خبراء يناقشون دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن البيئة والتنمية وجهين لعملة واحدة، منوها بالتحولات الجذرية لمفهوم الاستثمارات بالقطاع البيئي حيث عملت وزارة البيئية علي خلق فرص واعدة للقطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة، والمخلفات، والمحميات، كما أحدثت تحولات جذرية بمفاهيم الاستثمار البيئي من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص لدعم العمل البيئي.
وأضاف أنّ الاهتمام بالمعايير البيئية هو السبيل للمنتجات المصرية للوصول إلى العالمية والتصدير للاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت تضع الالتزام بالاشتراطات البيئية أحد المتطلبات الأساسية للتصدير المنتجات إليها.
القطاع الخاص هو شريك رئيسي في عمليات التنميةوأشار «أبو سنة»، خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة البيئة، حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية، على هامش احتفالات يوم البيئة الوطني 2025، إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عمليات التنمية، منوها بمجمع العاشر من رمضان للمخلفات، والذي أنشأته الحكومة وطرحه للقطاع الخاص لإدارته واستغلاله الاستغلال الأمثل ولتنفيذ السياسات سواء بمخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة فالعلاقة مع القطاع الخاص علاقة متشعبة بالاقتصاد والتنمية والجزء الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تتيح فرص لعقد الشراكات من أجل التنمية الشاملة.
من جهته أكد عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ممثلاً عن القطاع المدني، أنّ تجربة إعلان يوم البيئة الوطني مناسبة رسمية نموذج واقعي ملهم للإصرار علي النجاح لتحقيق حلم شخصي لمدة تصل إلى 30 عاما إلى أن أصبح حقيقة بفضل جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كما هو نموذج لمساندة الحكومة للمبادرات الناجحة بتحويل مبادرة سنوية للمكتب العربي للشباب والبيئة للاحتفاء بالبيئة وتشجيع الشباب لحمايتها إلى مناسبة وطنية تحشد لها الدولة كل الجهود الرسمية والمدنية لجعل البيئة عنصرا أساسيا في كل الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تشجيع الشباب لحمايتها إلي مناسبة وطنيةوأوضح «عدلي» أهمية مؤسسات المجتمع المدني في التحول الأخضر بل في حماية البيئة وتحقيق نقلة نوعية تصب في صالح الإنسان البسيط، مشيرًا إلى أن كل الأنشطة بالقطاعات المتنوعة إذا ما راعت البيئة في أعمالها فإنها تراعي شروط التنمية المستدامة فالتحول الأخضر مسار للصمود والمرونة للمجتمعات المحلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن.
وقال أحمد جابر، أستاذ الهندسية البيئية كلية الهندسة جامعة القاهرة، ممثلا عن القطاع الأكاديمي، إن مفهوم التحول الأخضر لا يعني مشروعات خضراء فقط بل هو محاولة المجتمعات المختلفة للارتقاء بأدائها الاقتصادي والبيئي والاستخدام الأفضل للموارد وخفض الاستهلاك وتحسين الأداء في الجبهات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، فالتحول الأخضر تغير حقيقي مجتمعي لذلك يجب النظر لنمط الإنتاج والاستهلاك مضيفاً أن التعليم هو الأداة الحقيقية للنهوض بالمجتمعات فتطوير كافة القطاعات مرتبط بالتعليم لذلك لا بد من ربط المدارس والجامعات بفكرة حماية البيئة لتكون سند حقيقي وقوى للجهود الرسمية ليتحول حماية البيئة الي واقع قوى بمجتمعنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة يوم البيئة الوطني خبراء البيئة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم