الوزير: تقديم يد العون لكل المصانع المتعثرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وان ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
واضاف الوزير أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، وكذلك الوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، بالاضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الرئيسية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى والتي من أهمها قطاع الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل شركة كوكاكولا هيلينك لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية كما بعث برسالة طمأنة لكافة المصنعيين المحليين والدوليين بأن وزارة الصناعة عازمة على تقديم يد العون لكافة المصانع المتعثرة سواء التي تعمل بأقل من طاقتها أو التي توقفت تماماً لاستعادة نشاطها وذلك من خلال تدشين عدة مبادرات لدعم قطاع الصناعة حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن مبادرة مساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل القطاع الخاص بنسبة 15% لشراء خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن مبادرة لمساندة الشركات المصدرة لتعزيز الصادارات المصرية، لافتاً إلى أنه إذا زاد العائد من الصادارات المصرية أو تساوى مع قيمة استهلاك السوق المحلي سيساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي، مضيفاً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتذليل أي عقبات تواجه قطاع الصناعة لتعظيم القدرات الصناعية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة كامل الوزير الصناعات الغذائية التصنيع المحلى وزير الصناعة الإقتصاد الأخضر للصناعة المصرية قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
أكاديميون من اللاذقية.. زيادة الرواتب خطوة لتحسين الواقع المعيشي
اللاذقية-سانا
انعكس مرسوما زيادة الرواتب والأجور، بشكل إيجابي بين العاملين في القطاعين العام والخاص في سوريا، حيث ستؤدي هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين عموماً.
عميد كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية الدكتور عبد الهادي الرفاعي أوضح في تصريح لمراسل سانا أن هذه الزيادة في الرواتب ستكون لها آثار إيجابية عديدة على المواطنين والأسواق والحركة التجارية، حيث ستزداد القوة الشرائية للمواطن، وسينخفض العبء الاجتماعي على الأسر محدودة الدخل.
ورأى الدكتور الرفاعي أن زيادة الرواتب في سوريا، إذا تم تطبيقها بشكل مدعوم بسياسات اقتصادية مساعدة، ستعمل على تحفيز الحركة الاقتصادية وزيادة الإنفاق في الأسواق، والذي قد يؤدي إلى انتعاش نسبي في المبيعات، وخاصة في القطاعات التي تعتمد على الطلب المحلي، وتحسين سيولة التداول النقدي، الأمر الذي قد يساعد بعض التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة على البيع، وتحريك رؤوس الأموال.
وبين الرفاعي أن هناك أيضا تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد، تتمثل في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، وتحسين ثقة المواطن بالعملة المحلية، فضلاً عن تشجيع بعض القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعات الخفيفة.
ودعا الرفاعي إلى تعزيز الآثار الإيجابية للزيادة عبر ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، والعمل على دعم الإنتاج المحلي “زراعياً وصناعياً”، لمواكبة الطلب المتزايد وتجنب ندرة السلع وتحسين سياسة سعر الصرف، لأن أي زيادة في الرواتب دون استقرار العملة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، مشيراً إلى ضرورة زيادة مصادر التمويل وتعديل شرائح ضريبة الدخل، حتى لا تطال الضريبة الزيادة الممنوحة، ورفع شريحة الحد الأدنى المعفى من الضريبة.
بدوره وصف مدير وحدة ضمان الجودة في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية الدكتور ذو الفقار عبود في تصريح مماثل، هذه الزيادة بالإيجابية نظراً لمنعكساتها على مستوى الاقتصاد الكلي، والتي لحظت القطاع الخاص أيضاً، ما من شأنه زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الإنتاج والعرض، ما سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي وتعزيز الاستهلاك المحلي، وزيادة تقديم الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وأوضح الدكتور عبود أن هذه الزيادة ستسهم في تقليص الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، وتخفيف نسبة البطالة، وسيكون لها تأثير نفسي لجهة زيادة إنتاجية العاملين بالقطاعين العام والخاص لشعورهم بالتقدير لجهودهم وإنتاجهم.
ولفت الدكتور عبود إلى أن هذه الزيادة لحظت المتقاعدين الذين يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع، وهم بحاجة لمتطلبات حياة كريمة الأمر الذي من شأنه تأمين تلك المتطلبات، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ومتابعة جهود استقرار سعر الصرف ومنع الاحتكار للمواد الأساسية، ومراقبة القطاع الخاص، للتأكد من التزامه بالحد الأدنى للأجور.
من جهتهم رحب عدد من المواطنين في تصريحات مماثلة، بزيادة الرواتب والأجور واعتبر الموظف ياسر محمد أن من شان هذه الزيادة أن تخفف من أعباء إعالة أسرته، معبراً عن أمله في ألا تترافق هذه الزيادة بموجة ارتفاع في الأسعار، فيما عبر المتقاعد علي شكوح عن سعادته في الزيادة، وأن تُترجم إلى تحسن في الوضع المعيشي ومستوى الخدمات الأساسية، داعياً إلى دعم القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تابعوا أخبار سانا على
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال