القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بإنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويستهدف الصوق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ومنح القانون الرئيس التنفيذى الحق فى التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون، حيث نص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي وزارات وحدات الإسكان قانون الإسكان الإجتماعي رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز العبور يتابع معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية مع ممثلي شركات الإسكان
عقد المهندس تامر جبر - رئيس جهاز تنمية مدينة العبور - اجتماعاً موسعاً مع الشركات العاملة في مجال الإسكان بالمدينة، بحضور المهندس علاء حماد نائب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المختصة، من بينها إدارتا الإسكان والكهرباء، في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لمعدلات الأداء وجودة تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة العبور.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، وعلى رأسها مشروع "روضة العبور" الذي يضم حوالي (134) عمارة سكنية، وعدد (2) مركز طبي، وعدد (2) مخبز، وعدد (1) حضانة، وعدد (2) مدرسة، والذي يُعد أحد المشروعات الهامة الجاري طرح وحداتها ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم وعصري للمواطنين.
وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من أعمال المشروع في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المقررة، وتطبيق أعلى معايير الجودة وفقاً للكود المصري للأعمال الإنشائية والمدنية.
كما شدد على مديري الإدارات المختصة بضرورة متابعة الأعمال ميدانياً بشكل يومي، والتنسيق المستمر مع الشركات المنفذة، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات إنجاز وجودة في مختلف مراحل العمل.
واختتم رئيس الجهاز الاجتماع بالتأكيد على أن جهاز مدينة العبور مستمر في المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بمدينة العبور.
وفي سياق آخر نفذ جهاز تنمية مدينة العبور، بمشاركة إدارات التنمية والأمن (لجنة الإزالات والغلق والسحب)، وبالتعاون مع شرطتي التعمير والمرافق، حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع وقطع المرافق للمحال المخالفة بالقطعة رقم (٢٦) بمركز خدمات الحي الأول (سنتر العبور)، إلى جانب رفع كافة الإشغالات والمخالفات داخل المول ومحيطه بالكامل، حفاظاً على النظام العام وحقوق الدولة.
كما تم رصد مخالفة بالقطعة رقم (5) بالبلوك رقم (18017)، حيث تم استغلال بدروم كمخزن لأدوات الطاقة الشمسية بالمخالفة للقوانين المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
واستكملت الحملة أعمالها برفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بعدد من الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة، تنفيذًا لخطة الجهاز المستمرة لاستعادة الانضباط بالطرق العامة والمناطق التجارية.
وفي إطار جهود الجهاز للقضاء على ظاهرة النباشين والحفاظ على النظافة العامة، تم ضبط عدد (3) تروسيكل بالحي الثاني، وعدد (2) تروسيكل، وسيارة روبابيكيا بالحي السادس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وعقب الانتهاء من الحملة، وجّه المهندس تامر جبر بتشكيل حملة نظافة مكثفة بالحي الثاني، شملت أعمال الكنس ورفع تراكمات الأتربة والمخلفات بالشوارع الداخلية والممرات وبين العمارات، استمراراً لخطة الجهاز في رفع كفاءة النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.