بوركينا فاسو ومالي والنيجر تتخذ خطوات للانسحاب من إيكواس
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتخذت بوركينا فاسو ومالي والنيجر خطوة حاسمة في عملية الانفصال عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، حيث عقدوا اجتماعا لتحديد إجراءات انسحابهم عن المنظمة الاقتصادية الإقليمية، وفقا لما ذكره موقع "إفريقيا نيوز" الإخباري الإفريقي.
وأشار الموقع اليوم الثلاثاء إلى أنه في عاصمة بوركينا فاسو واجادوجو، اجتمعت الدول الثلاث التي تشكل معا تحالف دول الساحل، من أجل تحديد خارطة طريق دقيقة ومتفق عليها وذلك قبل الموعد المحدد لخروجهم من الإيكواس.
وأضاف الموقع أن الدول الثلاث تفضل "نهجا عالميا" للمفاوضات في إطار اتحاد دول الساحل، مشيرا إلى أنه خلال هذا الاجتماع، أبدى وزراء خارجية الدول الثلاث تصميمهم على استكمال انسحابهم من المجموعة بنجاح.
وتم تحديد اليوم الثلاثاء رسميا لتكريس انسحاب الدول الثلاثة من المجموعة.
وعلى الرغم من انسحابهم، أشارت الدول الثلاث إلى أنها مستعدة للدخول في حوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من اجل توفير "حلول لمخاوف السكان ودولهم".
وكانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد رفضت في 23 ديسمبر الماضي مهلة الأشهر الستة التي منحتها إياها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قبل انسحابها النهائي من التكتل، واعتبرت الدول الثلاث أن هذه المهلة تمثل "محاولة خارجية لزعزعة الاستقرار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوركينا فاسو غرب إفريقيا إيكواس الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.