السوداني: قطاع الطاقة يمثل مكانة محورية في خطط الحكومة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن قطاع الطاقة يمثل مكانة محورية في خطط الحكومة.
وقال رئيس الوزراء في كلمة خلال حضوره مؤتمر العراق للطاقة وتابعته "بغداد اليوم" أن "المؤتمر فرصة للاطلاع على سياسات وبرامج الدولة في قطاع الطاقة الذي يحتّل مكانة محورية في كلِّ خطط الحكومة التنموية والتزامها بتحديثه وتطويره، بالتوازي مع هدف تنويع الاقتصاد، بشكل ينعكسُ إيجابًا على القطاعاتِ الأخرى".
واضاف ان "تحقيق منجز رقميٍّ ملموس منذ تولي الحكومة مسؤوليتها، عبر جملة من الالتزامات أبرزها وقف حرق الغاز بنسبة 70%، والاستفادة من الثروة النفطية، واستثمار الغاز الطبيعي، وتوسعة إنتاج المشتقات النفطيةِ"، مؤكداً ان "الاقتراب من الاكتفاء الكامل من المحروقات والانتقال نحو تصدير زيت الغاز، ضمن رؤية تستهدف تحويل 40% من الناتج النفطيِّ إلى صناعات تحويلية بحلول عام 2030".
وتابع السوداني أنّ "الحكومة طرحت مشاريع الطاقة المُتكاملة لتوسعة الاستفادة من الإنتاج النفطيِّ في الموقع الواحد، وأهمها حقلُ أرطاوي في محافظة البصرة، وما يرافقُه من مشروع لتحلية ماء البحر، وتوليد الطاقةِ الشمسية، فضلًا عن استثمار الغاز"، مبيناً أن "تعظيم الاقتصاد غيرِ النفطيِّ يترافق مع تعظيم العوائد من الثروة النفطية، عبر توسعة عمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية".
وبين ان "الحكومة اتجهت إلى تنوع مصادر الدخل أفقياً لحل مشاكل البطالة والاقتصاد الأحادي، نحو خلق فرص العمل الحقيقية، والشراكة مع القطاع الخاص كانت النافذة الأولى للتنمية، وفرصة العمل الواحدة معه تؤدي إلى إيجاد فرص عديدة أخرى"، مؤكدا ان "الحكومة ارتكزت على مشاريع إستراتيجية رافعة لكل قطاعات التنمية والاقتصاد وأهمها (طريق التنمية)".
واوضح رئيس الوزراء: "وضعنا في تصميم مسار طريق التنمية خطوطاً لنقل النفط والغاز، إضافة إلى الاتصالات لتحقيق الربط بين آسيا وأوروبا، وإتاحة الفرصِ الاستثمارية"، مؤكدا اننا "وضعنا خطة للاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القدرات والمهارات لمواكبة التكنولوجيا والتقنيات، خاصة مع اتساع تطبيقات الذكاء الصناعي".
واكد ان "قطاع الطاقة الكهربائية بات العصب التنموي والاقتصادي المهم، ويمكن تحويله إلى بوابة أساسية من بوابات التنمية في العراق، لان تطوير شبكة نقل وتوزيع الطاقة، واعتماد التقنيات الحديثة والذكية، سيقلل الضائعات، ويخفض الانبعاثات الضارة، ويعزز التنمية المستدامة"، مبينا ان "وزارة الكهرباء أعلنت عن الموديل الاقتصادي الجديد للمحطات الحرارية التي تستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط إضافية".
واشار الى انه "سيتم الإعلان عن الحزمة الكبيرة والمهمة من مشاريع إنتاج الطاقة للمحطات الغازية وفق الموديل الجديد"، معتبرا ان "الشراكة مع القطاع الخاص مهمة لاختصار الوقت والجهد في مواجهة التغيرات المناخية ومعالجة شحّ المياه في العراق".
واوضح اننا "سعينا إلى إدخال عناصر الطاقة المتجددة والنظيفة والبديلة، وبدأنا التنفيذ الفعلي في مجال الطاقة الشمسية"، مبينا ان "لدينا مشاريع للطاقة المتجددة والنظيفة ستصل سعات إنتاجها عند الاكتمال إلى 4875 ميغاواط".
واشار الى اننا "نمضي بالربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا وصولاً إلى شبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، لتحقيق التنوع والتكامل في مجال الطاقة"، مشيرا الى ان "مكانة العراق العالمية باتت تكتسب صورة أكثر إشراقاً في النمو الاقتصادي والإصلاحات وزيادة مستويات التعاون في جميع منتديات الطاقة".
وختم السوداني قائلا إن "العراق أصبح ركناً أساسياً في استقرار سوق النفط العالمية، وهو على طريق التحول إلى مركز إقليمي لصناعات الطاقة، وان العراق يسهم في استقرار سوق النفط العالمية من خلال ارتكازه على اقتصاد قوي ومتين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية