رئيس «حقوق الإنسان والمواطنة»: الأحزاب المصرية ترفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أنه برغم اختلاف أيدولوجيات الأحزاب المصرية ولكنها في مثل هذه الأوقات تقف وراء القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وهوية الدولة الفلسطينية أيضًا فهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي.
وأكد أن مصر تحملت أعباء القضية الفلسطينية منذ بداية 7 أكتوبر 2023، كما بذل الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا مضنية طوال 15 شهرًا وحتى الآن على المستوى العربي والعالمي في كافة المحافل الدولية؛ لإنهاء هذه الأزمة مرورًا بإدخال المساعدات ووصولًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وعلق «التهامي»، خلال مداخلته الهاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»،على مشهد عودة الفلسطينيين لشمال غزة رغم الدمار الذي أحدثه الكيان الصهيوني وعدم امتلاكهم لمنازل تأويهم، إذ يدل على صمود و عزيمة الشعب الفلسطيني.
الاستياء من تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيينوأوضح أن موقف الأحزاب المصرية رافضًا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني، واصفا تصريحاته بوعد بلفور وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، مضيفًا: «إذا أراد ترامب إهداء أو مجاملة إسرائيل عليه مجاملتها بما يمتلكه أو السماح لهم بالعيش في أمريكا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية