وأعلن الموقع أنه يقف متضامنا مع علي أبو نعمة،، مؤكدا أن "التحدث ضد الظلم في فلسطين ليس جريمة.. والصحافة ليست جريمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينية سويسرا فلسطين الولايات المتحدة سويسرا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للأمم المتحدة حقوق الإنسان أبو نعمة
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض إدراجها في قائمة الأمم المتحدة للعنف الجنسي
الثورة نت /..
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)عن رفضها القاطع وادانتها الشديدة للتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس 2025 بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، ” والذي تضمّن إدراج الحركة ضمن “القائمة السوداء” لمرتكبي الجرائم الجنسية، في خطوة باطلة قانونياً ومجافية للحقائق، وتندرج ضمن ازدواجية المعايير السياسية التي باتت تقوّض مصداقية المنظومة الدولية”.
وقالت الحركة ،اليوم الجمعة، في بيان :” إن هذا الإدراج يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها”، مؤكدة أنه “اعتمد حصراً على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يُشكّل خرقاً فاضحاً للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأضافت “حماس” : “في المقابل تم استبعاد قوات العدو الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في هذه القائمة، رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت أن قوات العدو الاسرائيلي ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة”.
وأكدت الحركة “أن هذه الازدواجية الصارخة تمثل انحرافاً خطيراً عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييساً فجّاً لآليات الأمم المتحدة، بما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلاً من مساءلته”.
وذكرت “أن قرار مجلس الأمن رقم 1820 (2008) وقرار 2467 (2019) شددا على أن جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات يجب أن تخضع لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفق معايير الإثبات الدولية المعترف بها، وهو ما لم يتم احترامه في حالة هذا الإدراج”.
ودعت الحركة “الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى مراجعة هذا القرار غير العادل وسحبه فوراً من السجلات الرسمية، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بإشراف لجنة خبراء دوليين، في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني”.
وطالبت “بملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاماً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
وأكدت حركة حماس “أن تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني يقوّض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة، ويشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم بلا رادع، ما يفاقم معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال”.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين