نداء إغاثة دولي بشأن السودان.. الأوضاع تتدهور بشدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
حث مسؤول إغاثة دولي المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الأموال لمساعدة السودانيين المحاصرين في القتال المستمر منذ شهور.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين إنهم تلقوا ما يصل إلى 7 بالمئة فقط من مبلغ 45 مليون دولار، الذي ناشدوا المجتمع الدولي تقديمه لمساعدة الموجودين داخل السودان وسط حرب مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
قال تشاباغين للأسوشيتدبرس في مقابلة بالقاهرة: "النداء إلى شركائنا والمانحين هو أن الاحتياجات حقيقية، فالناس يعانون في البلاد، والوضع يتدهور، وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة. لذا فإن التضامن والكرم العالميين مطلوبان تمامًا".
وأضاف تشاباغين: "كما رأينا خلال الصراع الأوكراني، يمكن للعالم أن يتحد بطريقة هائلة. يمكن للجميع أن يتحدوا لمساعدة الملايين من الناس داخل وخارج البلاد.. وأعتقد أننا بحاجة إلى نوع مماثل من التضامن مع السودان".
في السياق ذاته، قال تشاباغين "من وجهة نظر الهلال الأحمر، لدينا إمكانية الوصول.. ما ليس لدينا هو الموارد. ليس لدينا تمويل.. إذا كان لدينا التمويل، فإنه سيمكننا توفير المزيد من الأدوية للبلد، ويمكننا الحصول على المزيد المياه للبلد.. يمكننا إيصال المزيد من الغذاء للبلد.. في الوقت الراهن، يتمثل التحدي في الموارد".
وغرق السودان في حالة من الفوضى في أبريل عندما اندلعت التوترات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى.
وحول الصراع الخرطوم ومناطق حضرية أخرى إلى ساحات قتال، حيث يعيش الكثير من السكان بدون ماء وكهرباء، ونظام الرعاية الصحية في البلاد على وشك الانهيار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السودان قوات الدعم السريع السودان السودانيون أهل السودان دعم السودان السودان قوات الدعم السريع أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
كامل إدريس بين الرمز الدولي وواجهة السلطة الانقلابية
بقلم السفير/ عادل إبراهيم مصطفي
أثار تكليف الدكتور كامل إدريس بمهام رئيس الوزراء في جمهورية السودان جدلاً واسعاً على مختلف المنصات الإعلامية. وتراوحت ردود الأفعال بين الترحيب والدعم لتعيينه استناداً إلى تأهيله الأكاديمي، ومكانته الدولية، وخبرته كمدير عام سابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إذ رأى البعض أن هذه الخلفية تمنحه قدرة على إقامة علاقات مؤثرة يمكن توظيفها لخدمة السودان.
في السياق ذاته، شبّه البعض الدكتور إدريس بالدكتور عبد الله حمدوك، بوصفهما "تكنوقراطاً" قادمين من خلفيات في المنظمات الدولية، ما يمنحهما صورة الشخصيات المدنية المحايدة القابلة للقبول المرحلي، والمساعدة في تجاوز حالة الانقسام الراهنة.
غير أن هناك أصواتاً أخرى أكثر حذراً، من بينها الدكتور الفاتح إبراهيم حمد، وهو دبلوماسي ذو تجربة طويلة في أروقة الأمم المتحدة، حيث رأى أن التكوين المهني للدكتور كامل إدريس، المتأثر بثقافة الأمم المتحدة المتسمة بالحذر وتجنب الصدام، لا يؤهله لمواجهة التركيبة العسكرية التي تمسك بزمام السلطة في السودان.
أما المعارضون لتعيينه فقد شككوا في قدرته السياسية وخبرته في إدارة شؤون الدولة، كما أعاد كثيرون منهم التذكير باتهامات وُجهت إليه أثناء توليه منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، لا سيما تهمة تزوير تاريخ ميلاده بهدف تمديد فترة عمله، والتي انتهت بمثوله أمام لجنة تحقيق وموافقته لاحقاً على تقديم استقالته. واستناداً إلى ذلك، اعتبر هؤلاء أن الدكتور إدريس يفتقر إلى التأهيل الأخلاقي اللازم لتولي هذا المنصب الحساس.
ومع كامل التقدير لوجهات النظر المرحبة بتعيينه، تبقى القضية الأساسية – في تقديرنا – هي قضية الشرعية، التي يفتقدها نظام بورتسودان الانقلابي على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية. فالأزمة الراهنة ليست أزمة كفاءات، بل أزمة بنية حكم، وقبول الدكتور إدريس بالتكليف يعني، ضمنياً، القبول بلعب دور الواجهة لسلطة انقلابية تفتقر إلى الشرعية، وتتحالف مع قوى دينية متطرفة ومليشيات مسلحة، ومتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وباستخدام أسلحة كيميائية محرّمة دولياً في مناطق النزاع.
وعليه، فإن الخطر الحقيقي الذي يواجه الدكتور إدريس لا يكمن في احتمالات النجاح أو الفشل، وإن كان الفشل هو المرجح في ظل هذه الظروف، وإنما في استغلال رمزيته كمسؤول دولي سابق لتجميل وجه نظام لا تقبل حقيقته أي مساحيق تجميل، خاصة في وقت يواجه فيه السودان حرباً دامية وانهياراً مؤسساتياً كان انقلاب 25 أكتوبر 2021 السبب المباشر فيه.
أما المقارنة بين الدكتور كامل إدريس والدكتور عبد الله حمدوك، فهي تتجاهل الفرق الجوهري بين الرجلين: فقد جاء حمدوك إلى رئاسة الوزراء بتفويض شعبي بعد ثورة سلمية أذهلت العالم، وأسقطت نظاماً دكتاتورياً حكم البلاد ثلاثين عاماً. فكان حمدوك تجسيداً لخيار مدني مدعوم بتوافق واسع من قوى الثورة. ولهذا، فإن المقارنة بين الرجلين ليست فقط مجحفة، بل تمثل تسويفاً سياسياً يساوي بين الشرعية الثورية والانقلاب العسكري المرفوض سياسياً وأخلاقياً.
أخيراً، لا يمكن فصل التأهيل المهني عن التأهيل الأخلاقي حين يتعلق الأمر بمن يطرح نفسه لإدارة الدولة، فالأخلاق السياسية تشكّل جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الحاكمة. فالكذب يفسد الوعود، والتزلف يعيق الإنصاف، والتزوير يفسد العدالة والتاريخ معاً.