الزراعة تعلن انخفاض أسعار اللحوم بعد توفير تسهيلات للمستثمرين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن 6 مشاريع استراتيجية بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة الإنمائي والأغذية العالمي، وفيما أشارت الى انخفاض أسعار اللحوم، أكدت منح قروض لإنشاء مشاريع كبيرة لتربية أبقار الحليب.
وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة حريصة على التعاون المثمر مع المنظمات الدولية، للاستعانة بالإمكانيات الدولية في تقديم الدعم الفني والعلمي والمالي في بعض الأحيان، لإسناد خطة الوزارة في تقديم الدعم وتطوير المزارعين".وأضاف عبد الحسين، أن "في مقدمة هذه المنظمات هي منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO)"، مبيناً أن "الوزارة لديها العديد من المشاريع المشتركة والتي تمولها المنظمة، وتستهدف صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، اضافة الى تطوير قطاعات مثل التسويق وتربية النحل والممارسات الحديثة للزراعة واستخدام التكنلوجيا، وكذلك تدريب مكثف لكوادر الزراعة وغيرها".
وذكر أن "مشاريع الوزارة منتشرة في جميع المحافظات بالتعاون مع هذه المنظمات"، موضحاً أن "للوزارة العديد من البرامج المشتركة التي تتعاون فيها مع منظمات أخرى، مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائيUNDP، والذي يستهدف تطوير قطاعات الأتمتة الرقمية للخدمات في الزراعة واستخدام منظومات الطاقة الشمسية وأنظمة الري الحديثة، وكذلك لدينا تعاون كبير مع برنامج الأغذية العالمي WFP في مجال الإرصاد الجوية الزراعية، الى جانب دعم أصحاب الحيازات الحيوانية من منتجي الحليب في عدد من المحافظات، وكذلك دعم البطاقة الإلكترونية للمزارع".
وبين عبد الحسين أن "هناك العديد من المنظمات الدولية الأخرى، مثل منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية والصليب الأحمر وغيرها التي تعمل على تمويل برامج محدودة من قبل الدول المانحة، لتقديم المساعدة والدعم الفني للزراعة في العراق"، لافتاً الى أن "الوزارة قامت بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين في مجال تربية الأبقار وتسمين العجول، كما نشهد حالياً انخفاضاً في أسعار اللحوم عما شهدته الفترة الماضية من ارتفاع".
وذكر أن "الوزارة وضعت خطة لتقديم القروض والتسهيلات، لإنشاء مشاريع كبيرة في تربية أبقار الحليب"، موضحاً أن "بعض تلك المشاريع ستدخل الخدمة العام الحالي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.