المفتي: يجب تضافُر الجهود بين علماء الدين والمفكرين وصنَّاع الفن لخمة الوطن
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شهد جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة ثقافية بارزة بعنوان "الفتوى والدراما"، حيث اجتمع رموز الدين والفن والإعلام في حوار فكري متعمق تناول دور الفن في تعزيز القيم الأخلاقية وبناء الوعي المجتمعي.
مشاركة متميزة وحضور بارز
الندوة، التي أدارها الإعلامي شريف فؤاد، استقطبت حضورًا كبيرًا من الزوار والمهتمين، وشارك فيها فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى جانب الفنان القدير محمد صبحي.
تعزيز القيم وبناء المجتمع
في كلمته خلال الندوة، أكد فضيلة الدكتور نظير عياد أن دار الإفتاء المصرية تلعب دورًا رياديًا في التصدي للأفكار المغلوطة التي تفصل الدين عن الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسؤولية شرعية تستند إلى مصادر موثوقة ومعرفة عميقة بواقع العصر.
وأضاف أن التعاون بين علماء الدين ورجال الفن ضرورة مُلحة في ظل التحديات التي تواجه المجتمع.
وأوضح فضيلته أن الفن، إذا تم توظيفه بشكل صحيح، يمكن أن يكون وسيلة قوية لنشر القيم الإيجابية والتصدي للأفكار الهدامة، مشددًا على أهمية تقديم محتوى إعلامي وثقافي يسهم في بناء الإنسان ويحترم القيم الأخلاقية.
الفن كوسيلة للتغيير
من جانبه، استعرض الفنان محمد صبحي دور الفن في تشكيل وعي الأفراد، مشيرًا إلى أن الدراما يمكن أن تسهم في معالجة قضايا اجتماعية هامة وتقديم رسائل هادفة تخدم المجتمع. وشدد على ضرورة احترام صورة عالم الدين في الأعمال الفنية وتجنب تشويهها، لافتًا إلى أن الفن يمكن أن يكون أداة لإحياء القيم والمفاهيم الصحيحة بدلًا من الترويج للإسفاف.
التحديات والآمال المشتركة
أعرب فضيلة الدكتور علي جمعة عن أهمية العلاقة بين الدين والفن، مؤكدًا أن الدراما، إذا أُحسن توظيفها، يمكن أن تسلط الضوء على قضايا إنسانية تعكس قيم المجتمع وروحه. وأشار إلى أن المشهد الثقافي والفني بحاجة إلى إعادة صياغة تعيد للفن مكانته كأداة للتغيير الإيجابي.
اختتم فضيلة المفتي الندوة بتوجيه الشكر للمشاركين والحضور، مشيدًا بالحوار البنّاء الذي جمع بين الدين والفن لتعزيز الوعي المجتمعي. وأكد أن دار الإفتاء تعمل على تعزيز الثقة بين الدين والفن من خلال خطاب ديني متزن وفن ملتزم، بما يحقق التوازن المطلوب لمواجهة التحديات وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.
إشادة وتفاعل
الندوة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين أشادوا بالمناقشات القيمة التي طرحت خلال اللقاء، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف الفاعلة بالمجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفتي دار الافتاء المصرية صبحي نظير عياد الفن الفتوى والدراما علي جمعة یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالدوحة يدعو لتكنولوجيا تحترم القيم الإنسانية العالمية
الدوحة– أكد مشاركون في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد في الدوحة ضرورة وضع أُطر حوكمة رشيدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تضمن احترام القيم الإنسانية العالمية وتحول دون استخدامها في المساس بحقوق الإنسان أو تقييد الحريات أو خداع الأفراد.
وخلال جلسة "الحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي..أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا للمعايير الأخلاقية"، شدد خبراء ومتحدثون على أهمية تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تعتمد منذ مراحل التصميم والتطوير وحتى التشغيل على مبادئ الشفافية والمساءلة وعدم التمييز، بحيث تصبح هذه التكنولوجيا قوة مساندة للعدالة والكرامة الإنسانية، ولا تكون أداة تهددها أو تقيدها.
كما تناول المشاركون الجوانب الرئيسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تقييم مدى استعداد البلدان والمنظمات لتبنيه مع الحفاظ على حقوق الإنسان إلى تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية المتجذرة في المبادئ الأخلاقية.
