بحث مع الأمين العام للمبادرة أبرز المنجزات.. وزير البيئة: تعزيز الجهود لتحقيق مستهدفات “الشرق الأوسط الأخضر”
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
البلاد (الرياض)
استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في ديوان الوزارة أمس (الأربعاء)، الأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر المهندس إبراهيم بن محمد التركي.
وهنأ الفضلي خلال اللقاء الأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على الثقة باختياره أول أمين عام لهذه المبادرة المهمة، التي أطلقتها المملكة في القمة الأولى للمبادرة برئاسة سمو ولي العهد-حفظه الله.
وأكد الوزير الفضلي أهمية تنفيذ ميثاق المبادرة المعتمد، وما صدر من قرارات المجلس الوزاري واللجنة التنفيذية للمبادرة؛ بشأن اللوائح والسياسات التنفيذية للعمل، والبناء المؤسسي للأمانة العامة، التي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض، منوهًا بأهمية تكثيف الجهود في هذه المرحلة؛ للتعاون مع جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات المبادرة المعلنة.
من جهته، قدم الأمين العام للمبادرة خالص شكره وتقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الثقة الكريمة بترشيحه لهذا المنصب، والدعم غير المحدود للمبادرة، وخالص الشكر والتقدير لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس الوزاري للمبادرة، ولوكيل الوزارة لشؤون البيئة رئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، على دعمهما وقيادتهما الحكيمة للعمل المشترك مع الدول الأعضاء في هذه المبادرة، وما تقدمه وزارة البيئة من جهد في الإعداد والتجهيز للأمانة العامة في مدينة الرياض.
يُذكر أن المجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر عقد اجتماعه الأول في مدينة جدة بتاريخ 13 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 16 أكتوبر 2024م، حيث أقرّ الانطلاق الفعلي للمرحلة التنفيذية للمبادرة، وأصدر العديد من القرارات المحورية، التي شملت تأسيس الأمانة العامة، واعتماد الهيكل المؤسسي، واللوائح التنظيمية لعمل المبادرة، إلى جانب الموافقة على انضمام (11) دولة جديدة؛ ليصل إجمالي الدول الأعضاء في المبادرة إلى (31) دولة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر المجلس الوزاری الأمین العام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، رغم أنه خفّض تقديراته للعام المقبل، مشيرا إلى تأثير النزاعات وتراجع إنتاج النفط في إيران وليبيا.
وأوضح البنك، في تقريره الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي 2.8% خلال العام الجاري، ارتفاعا من 2.6% في توقعات أبريل الماضي، مدفوعا بزيادة النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإسراع في إنهاء تخفيضات إنتاج النفط ونمو القطاعات غيرالنفطية.
وأضاف التقرير، أن الآفاق تحسنت أيضا في الدول المستوردة للنفط، مدفوعة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافٍ في قطاعي الزراعة والسياحة.
لكن البنك حذر من أن البلدان المصدرة للنفط النامية ستشهد تباطؤا حادا في النمو نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.
وتوقع التقرير، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.7% هذا العام و2.8% العام المقبل، في انعكاس حاد لتوقعات البنك السابقة في أبريل التي رجحت نموا نسبته 0.7% في عام 2026.
وأوضح البنك أن هذه التقديرات تعكس تراجعا في صادرات النفط والنشاط غير النفطي، في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات الأممية، إلى جانب الاضطرابات التي أعقبت الصراع الذي اندلع في يونيو الماضي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعادت، في سبتمبر، فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران، بسبب برنامجها النووي، بعد عملية أطلقتها قوى أوروبية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أشهر من غارات إسرائيلية وأمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة ككل ما زالت تعاني من تداعيات النزاعات الممتدة في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة، والتي أدت إلى أزمات إنسانية واسعة ونزوح جماعي وانكماشات اقتصادية حادة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يستعرض مع البنك الدولي مستجدات مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية
البنك الدولي: ملتزمون بدعم مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي
وزير الري يؤكد أهمية تدريب الكوادر البشرية بالتعاون مع البنك الدولي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات