مصر تتصدر مشهد الأمونيا الخضراء باتفاقيات 33 مليار دولار وخطوات نحو التحول الأخضر
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الأمونيا الخضراء تعد من أهم خيارات الطاقة المطروحة على الساحة بوصفها أحد أهم مصادر الوقود النظيف، وأحد أهم البدائل في عملية التحول في مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة؛ مما يسهم بشكل أسرع في الوصول إلى الحياد الكربوني، وفي ظل التوجه المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، والرغبة في الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكذلك إصدار لوائح تنظيمية تفرض حدودًا صارمة بشكل متزايد على الانبعاثات، تظهر الأمونيا الخضراء بقوة وباستخدامات متعددة.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الأمونيا الخضراء تتوافق مع أهداف المناخ وتقليل البصمة الكربونية؛ حيث تنطوي على عديد من المميزات من بينها: أنها تعد مخزنًا كيميائيًا مثاليًا للطاقة النظيفة والمتجددة، ويمكن تخزينها بسهولة وبكميات كبيرة وبصفة سائلة، كما أنها تسهم في توفير الطاقة المتجددة المهدرة، واستخدامها وقودًا في أي وقت يحتاج إليه الإنسان، كما تُستخدم كحامل للهيدروجين؛ إذ إن لديها القدرة على توليد الكهرباء كبديل للوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أنها تحقيق فائض الكهرباء من المصادر المتجددة؛ كالأمونيا يضيف إمكانات هائلة في عملية تحلية مياه البحر.
وأكد أن الدولة المصرية تدرك الأهمية المتزايدة للأمونيا الخضراء في قطاع الطاقة، وتعمل على التوسع في إنتاجها، وهو ما سيسهم بدوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر، وقد قامت الحكومة بتوقيع العديد من الاتفاقيات والمشروعات المشتركة مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر، في ظل الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.
واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في تحليل له حول الأمونيا الخضراء، أبرز الجهود والمشروعات التي تتم في هذا الشأن:
تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم- نجح مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر» بالمنطقة الصناعية بالسخنة من خلال إنتاجه التجريبي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر 2023 لدولة الهند.
وفي يوليو 2024، تم إتمام عقد بقيمة (397) مليون يورو لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي؛ مما يسمح بتصدير كميات من الأمونيا المتجددة تبدأ من (19.5) ألف طن في عام 2027، مع إمكانية أن ترتفع الكميات إلى (397) ألف طن بحلول عام 2033، وأيضًا نجح المشروع.
- تم توقيع اتفاقية مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط في يونيو 2024، بين عدة أطراف تشمل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة «يارا» النرويجية، والذي يستهدف تعميق إنتاج الأمونيا الخضراء محليًّا.
- تم توقيع اتفاقية مشروع بين صندوق مصر السيادي وبين كل من شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب في 2024، لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في ميناء السخنة، ويسعى المشروع إلى إنتاج نحو 13 ألف طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر الذي سيتم استغلاله وتحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا الصادرة من الطاقة المتجددة، ويهدف المشروع أيضًا إلى إنشاء محطتي طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميجاوات.
- قام صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 30 يونيو 2024 بتوقيع أربع اتفاقيات بقيمة (33) مليار دولار في مجال الأمونيا الخضراء.
- قامت شركة بنشمارك باور إنترناشونال بتأسيس مشروع بنشمارك خليج السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء، ويطمح المشروع إلى بناء منشأة للتحليل الكهربائي بقدرة 400 ميجاوات سوف تستخدم الطاقة المتجددة والنظيفة بالكامل لإنتاج 183 طنًّا/ يوم من الهيدروجين الأخضر، وإنتاج 1000 طن/ يوم من الأمونيا الخضراء. وستتوزع استثمارات المشروع على إقامة محطة الأمونيا، ومنشأة للتحليل الكهربائي، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر.
إنتاج الأمونيا على المستوى العالميوأوضح أن إنتاج الأمونيا على المستوى العالمي يعد مستقرًا إلى حد ما؛ فهو يتراوح بين (131 - 150) مليون طن متري في السنوات الأخيرة، حيث قُدِّر الإنتاج العالمي من الأمونيا في عام 2023 بنحو 150 مليون طن متري. وتعد منطقة شرق آسيا ذات معدل إنتاج أعلى للأمونيا بنحو 64.6 مليون طن مترين، مشيرا إلى أن إنتاج الصين استحوذ على نحو 43 مليون طن متري من الأمونيا في عام 2023، لتتصدر ترتيب الدول المنتجة للأمونيا في العالم أجمع، تليها كلٌّ من روسيا والولايات المتحدة والهند بنحو 14 مليون طن متري لكل منهم.
وأشار مركز المعلومات إلى أنه وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تستخدم نحو 70% من الأمونيا في إنتاج الأسمدة، في حين تذهب النسبة المتبقية إلى العمليات الصناعية، والتي تشمل البلاستيك والألياف الصناعية، مضيفًا أنه وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل حجم سوق الأمونيا عالميًّا إلى نحو 111 مليار دولار في قطاعي الزراعة والصناعة، ونحو 87 مليار دولار في شحن الوقود، و17 مليار دولار في استخدام الأمونيا كحامل للهيدروجين، و10 مليارات دولار في توليد الطاقة.
صناعة الأمونيا الخضراء لا تزال في مراحلها الأولىوأضاف أنه على الرغم من أن صناعة الأمونيا الخضراء لا تزال في مراحلها الأولى، فإنها نجحت في جذب انتباه الجهات الفاعلة في الصناعة في أنحاء العالم كافة، وقد قفز إنتاج الأمونيا الخضراء من 4.05 آلاف طن متري عام 2019 إلى 5.8 آلاف طن متري عام 2021، وتم تقدير حجم سوق الأمونيا الخضراء بنحو 29.41 ألف طن متري في عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1626.15 ألف طن متري بحلول عام 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون أهداف المناخ استثمارات المشروع الإجراءات الاحترازية التنمية الاقتصادية الأمونيا الخضراء إنتاج الأمونیا الخضراء الطاقة المتجددة مرکز المعلومات ملیار دولار فی ملیون طن متری من الأمونیا ألف طن فی عام
إقرأ أيضاً:
كتّاب لـ"الرؤية": غياب الحلول الجريئة يفاقم أزمة الباحثين عن عمل.. والشركات الكبرى تتصدر مشهد التسريح وتهميش الكفاءات العُمانية
◄ البلوشي: مسؤولية ملف الباحثين عن عمل تقع على عاتق الجميع
◄ الرئيسي: معالجة قضية الباحثين عن عمل والمسرحين تحتاج إلى رؤية شامل وشجاعة
◄ الغافري: ملف الباحثين عن عمل تحول إلى قضية استراتيجية لها الكثير من الأبعاد
◄ اليعقوبي: التسريح عن العمل يهدد استقرار الأسر
◄ البدوي: أبناء الوطن أحق بالوظائف في القطاعات الحكومية والخاصة من الأجانب
◄ المقرشي: نحتاج للانتقال إلى المعالجة المستدامة لملف الباحثين عن عمل
الرؤية- ناصر العبري
أكد عددٌ من الكتّاب والمواطنين أنَّ ملف الباحثين عن عمل يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة، تتضمن حلولا مستدامة لهذه القضية التي تتشعب آثارها على الأفراد والمجتمع والقطاعات الاقتصادية، مطالبين بتعزيز الجهود الوطنية لحلحلة هذه القضية التي تحولت من مشكلة إلى قضية استراتيجية.
وقال إسماعيل بن شهاب البلوشي، الكاتب والمهتم بالشؤون المحلية، إن إيجاد حلول لملف الباحثين عن عمل يقع على عاتق الجميع باعتباره من الملفات الوطنية، مقترحا أن تعد المحافظات قوائم دقيقة للباحثين عن عمل وأن تمنح الأولوية في التوظيف لكل أسرة لا يعمل فيها أحد، بهدف محاربة الفقر واقتلاعه من جذوره.
وأضاف: "بخصوص عمل المرأة فليس اعتراضي على المبدأ، بل على الظروف غير الملائمة أحيانًا، خصوصًا مع تدني الرواتب، مما قد يشكل عبئًا مضاعفًا على الأسرة، ويؤدي إلى الحاجة لشغالة أو عاملة منزلية، لذا أرى أهمية تنظيم هذا الجانب بنظام المناوبات لتوزيع فرص العمل بين الجنسين بما يضمن التوازن".
وتابع قائلا: "رسالتي للشباب: لا نريد أن يكون العُماني عالة أو مجرد رقم، بل نريده أن يكون نموذجًا في الجدية والكفاءة، فليكن كل شاب قدوة في العمل، ولنفكر جماعيًا في تغيير نمط التفكير، لنُثبت أننا لسنا أدوات اسمية بل عناصر فاعلة، تستحق أن تتقدم وتُقدَّم على غيرها."
بدوره، أشار الكاتب والمؤلف عصام بن محمود الرئيسي، إلى أن معالجة ارتفاع نسبة المسرّحين والباحثين عن عمل في سلطنة عُمان أو في أي دولة لا يجب أن تُترك للظروف، بل تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة وشجاعة تنطلق من الواقع، لا من الأمنيات، مبينا: "لا بد أن نميز هنا بين المسرحين عن العمل والباحثين، لأن كل فئة لها احتياجات مختلفة".
واقترح الرئيسي لحل هذين الملفين: تطوير مسارات التعليم والتدريب، وربط المناهج بسوق العمل لأن هناك فجوة كبيرة بين ما يتعلمه الطالب وما يحتاجه السوق، والتركيز على المهارات الناعمة والعملية مثل حل المشكلات والتواصل وإدارة الذات، وتعزيز التدريب المهني والحرفي، وإعادة الاعتبار للمهن الفنية والحرفية ذات الدخل العالي، وتحفيز ريادة الأعمال الحقيقية، وتقديم دعم واقعي للشباب لبدء مشاريعهم الصغيرة بعيدًا عن البيروقراطية، وتوفير حاضنات أعمال تتبناهم فعلًا لا مجرد شعارات، وتدريبهم على الإدارة والتمويل والابتكار، وتطبيق سياسات توطين وظيفية متوازنة، ومنح المواطن الفرصة والتقدير، ووقف تجديد عقود بعض الوظائف التي يمكن أن يشغلها شباب عُمانيون مؤهلون، وتشجيع العمل في القطاعات غير التقليدية".
وتابع الرئيسي قائلا: "الثقافة السائدة تحصر النجاح في وظائف معينة، لكن هناك فرص كبيرة في الزراعة الذكية والسياحة والاقتصاد الإبداعي والتكنولوجيا، وعلى الدولة والمؤسسات أن تروّج لهذه البدائل، وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام أصحاب العمل وأمام الباحثين عن العمل، وتبسيط إجراءات التوظيف والدخول إلى السوق وتقليل القيود على التراخيص والرسوم".
وفي السياق، أكد الدكتور هاشل بن سعد الغافري أن ملف الباحثين عن عمل كان مجرد ملف لكن عندما تم تجاهله تحول إلى مشكلة ثم إلى قضية ثم إلى قضية استراتيجية، موضحا: "عندما يصل ملف الباحثين عن عمل والمسرحين بغير إحسان إلى مستوى قضية استراتيجية محورية فهذا يعني أنه يتضمن أبعاداً عديدة ومتغيرات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وقيمية، مما يحتم ضرورة دراسة تلك الأبعاد والمتغيرات جميعها حتى تتم حلحلة التحديات التي يتضمنها هذا الملف".
وبيّن الغافري: " توجد عوامل كثيرة أدت إلى تضخم مشكلة الباحثين عن عمل والمسرحين حتى أصبحت قضية وطنية معقدة ومن هذه العوامل: عدم التعامل مع مؤشراتها كظاهرة تبنى بمخاطر مستقبلية، وعدم الجدية في مواجهة المشكلة، والتهاون في دراسة مسبباتها، وغياب تحديد التعريف الإجرائي لمصطلح الباحثين عن عمل بشكل دقيق قابل للملاحظة والقياس، وعدم الشفافية في إظهار النسبة الحقيقية للباحثين عن عمل وكم نسبة الزيادة السنوية، حيث تجد الأرقام متضاربة بين الجهات ذات العلاقة، وكذلك عدم تبني خطة استراتيجية واضحة المعالم في استيعاب الباحثين عن عمل، وكل ما تم سابقاً مجرد محاولات جزئية لم تعطِ النتائج المرجوة".
ولفت الغافري إلى أن سيطرة الوافدين على الشركات الكبرى في القطاع الخاص خلق صراعاً ظاهراً أحياناً وخفياً أحياناً أخرى، من خلال نظام اللوبيات التي شكلت في مجموعها تهديداً يقوم على بعثرة أوراق ملف الباحثين عن عمل، وقد ساعد على ذلك بعض أصحاب الشركات الذين تركوا الخيط والمخيط للوافدين، مضيفا: "تجلى ذلك في الصورة المقلوبة للبرنامج الذي تبنته الحكومة تحت مسمى التعمين، حيث يقوم البرنامج على تحديد نسبة العمانيين في الشركة وهذه صورة مقلوبة فالأصل قياس نسبة الوافدين في الشركات وليس العمانيين، لأن وجود العماني هو الأصل والأصل لا يقاس بل يقاس عليه، ويضاف إلى ذلك كله تضارب المصالح للمسؤولين الذين يمثلون صناع قرار وفي الوقت نفسه يمتلكون العدد الكبير من الشركات الكبرى".
وتابع قائلا: "أغلب التسريح يتم في الشركات الكبرى، ولما كانت الحكومة غير قادرة على إلزام تلك الشركات توجهت نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة وألزمتها بتعيين مواطنين، والحكومة تعرف أن هذه الشركات الصغيرة غير قادرة على ذلك، وليست هي التي تمثل حجر الزاوية في ملف المسرحين والباحثين عن عمل، فالشركات الكبيرة هي التي خلقت المشكلة ومازالت، فأي توجه نحو الشركات الصغيرة إنما هو كمناقشة هامش خارج النص ولن تحل المشكلة بل ستظهر مشكلات أخرى وستظهر آثار جانبية تزيد الأمر سوءًا".
وعن الحلول، أكد أن أولى خطوات معالجة ملف المسرحين والباحثين عن عمل الابتعاد عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع الضغط عنها لكونها تمثل منطقة وسطى وتشكل صمام أمان لحركة الاقتصاد داخل المجتمع، والتركيز بشكل مباشر على الشركات الكبرى بأنواعها التي تضم آلاف الموظفين والضغط عليها ووضع خطة عمل واضحة الأهداف والإجراءات لعملية الإحلال بدل التعمين، إذافة إلى فتح نظام الإعارات للسوق الخليجي والعربي والدولي والانتقال من مرحلة استيراد الكفاءات إلى مرحلة تصديرها في كافة التخصصات الحياتية التي يحتاجها السوق العربي والعالمي والتنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة في السلطنة لتطوير برامجها بما يتناسب والأهداف العليا التي تتبناها السلطنة.
من جانبه، قال الدكتور خليفة بن حارب اليعقوبي رئيس لجنة كتاب وأدباء الظاهرة: "تعد مشكلة الباحثين عن عمل من المشاكل التي تؤرق بال معظم بيوتنا، فلا نجد بيتا يخلو من باحث عن عمل، ولعل مشكلة المسرحين من العمل أدهى وأمر من مشكلة الباحثين عن عمل، والمشكلتان تدقان ناقوس الخطر وتؤرقان المجتمع، فكم من خريج علق آماله على وظيفة تعيله وتعيل أهله ناهيك عن طموحات الأهل في أن يأخذ ابنهم أو بنتهم وضعه المرجو في وظيفة تكفل له العيش الكريم".
وأضاف: "المسرحون أشد تضررا فهم فقدوا وظائفهم، ومن بينهم الأب والأم ومن بينهم من يعيل أسرة وأصبح فجأة بلا عمل ومصدر دخل، مما يهدد استقرار الأسر ويضعفها ويخلق فئة أشد حاجة من الباحثين عن عمل، والأمر في الحالتين بحاجة إلى وقفة صادقة وحلول فاعلة وإلزام أصحاب السجلات بتوظيف عمانيين ليس حلا فهناك من أصحاب السجلات يجنون من المال ما يكاد يسد حاجتهم".
وعن الحلول، أوضح اليعقوبي: "هناك حلول قد تكون ناجعة لهاتين الفئتين من بينها تعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص، فالعماني أثبت مقدرته على العمل في أي وظيفة وفي أي موقع، وكذلك إلزام المستثمرين الحقيقيين بنسبة تعمين، مع إلزام الشركات الكبرى بالنسبة نفسها، ومعاقبة الشركات التي تسرح العمانيين وإلزامها بإعادتهم لعملهم".
واستكمل حديثه قائلا: "من أهم الأمور صرف منفعة مالية تكفي لإعالة الفئتين حتى يجد كل باحث ومسرح وظيفة تكفل له العيش الكريم وفق مؤهلاته وخبراته براتب يفوق ما وضع كحد أدنى".
