إعلام العدو: ميزانيات إعادة إعمار الشمال والجنوب مُجمّدة.. وتحذيرات من كارثة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الثورة نت/
صرّح مصدر رفيع في ما يسمى بوزارة المالية الصهيونية اموقع “يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”، بحيث “لن يكون بالإمكان استخدامها حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وقال الموقع الصهيوني: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية مؤقتة، بحيث تكون الميزانية لكل من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرر المحاسب العام في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقل من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للصهاينة”.
وأضاف الموقع: إنّ “وزارة المالية أوضحت أنّ الفجوة بين الميزانية الأصلية لعام 2024 وميزانية 2025 تبلغ مبلغاً هائلاً قدره 100 مليار شيكل، ممّا يعني وجود نقص كبير في الميزانيات التي يمكن استخدامها في الربع الأول من السنة، والنتيجة ستكون ضرراً للخدمات التي يحصل عليها الصهاينة من مختلف الوزارات الحكومية، وللعديد من البرامج الجديدة المُدرجة في ميزانية عام 2025”.
وتقدّر مصادر في المؤسسة السياسية أنّه “لن يكون بالإمكان المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة في القراءة الثالثة قبل نهاية شهر مارس، بسبب ضغط الأحزاب الحريدية فيما يتعلق بسن قانون التجنيد بصيغته المقترحة التي لا تحظى بموافقتها”.في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
وإلى جانب تأثيرها على الاقتصاد والخدمات والإعلام الصهيوني والتوقعات السلبية لتصنيف “إسرائيل” الائتماني من قبل الوكالات الثلاث “موديز”، و”فيتش”، و”S&P”، فإنّ الأضرار الناجمة عن استخدام الميزانية المؤقته “سينتج عنها أيضاً ضرر بالغ جداً بالأمن، سواء في مجال التسليح، أو في مجال خطط تعزيز القوات العسكرية وتجنيد الجنود، أو الحاجة إلى توسيع الحماية على الحدود، بما في ذلك الحدود الشرقية، وفي مواجهة الضفة”.. وفق المصدر.
وبحسب الموقع، فإنّ الأضرار الناتجة عن استخدام الميزانية المؤقتة “أصبحت ملموسة في الوزارات الحكومية”، لكن وفقاً لمصادر في الوزارات الاقتصادية (المالية، الاقتصاد، العمل، الرفاه، الزراعة، الصحة، والمواصلات)، فإنّ الأضرار “ستتفاقم خلال الشهرين المقبلين، حيث لن يكون بالإمكان تنفيذ أي نشاط جديد كان مُخططاً له للعام الحالي”.
ووفقاً لقانون الميزانية الصهيوني، يتم الإعلان، في هذه الحالة عن انتخابات خلال 100 يوم، وستُدار الحكومة بميزانية مؤقتة لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مناقشات الميزانية وقانون التسويات تُدار في الوقت الحالي بخمس لجان في “الكنيست” بوتيرة بطيئة، على الرغم من أنّه لم يتبقَ سوى نحو شهرين للمصادقة النهائية على ميزانية الحكومة، ولم تتم المصادقة بعد على فصول هامة ومحورية في قانون التسويات.. كما لم تُعرض بيانات الميزانية النهائية بعد على لجنة المالية، وبالتالي لم تتم المصادقة عليها بعد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: على میزانیة الحکومة
إقرأ أيضاً:
تقدير إسرائيلي: توجه الحكومة الفعلي هو إعادة الاستيطان إلى غزة
تتزايد الإشارات الإسرائيلية الرسمية والعامة باتجاه عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، واعتبار أن إخلاءها خلال خطة الانسحاب في 2005 كان خطأً، ما يجعل من التحركات الاستيطانية الانفرادية في الآونة الأخيرة تأخذ طابع الرسمية والحكومية مع مرور الوقت.
الكاتبة بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أريئيلا رينغل هوفمان أكدت أن "النقاش الدائر في معسكر اليمين هذه الآونة يتزايد حول أننا نعود كي نستوطن في غزة من جديد، حيث كانت توجد ثلاث مستوطنات في شمال القطاع أُخليت خلال فك الارتباط، والأمر لا يتعلق فقط بـ"دانييلا فايس" رئيسة حركة "نخلة لتشجيع الاستيطان" التي تُوضح منذ شهور أن هناك 800 عائلة يهودية تتحضّر للاستيطان في غزة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذا التوجه أسنده، ويا للمفارقة، رئيس معسكر الدولة المعارض، الجنرال بيني غانتس، الذي يعتقد أن "خطة فك الارتباط كانت عمليةً مليئةً بالمشاكل، وقد كان أكبر خطأ فيها إخلاء المستوطنات شمال القطاع: دوغيت، نيسانيت، وإيلي سيناي، وقد كان ينبغي أن نبقى فيها".
وأشارت إلى أن "الحديث عن عودة الاستيطان الى غزة يتزامن مع شروع تل أبيب بالتحضير لحملة قديمة باسم جديد "عربات غدعون"، وستعمل على ثلاث مراحل: الاستعدادات والتعبئة، ثم إطلاق نار كثيف ونقل للفلسطينيين، وفي المرحلة الثالثة الاحتلال والبقاء طويل الأمد، وهذه فترة بقاء طويلة، سيقضمون خلالها، مزيدا من الأراضي لصالح استعادة المستوطنات الشمالية".
وأكدت أنه "إن تحقق هذا، فإن ما اعتُبر مستحيلًا في الفصل الأول، وخطأً فادحًا في الفصل الثاني، ووهمًا في الثالث، وواقعيًا في الرابع، قد يتبين أنه احتمالٌ واردٌ تمامًا في الفصل الخامس أو السادس، وفي الفصل التالي، سيُعتبر القرار الصائب، وعلى طول الطريق، سيتم تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، الذين سيتحوّلون، عند انحسار القتال، لمهام أمنية مستمرة، ويؤمّنون المستوطنات التي ستُبنى، ويُسيّرون دوريات على الطرق السريعة، وفي الطريق، ستجد الدولة نفسها منشغلة بتوفير حلول لمشكلة الصرف الصحي في غزة".
ولفتت إلى أن "التحضيرات لعودة الاستيطان إلى غزة تحدث بينما لا يزال عشرات المختطفين في أنفاق حماس، وعائلاتهم لا تعرف الأعداد الحالية من الأحياء والموتى، ويتلقّون معلومات تُصدرها زوجة رئيس الوزراء دون تفويض أو مسؤولية، بينما يستمر ارتفاع عدد الجنود القتلى في الحرب التي لم تدخل مرحلتها الأخيرة بعد، بينما تعمل آلة السمّ بجهد إضافي ضد رئيس الأركان، إيال زامير، الذي أعلن قرار إرسال أوامر التجنيد لكل الحريديم، فيما تسعى الحكومة ووزراؤها لإرسال الجنود إلى المقابر الجماعية".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها