نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 85 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها، وذلك في العدد 22 تابع في 28 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادتين (11، 12) من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها الصادرة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1088 لسنة 1975؛ النصان الآتيان:

مادة (11) :

تلغى لجان القطاعات النوعية للمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها والمشكلة بالمجلس الأعلى لشئون المعاهد، ويحل محلها اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.

مادة (12):

تختص اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات

بالنظر في الأمور الآتية :

1- الخطط المقترحة في ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمي بما في ذلك وضع أسس تطوير مناهج وخطط الدراسة في مختلف المعاهد.

2- تحديد الأقسام العلمية والشعب الدراسية في المعاهد المختلفة وإبداء الرأي في إنشاء الجديد منها وكذلك التخصصات الجديدة التي يتقرر انشاؤها لتحقيق خطة التنمية والتطوير العلمي.

3- إبداء الرأي بشأن اللوائح الداخلية للمعاهد فيما يتعلق بمدة الدراسة ومقرراتها الدراسية والمحتوى العلمي لها وأقسامها العلمية وشعبها الدراسية وشروط قبول الطلاب ومستويات أعضاء هيئة التدريس ونظم الامتحانات والشروط التفصيلية لمنح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها المعاهد.

4- إبداء الرأي في اقتراحات إنشاء معاهد جديدة في ضوء التخطيط العام للتعليم وفقا لاحتياجات البلاد من كل نوع منها.

5- إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من وزير التعليم العالي أو من المجلس أو من رئيس قطاع التعليم.

وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية التعليم العالي وزارة التعليم العالي التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

أكاديميون وطلاب: قرار عدن بعدم اعتماد وثائق الجامعات الخاضعة لصنعاء “قرار سياسي يهدد مستقبل الآلاف”

الجديد برس| خاص| أثار قرار حكومة عدن الموالية للتحالف، القاضي بعدم اعتماد أي وثائق أو شهادات صادرة عن الجامعات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، إلا بعد تمريرها واعتمادها من وزارة التعليم العالي في عدن، موجة انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والطلابية اليمنية. وأعرب أكاديميون وطلاب يمنيون عن رفضهم لهذا القرار، معتبرين أنه يحمل خلفيات سياسية بحتة، ويستهدف الطلاب الذين أفنوا سنوات من أعمارهم في سبيل التحصيل العلمي، ليجدوا مستقبلهم مرتهناً لصراعات لا علاقة لهم بها. وأكد عدد من الأكاديميين أن هذا القرار يعد خطوة خطيرة تمس جوهر العملية التعليمية، وتجعل من الشهادات العلمية أداة للضغط السياسي، مؤكدين أن المتضرر الأول والأخير هم الشباب الذين يحلمون بمستقبل أكاديمي ومهني مستقر. وفي السياق ذاته، وصف ناشطون القرار بأنه حلقة جديدة من “القرارات الانتهازية” التي تتخذها حكومة عدن، والتي قالوا إنها “أغرقت المحافظات الجنوبية في الفوضى والفساد”. وأشارت مصادر طلابية إلى أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام ممارسات ابتزاز ممنهجة تمارسها شبكات فساد، تغذيها أطراف خارجية، هدفها تقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة وخنق المواطن اليمني بالمزيد من العراقيل والجبايات غير القانونية. ودعا المنتقدون حكومة عدن إلى التراجع عن القرار، واحترام حق الطلاب في الاعتراف بشهاداتهم دون قيد أو شرط سياسي، مؤكدين أن التعليم يجب أن يظل فوق التجاذبات، بعيداً عن أي صراع سياسي.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يناقش مع السفير البحريني سبل تطوير التعاون في المجال العلمي وتأمين احتياجاته في سوريا
  • وزير التعليم العالي يناقش مع وفدٍ من نقابة المهن الصحية واقع المعاهد الصحية ومدارس التمريض
  • وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة
  • وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة
  • لتثمين نتائج البحث العلمي..اتفاقية تعاون بين قطاعي التضامن والتعليم العالي
  • أكاديميون وطلاب: قرار عدن بعدم اعتماد وثائق الجامعات الخاضعة لصنعاء “قرار سياسي يهدد مستقبل الآلاف”
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي لـ سانا:‏ في إطار العمل الجاري على مفاضلات القبول في الدراسات العليا للعام ‏الدراسي الجامعي الحالي، ‏استقبلت الوزارة أكثر من 14 ألف طلب إلكتروني تم تقديمها عبر المنصة الرسمية ‏للمفاضلة، ويجري حالياً ا
  • ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • تعديل بعض أحكام لائحة "التخطيط العمراني وتراخيص البناء" باقتصادية الدقم