أخنوش: دعمنا الإستثمار السياحي بشكل غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية المتعاقبة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته وفي إطار تنزيل خارطة الطريق السياحية، ركزت على دعم الاستثمار في القطاع السياحي، بشكل غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية المتعاقبة، من خلال مجموعة من الآليات”.
وأوضح أخنوش في تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب، أن “آخر دورة للجنة الوطنية للاستثمارات التي انعقدت في شهر دجنبر الماضي، تمت المصادقة على 56 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 134 مليار درهم، منها 45 مليار درهم استثمارات خاصة”.
وأكد أن “هذه المشاريع ستمكن من إحداث قرابة 28 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، وهو الأمر الذي يعكس نجاعة الميثاق الجديد للاستثمار، المعمول به منذ مارس 2023”.
وقال رئيس الحكومة إن “الاستثمارات السياحية كانت حاضرة ضمن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، وذلك بنسبة تصل إلى 20% تقريبا من المشاريع المصادق عليها. حيث نلاحظ اليوم في ظل هذه الحكومة الإقبال الكبير الذي تعرفه بلادنا من طرف المستثمرين في القطاع السياحي، كما نلاحظ كذلك العلامات الوطنية والعالمية التي تقوم تفتتح فنادقها بمختلف جهات المملكة”.
واعتبر رئيس الحكومة، أن هذه العلامات تستفيد من مجموعة من التحفيزات التي جاء بها ميثاق الاستثمار الجديد، وأيضا صندوق محمد السادس للاستثمار. وأغتنم هذه الفرصة لدعوة المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى زيادة الثقة في بلادهم، والقدوم للاستثمار فيها بحكم أن المغرب، بفضل صاحب الجلالة، نصره الله، تنعم بالأمن والاستقرار”.
وأشار أخنوش إلى أن “الحكومة واعية بالدور الاستراتيجي للنقل الجوي في تشجيع القطاع السياحي، ولديها اليوم خطة واضحة في هذا المجال من أجل مضاعفة أسطول الطائرات التابعة للخطوط الملكية المغربية أربع مرات، حيث سينتقل من 50 إلى 200 طائرة، في إطار رؤية تمتد إلى سنة 2037”.
وأوضح أنه “خلال سنة 2024 اقتنت الخطوط الملكية المغربية طائرتين جديدتين من فئة بوينغ 787 التي تعد ناقلات كبيرة، دخلت في إطار الخدمة خصوصا في الرحلات الطويلة. وهذا سيعين على افتتاح خطوط جديدة لمجموعة من الوجهات العالمية، حيث شهد يوم 20 يناير الماضي افتتاح خط الدار البيضاء – بكين.. وقريبا سيفتتح خط الدار البيضاء – تورنتو.. وخط الدار البيضاء – ساوباولو”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.
ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.
وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.
كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.
إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان
شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.
الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية