حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
وأشار المنوفي إلى أن هذا القانون يُعد دعماً كبيراً للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وهو ما سيعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما أبدى المنوفي تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقراراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وإتاحة فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد للمشروعات التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة النظام الضريبي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.
وحضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: «تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية».
وتابع الحمصاني، أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد: «بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل».
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
«الرقابة المالية» توافق على زيادة رأس المال البنك التجاري الدولي لـ33.77 مليار جنيه