القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بإنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويستهدف الصوق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ومنح القانون الرئيس التنفيذى الحق فى التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون، حيث نص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي وزارات وحدات الإسكان قانون الإسكان الإجتماعي رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
قال المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركات المصرية للتجارة والتوكيلات، إن المجموعة انضمت رسميًا إلى دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار، استجابةً لتوجيهات الحكومة، بهدف دعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية عنه.
وأوضح بشاي أن المجموعة قررت تخفيض سعر عداد المياه الخاص بوحدات الإسكان الاجتماعي (3/4 بوصة) بنسبة 6%، على أن يتم تطبيق التخفيض في جميع المنافذ والفروع المعتمدة للشركة بكافة محافظات الجمهورية، بما يتيح لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة من المبادرة.
وأكد بشاي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بدور المجموعة الوطني في دعم الاقتصاد والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وتقليل تأثير التضخم على الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستواصل التفاعل الإيجابي مع أي مبادرات أو توجيهات وطنية تصب في صالح المواطن ودعم السوق المحلي.
وثمّن نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وتحفيز القطاع الخاص على تقديم مبادرات حقيقية تعزز استقرار الأسعار وتحافظ على توازن السوق.