من جهته، قال الإعلامي والشاعر سالم البدوي: "من الغريب جدا أن تشتكي بلد مثل سلطنة عمان من ملف الباحثين عن عمل، مقارنة بوضع البلد اقتصاديا وعدد السكان والوظائف الهائلة التي يشغلها جنسيات غير عمانية لشركات ومؤسسات كبيرة سواء كانت محلية أو خارجية، فأبناء البلد هم أحق بالعمل فيها بدلا من الأجنبي الذي يقوم بتحويل الأموال خارج البلد، والشركة أو المؤسسة هي المستفيد الوحيد، والبلد وأبناء البلد خارج الدائرة، وهذا الوضع يحتاج إلى وقفة ومعالجة من المسؤولين عن ذلك، وأيضا هناك شواغر حكومية كثيرة جدا في أغلب المؤسسات الحكومية، وعندما تسأل لماذا لا يوظفون الشباب الخريجين بهذه الوظيفة؟ يأتيك الجواب بأن الوضع المالي لا يسمح!!".
وأضاف البدوي: "من وجهة نظري البلد تحتاج إلى عقول واعية وضمائر حيه لكي تتخطى هذه العقبة التي يوهمنا البعض بأنها صعبة الاجتياز ونسأل الله أن يكون في عون الجيل المنتظر دوره للانخراط في ساحة العمل والسلطنة بخير بفضل الله ورؤية جلالة السلطان حفظه الله".
أما المهندس قيس بن سالم المقرشي- رائد في تصميم البرامج المجتمعية وتنمية الشباب- فأشار إلى أن قضية المسرّحين من أعمالهم والباحثين عن عمل في سلطنة عُمان تعد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير العميق، ليس فقط على الأفراد المعنيين، بل على نسيج المجتمع واستقرار الأسرة والسوق المحلي بشكل عام.
وبيّن: "في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل والاحتياجات التشغيلية للمؤسسات، وجد العديد من الأفراد أنفسهم خارج سوق العمل، بعضهم بعد سنوات طويلة من الخدمة، والبعض الآخر دون أن يحظى بفرص حقيقية للدخول إليه أصلا، وأثر هذه الظاهرة يمتد على عدة مستويات؛ فعلى الصعيد الفردي، تتولد مشاعر الإحباط، وفقدان الثقة بالنفس، وغياب الشعور بالاستقرار، أما على الصعيد المجتمعي، فنحن أمام تحديات مرتبطة بزيادة الاعتماد على الدعم الحكومي، وتراجع مستويات الإنتاجية، وارتفاع نسب البطالة المقنّعة، وهو ما يتطلب تحركًا وطنيًا جادًا".
وأوضح المقرشي : "من وجهة نظري، فإن التعامل مع هذه القضية لا يجب أن يكون آنياً أو ردّ فعل مؤقت، بل لا بد أن ننتقل إلى مرحلة المعالجة المستدامة القائمة على 3 مرتكزات رئيسية وهي الأول: إعادة التأهيل والتمكين المهني من خلال برامج تدريب نوعي ترتبط باحتياجات السوق الفعلية، وتمنح المسرّحين والباحثين عن عمل المهارات المطلوبة للمنافسة في بيئات العمل الجديدة، خاصة في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والثاني: تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر: عبر توفير الحاضنات والدعم الفني والمالي والإداري، وتوجيه الشباب والمسرحين نحو فرص اقتصادية بديلة تبني الاستقلال الاقتصادي وتخلق قيمة مجتمعية مضافة، والثالث تحفيز القطاع الخاص على التشغيل المستدام: من خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة، وربط الحوافز الحكومية بمستويات التوظيف العماني، وتكريس مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ملف التوظيف".
وتابع قائلا: "أؤمن أن الحلول المؤقتة وحدها لا تصنع الفارق الحقيقي، ونحن بحاجة إلى رؤية وطنية موحدة، تعمل على تمكين الإنسان العُماني ليكون جزءًا فاعلًا من عجلة التنمية، لا متأثرًا بها فقط، والأهم من ذلك هو بناء منظومة مرنة تستوعب المتغيرات وتحمي المواطن من الوقوع في دائرة الاستبعاد الوظيفي دون بدائل واقعية".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