دون تقييدوناقش الخبراء أفضل الممارسات من اتفاقيات الذكاء الاصطناعي العالمية، والطرق المتبعة لبناء أنظمة شاملة له، تضمن الوصول العادل، والمشهد المتطور للأطر التنظيمية الدولية والإقليمية والوطنية، محذرين من أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب ألا يؤدي إلى خداع الأفراد أو فرض قيود غير مبررة على حقوقهم وحرياتهم.
إعلانكما ركزت الجلسة على الأبعاد الحاسمة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مدى جاهزية الدول والمؤسسات لتبني هذه التكنولوجيا مع ضمان احترام حقوق الإنسان وتطوير استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي تستند إلى القيم الأخلاقية، واستعراض أفضل الممارسات من الأطر الدولية، وتعزيز بيئات الذكاء الاصطناعي الشاملة التي تضمن وصولاً عادلاً للجميع.
من جهتها، سلّطت رئيسة لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لورا ماريا كراسيونيان تاتو، الضوء على الأهمية المتزايدة للدور الذي تؤديه وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، كمنظمة العمل الدولية واليونسكو، في صياغة التفسيرات المعاصرة والمتجددة لمفاهيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يواكب التحولات التقنية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وعلى رأسها تطورات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن حقوق الإنسان، بجميع أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُعد متساوية في القيمة والأهمية، ولا ينبغي التعامل معها بتفاوت أو تجزئة موضحة أن هذا التكامل بين مختلف الحقوق يفرض مقاربة شاملة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تقوم على احترام جميع الحقوق دون انتقاص.
وأضافت أن التفسير المنهجي والمتماسك للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن أن تبقى هذه التقنية ملتزمة بمبدأ احترام كرامة الإنسان وصونها، ومراعية للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للفرص والمنافع.
واقعية وواعدةوقال المستشار في أمانة مبادرة الذكاء الاصطناعي في مجلس أوروبا، فاديم باك، إن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يبدو واعدًا من حيث الإمكانات، لاسيما مع القدرة المتزايدة على قياس نتائجه بشكل كيفي وكمي بناءً على التجربة والممارسة.
إعلانوأوضح أنه رغم ذلك، فإننا نواجه اليوم مخاطر حقيقية إذا لم يتم استخدام هذه التقنيات ضمن إطار قانوني وأخلاقي صارم حيث إن التجاوزات المحتملة، خصوصًا فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، ليست فرضيات نظرية، بل وقائع ممكنة وواقعية.
ومن هذا المنطلق -يضيف المستشار باك- أنه يجب اعتماد مقاربة واضحة قائمة على تقييم المخاطر، سواء من خلال تطوير سياسات وطنية أو آليات دولية، تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، وتحول دون أي توظيف يمس بالكرامة الإنسانية أو يهدد الحقوق الأساسية.
من جهته أكد عبدالرحمن محمد آل شافي، مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات للأمن السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطري تضم مكتبًا مخصصًا لحماية خصوصية البيانات يتعامل مع جميع الشكاوى المتعلقة بالامتثال القانوني، سواء من الأفراد أو المؤسسات، مضيفا أنهم "فخورون بأن قطر تشارك بنشاط في هذه الحوارات الحيوية، لاسيما فيما يتعلق بحق الخصوصية".
وأكد أنهم يهدفون إلى تعزيز بيئة داعمة في قطر تمكّن الجهات التنظيمية وتُعزز التعاون المشترك بين مختلف القطاعات في قضايا الذكاء الاصطناعي.
وعبر مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في قطر حسن جاسم السيد، عن رؤيته المتفائلة إزاء مستقبل هذه التقنية، قائلاً: إن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصاً هائلة لتعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات في مختلف القطاعات، غير أن ثمة مخاطر حقيقية لا يجوز تجاهلها.
ولفت أنه رغم هذا التحدي، "نؤمن بأن وضع أُطر تنظيمية واضحة ومرنة، ومستندة إلى مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الأفراد، يمكنه أن يحول دون أي إساءة استخدام للتقنية، ويضمن توجيهها نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع".
إعلانواضاف، في السياق، ستتجاوز فوائد الذكاء الاصطناعي مخاطره بكثير، وستصبح هذه الأنظمة داعماً أساسياً للتنمية المستدامة والتحول الرقمي في قطر والعالم.
وشدد على أن الحوار المستمر بين الجهات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار هو حجر الزاوية لوضع سياسات تضمن التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق، مع ضرورة العمل على تدريب الكوادر الوطنية وتعزيز البنية التحتية القانونية والتقنية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.